..........
______________________________
ثم نفی و کذلک قولنا بانتفاء النقیضین (فلیتأمل) فیه فإنه أیضا دقیق جدا (و استدل فی المدارک) علی الجواز فی الشعرات الملقاة (بخبر) محمد بن عبد الجبار المتقدم (و بصحیح) علی بن ریان قال کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام هل تجوز الصلاة فی ثوب یکون فیه شعر من شعر الإنسان و أظفاره من قبل أن ینفضه و یلقیه عنه فوقع یجوز (قلت) الظاهر من خبر ابن عبد الجبار أن المراد بالذکی ما کان مأکول اللحم کما نبه علی ذلک فی خبر علی بن أبی حمزة و خبر بن أبی یعفور فیکون علیه السلام أشار إلی أن هذا لا تجوز الصلاة فیه لکونه لیس ذکیا و لم یصرح بالمنع تقیة و إلا فاشتراط التذکیة لحلیة الصلاة فی الوبر و غیره مما لا تحله الحیاة مخالف لإجماع الفقهاء (و هناک وجه آخر) أن الإمام علیه السلام اتقی الشافعیة و الحنابلة لأن الشافعی شرط کون الشعر و نحوه مأخوذا من الحی أو بعد التذکیة و إذا أخذ من المیّت فهو نجس و أحمد قال بعدم جواز الصلاة فی الحریر المحض مطلقا (و فی الروض) مناقشة فی المقام علی ما فی (الذکری) و هی متوجهة فی بعض و غیر متوجهة فی بعض آخر فلیلحظ ذلک بعد ملاحظة ما ذکرنا (و أما) ما نقل فی بعض الکتب عن الرضا علیه السلام فإن کان ذلک الفقه الرضوی فقد قال جماعة من متأخری المتأخرین بحجیته و أنکرها آخرون و إن کان غیره فلا وجه للاستدلال به و أما خبر ابن الریان فالظاهر أن المراد مما لا یؤکل لحمه ما کان غیر الإنسان کما یأتی (و یدل) علی المنع فی التکة و الشعرات خبر إبراهیم بن محمد الوکیل الجلیل و الظاهر أنه لا یروی إلا عن المعصوم الذی وکله و أما عمر بن علی الراوی عنه فلم یستثن من کتاب نوادر الحکمة (و خبر) ابن بکیر و هو الأصل فی الباب لأن ذکر البول و الروث و الألبان یقتضی فساد الصلاة مع شی‌ء من ذلک و إن لم یکن لباس و لا فی لباس و القول بأن التقدیر الثوب الذی یتلوث به لا وجه له لأن الأصل عدم التقدیر و المجاز مقدم علی الإضمار (و صحیح) علی بن مهزیار الناهی عن الثوب الذی فوق الوبر و تحته (و صحیح) علی بن راشد فی آخر الحدیث کما تقدم (قال الأستاذ) و یعضد ذلک فهم الأصحاب و تتبع الأخبار الواردة فی الباب و فی باب کراهة الحدید و المنع عن الذهب یکشف عن أن الأمر کان ظاهرا عند الشیعة (و لیعلم) أنه یفرق بین شعر الإنسان و غیره مما لا یؤکل لحمه فتجوز فی شعر الإنسان سواء کان منه أو من غیره کما هو نص (الخلاف و جامع المقاصد) و هو ظاهر (المبسوط) و قطع به فی (الروض) فی شعر نفس المصلی و استحسنه فی شعر غیره و یفهم منه وجود الخلاف و لم نجده (و فی حاشیة المدارک) أن الفرقة فی جمیع الأمصار و الأعصار السابقة و اللاحقة ما کانوا یتنزهون عن فضلات الإنسان و رطوباته فی الصلاة و ما کانوا یجتنبون عنها اجتنابهم السمور و الثعلب و غیرهما مما اتفقوا علی المنع من الصلاة فیه أو اختلفوا لعموم البلوی و شدة الحاجة و لأن لعاب کل واحد من الزوجین و سائر رطوباته یصل إلی الآخر تقبیلا و ملاصقة و مضاجعة و لمسا و کذا لبن الزوجة و کذا الحال بالنسبة إلی الأطفال و غیرهم ثم إن مصافحة الإخوان و ملامستهم تقضی بذلک خصوصا فی فصل الصیف و البلاد الحارة و أنهم لیصلون فی ثیاب إخوانهم و ورد جواز ذلک فی الأخبار مع أنه لا تخلو الثیاب الملبوسة من الفضلات و ورد عدم وجوب غسل الثوب المعار للذمی الذی یشرب المسکر (و فی جامع المقاصد) بعد أن قال لا فرق بین شعر الإنسان و شعر غیره نعم لا یستتر بثوب منسوج منه فی الصلاة و علی هذا فیستثنی هذا الفرد (و فی کشف اللثام) قد یخص الجواز بما للإنسان من الشعر و نحوه لهذه الأخبار و ذکر أخبارا یأتی ذکرها (ثم قال) ثم الأخبار و الفتوی تشمل ما له نفس و ما لا نفس له لکن