صیتا (١) متطهرا (٢) قائما (٣)
______________________________
الجاهل لیس أسوأ حالا من الأعمی
(قوله) (صیتا)
لا نعرف خلافا فی استحبابه کما فی المنتهی و الصیت شدید الصوت کما فی الصحاح و مجمع البحرین و هو المنقول عن المحیط و الجمل و المقاییس و تهذیب الأزهری و مفردات الراغب و نحوه ما ذکر فی کتب الفقه من أنه رفیع الصوت و فی (المبسوط و السرائر و جامع الشرائع و نهایة الإحکام و التحریر و الذکری و البیان و النفلیة و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و الروض) و غیرها أنه یستحب أن یکون حسن الصوت
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (متطهرا)
بإجماع العلماء کما فی المعتبر و المنتهی و جامع المقاصد إلا من شذ من العامة و بالإجماع کما فی الخلاف و التذکرة و الذکری و إرشاد الجعفریة و عمل المسلمین فی الآفاق علی خلاف ما ذکره إسحاق بن راهویه من اشتراط الطهارة کما فی المنتهی و فیه أیضا و فی (جامع المقاصد و الروض و الروضة) لیست الطهارة شرطا عند علمائنا و فی (کشف اللثام) الإجماع علی عدم اشتراطها و علیه نص الشیخان و من تأخر عنهما و ظاهر الخلاف الإجماع علی أنه إن کان محدثا أو جنبا و أذن کان مجزیا و إن کان فی المسجد عصی و أجزأ و هو الذی تعطیه عبارة الموجز الحاوی و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الروض و الروضة) أن الجنب إذا أذن فی المسجد غیر مجتاز لا یعتد بأذانه للنهی المفسد للعبادة و قد یقال إنه غیر راجع إلی العبادة لأن الکون لیس جزءا کالأذان و قراءة القرآن و الدعاء فی المکان المغصوب فلیتأمل علی أن فی استحباب استقبال القبلة فیه و القیام علی مرتفع ما یشیر إلی أن له تعلقا بالمکان فتأمل و قد نص جماعة علی أنه لو أحدث فی أثنائه تطهر و بنی و هل الطهارة شرط فی الإقامة أم لا فالشیخ فی المصباح و المبسوط و الجمل و العقود و الطوسی فی الوسیلة و ابن سعید فی الجامع و أکثر المتأخرین علی العدم و فی (الغنیة) الإجماع علی أن الطهارة مسنونة فیها و فی (الروضة) لیست شرطا عندنا و فی (مجمع البرهان و البحار) نسبته إلی الشهرة و فی (جمل العلم و المنتهی) کما فی ظاهر المقنعة و النهایة و السرائر أنها شرط فیها و واجبة لها [١] و نقل ذلک عن مصباح السید و المهذب و قال الکاتب علی ما نقل عنه فی البحار و الإقامة لا تکون إلا علی طهارة و عن (المقنع) أنه قال لا بأس بالأذان علی غیر وضوء و الإقامة علی وضوء و قربه فی کشف اللثام و مال إلیه فی المدارک للأخبار من غیر معارض و قد حملها الأکثر علی تأکد الاستحباب لوجود المبالغة فی المندوبات کثیرا و کلام السید فی الناصریات یعطی عدم اشتراط الطهارة فی الإقامة بل هو کالصریح فی ذلک و ذلک لأنه فی المسألة الثانیة و الثمانین ذکر أن الأذان و الإقامة لیستا من الصلاة قال و لذلک کان الاستقبال فیهما غیر واجب ثم قال الوضوء إنما هو شرط فی أفعال الصلاة دون ما هو خارج عنها انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (قائما)
استحباب القیام فی الأذان و تأکده فی الإقامة قول أهل العلم کافة کما فی المنتهی و نقل علی الأول الإجماع فی التذکرة و نهایة الإحکام و فی (التذکرة) أیضا الإجماع علی جواز الأذان جالسا و فی (البحار) أن استحباب القیام فی الأذان و الإقامة هو المشهور و به صرح الشیخ فی المصباح و الطوسی و غیرهما ممن تعرض لهذا الفرع نعم فی المراسم و المعتبر أن الأخبار واردة فی استحبابه فی الأذان و أنه روی عدم جواز الجلوس فی الإقامة و قال الکاتب فیما نقل عنه لا یستحب الأذان جالسا فی

[١] و من المحتمل فی عبارة النهایة و السرائر أن یکون قولهما فیهما و لا یقیم إلا علی طهارة معطوفا علی قولهما لا یؤذن فیصیر التقدیر الأفضل أن لا یؤذن إلا علی طهر و لا یقیم إلا علی طهارة فتأمل (منه قدس سره)