..........
______________________________
کلامه فیما سبق و فی (نهایة الإحکام) ذکر ذلک من دون ترجیح فلعله متردد فی المسألة و کذا صاحب المهذب جعل فی المسألة ثلاثة مذاهب التخییر مع أفضلیة القراءة کما فی المبسوط و الجامع و العکس و نسبه إلی الحسن و بقاء القراءة و لم یرجح شیئا لکن عادته عدم الترجیح و قد یظهر من المختلف فضل التسبیح و لم نجد أحدا نقل ما نقل فی التنقیح عن المفید و فی (الذکری) و قد روی أنه إذا نسی فی الأولیین القراءة تعین فی الأخیرتین و لم نظفر بحدیث صریح فی ذلک انتهی (قلت) هنا خبر صحیح صریح فی ذلک و هو ما رواه فی الفقیه عن حریز عن زرارة عن أبی جعفر علیهما السلام قال قلت له رجل نسی القراءة فی الأولیین فذکرها فی الأخیرتین فقال یقضی القراءة و التکبیر و التسبیح الذی فاته فی الأولیین فی الأخیرتین و لا شی‌ء علیه مضافا إلی قول الصادق علیه السلام فی خبر الحسین اقرأ فی الثالثة و ما فی المختلف و الذکری و غیرهما من أن الأمر فیه بالقراءة لا ینافی التخییر (ففیه) أن ظاهر الأمر الإیجاب عینا و التخییر یحتاج إلی دلیل و ما استدلوا به علی التخییر من قول الصادق علیه السلام فی صحیح عمار إنی أکره أن أجعل آخر صلاتی أولها (ففیه) أنه یجوز أن یراد کراهیة الحمد و السورة معاً کما تشیر إلیه الأخبار الواردة فی مسألة المسبوق من باب صلاة الجماعة کمرسل أحمد بن النضر و غیره (الثانی) المشهور بین الأصحاب وجوب الترتیب فی هذا التسبیح کما فی جامع المقاصد و هو خیرة المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و البیان و الدروس و الألفیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها و جامع المقاصد و المقاصد العلیة و الروض و هو ظاهر جماعة و فی (التنقیح) الأولی کونه مرتبا و استشکل فیه فی التحریر و فی (المعتبر) کما عن الکاتب أنه غیر واجب و فی (المدارک و الذخیرة) أنه قریب (قلت) قد یقال إن ظاهر کل من قال بالتخییر بین الصور الواردة فی الأخبار عدم وجوبه لأنه أراد الجمع بین الأخبار المختلفة فی الکیفیة بالتقدیم و التأخیر و الزیادة و النقصان و أیده بإطلاق الأخبار الأخر فکان عدم الترتیب عنده متجها و یرشد إلی ذلک أن المحقق فی المعتبر لما کان قائلا بالتخییر ذهب إلی عدم وجوب الترتیب و یجی‌ء علی هذا أن کل من استند من القائلین بصورة معینة إلی خبر مخصوص قد ورد بها یلزمه القول بذلک علی الکیفیة الواردة المنقولة و أنها تختل باختلالها و لا معنی لالتزامه بجواز تقدیم المعطوفات علی بعض المستلزم لعدم الترتیب فلا یتجه لهم الاختلاف فی ذلک إلا أن یقال إن القائلین بالمرة مثلا لهم أن یقولوا إن صحیح زرارة إنما ورد لبیان أجزاء ما یقال لا لبیان الترتیب و حینئذ فیرد علیهم أنه یمکن أن یکون الخبر لبیان أجزاء ما یقال لا لعدد الأجزاء فیسقط الاستدلال بالخبر (و الحاصل) أن الذی یظهر أن محل النزاع فی کلامهم غیر محرر و إن ظهر من الذکری و غیرها أن النزاع جار فی جمیع الأقوال (قال فی الذکری) بعد أن نقل الأقوال فی کیفیته ما نصه (تنبیهات أحدها) هل یجب الترتیب فیه کما صوره فی روایة زرارة الظاهر نعم أخذا بالمتیقن و نفاه فی المعتبر للأصل مع اختلاف الروایة انتهی و مثله صنع جماعة ممن تأخر عنه و الذی یسهل الخطب فی المسألة أن القائل بعدم الترتیب ما عدا الکاتب هو الذاهب إلی التخییر (الثالث) قال فی المنتهی الأقرب عدم وجوب الاستغفار و فی (المدارک) الأولی زیادة الاستغفار و نحوه قال صاحب المعالم فی رسالته و فی (الحبل المتین) لا یحضرنی أن أحدا قال بوجوبه إلا ما یظهر من المنتهی انتهی (الرابع) المشهور أنه یجب الإخفات فیه و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی (الخامس) المفهوم من کلام جماعة من علمائنا أن التخییر المجمع علیه فی الأخیرتین بین الحمد و التسبیح إنما هو فیما عدا أخیرتی مأموم فی الرباعیة و أخیرته فی الثلاثیة و ذلک أنهم اختلفوا هنا فیما یجب علی