..........
______________________________
و التمام الامتثال بالأربع فإنه لا یبرأ بما إذا سلم ساهیا علی الرکعتین أو أحدث أو فعل منافیا علی القول باستحباب التسلیم أو وجوبه خارجا فدلالة الروایة علی وصف الزائد بالوجوب من حیث أنه جزء (فرد خ ل) الواجب لا من حیث الزیادة و إطلاق الزائد علیه مجاز نظرا إلی اختیار الفرد الناقص و إلی هذا الجواب أشیر فی الروض و إن قصرت العبارة فی الجملة عن تأدیته و علی هذا فالزیادة لا توصف بوجوب لحصول البراءة بما أتی به و سقوط التکلیف و لعدم تعلق النیة بهذه الزیادة و العبادات تابعة للقصود و لا باستحباب لعدم الدلیل نعم نفس الصورة الکاملة هی الموصوفة بالوجوب لأنها أحد أفراد الکلی التخییری و بالاستحباب لأنها الفرد الکامل منه لا هذه الزیادة کما یتوهم و متی قصد المکلف الصورة الزائدة فالواجب هو مجموع تلک الصورة و ما أتی به من الصورة الناقصة ضمن هذه الصورة الکاملة لا یکون مبرئا للذمة ما لم یتعلق به قصد من أول الأمر أو عدول إلیه (و أورد ثانیا) بأن الوجوب و الاستحباب حکمان متقابلان فکیف یوصف الزائد بالاستحباب مع حکمهم بوجوبه تخییرا (و أجاب) عن ذلک جماعة بحمل الاستحباب علی العین بمعنی کونه أفضل الفردین الواجبین و ذلک لا ینافی وجوبه تخییرا من جهة تأدی الواجب به و بذلک یظهر الجواب عما أورده فی المدارک من أنه إن أرید الاستحباب بالمعنی المعروف و هو رجحان الفعل مع جواز ترکه لا إلی بدل لم یمکن تعلقه بشی‌ء من أفراد الواجب التخییری و إن أرید کون أحد الفردین الواجبین أکثر ثوابا من الآخر فلا امتناع فیه إلا أنه خروج عن المعنی المصطلح انتهی (و حاصل الجواب) التزام الشق الثانی و لا محذور فیه بعد ظهور المراد و الأقعد فی الجواب أن یقال نلتزم الشق الأول و إن جواز ترک المندوب لا إلی بدل من جهة ندبه لا ینافی عدم جواز ترکه من جهة وجوبه تخییرا باعتبار کونه أحد أفراد الواجب و غایة ما یلزم اتصافه بالوجوب و الاستحباب باعتبارین و لا امتناع فیه و إنما یمتنع اتصافه بهما من جهة وجوبه التخییری و إلی هذا أشار من أجاب بأن الاستحباب متعلق بالفرد الکامل من أفراد المخیر و یجوز ترکه لا إلی بدل إذ لا یقوم مقامه فی الکمال غیره و البدل الحاصل من فعل الواجب إنما هو بدل لهذا الفرد من حیث الوجوب لا من حیث الاستحباب و لا یخفی علیک أنه قد یلوح من کلامهم فیما تقدم و ما یأتی من کلام الشهیدین أن محل البحث هو الزائد بعد الإتیان بالصورة الناقصة و قد عرفت أن البحث إنما هو فی الصورة الکاملة و هی الاثنتا عشرة فإنها هی الموصوفة بالاستحباب الذاتی و الوجوب التخییری (تنبیهات) احتمل فی الروض فیما لو شرع فی الزائد علی الأقل وجوب المضی و وجوب إیقاعه علی الوجه المأمور به فی الواجب و جواز ترکه و تغییره عن الهیئة الواجبة لأن جواز ترکه قد یقتضی جواز تبعیضه و تغییره عن وصفه مع کونه ذکرا للّه تعالی بطریق أولی قال فیبقی حاله منظورا إلیه فإن طابق وصف الواجب کان واجبا و ترتب علیه ثواب الواجب و إلا فلا و لا قاطع بأحد الأمرین و مثله قال فی الروضة و التحقیق أنه متی قصد الفرد الزائد و تجاوز الفرد الناقص فالأظهر وجوب الإتمام و متی قصد الفرد الناقص و زاد علیه قاصدا العدول إلی الفرد الزائد وجب ذلک و إن قصد بالزائد مجرد الذکر فأولی بالصحة و أما إذا قصد التسبیح الموظف و قطع بعد تجاوزه المرتبة الأولی و قبل بلوغ المرتبة الزائدة ففیه إشکال و استقرب الشهید فی قواعده جواز قطعه و عدم احتسابه واجبا إلا بعد إکماله لجواز ترکه ابتداء فیستصحب و لأصالة البراءة من وجوب الإکمال ثم قال لا یرد أن القطع یفضی إلی زیادة ما لیس بصحیح فی الصلاة علی تقدیر وروده [١]

[١] أی ورود القطع