..........
______________________________
الإحکام و التحریر و التذکرة و الذکری و البیان و جامع المقاصد و الجعفریة و الغریة و إرشاد الجعفریة و روض الجنان و هو ظاهر الأکثر و الوجه فی ذلک أنه مناف للقربة عالما أو جاهلا لأنه مع العلم خالف الوجه الشرعی عمدا فکیف ینوی القربة و مع الجهل لم یتلقه من الشارع فلا قربة أیضا و إن اعتبرنا الوجه فی النیة فالأمر ظاهر فی الحالین و فی السهو و النسیان أیضا و لو نوی بالمندوب (فی المندوب خ ل) الوجوب ففی کتب المصنف أعنی الخمسة المذکورة و جامع المقاصد و الغریة و روض الجنان أنه إن کان ذکرا بطلت و إن کان فعلا اعتبرت فیه الکثرة و عدمها فتبطل علی الأول دون الثانی مع احتمال البطلان مطلقا فی الأخیر لالتحاقه لذلک باللغو من الکلام و الفعل و لأنه أدخل فیها ما لم یدخله الشارع و هو مبطل و إن قل إلا مع السهو أو النسیان أو الخطأ و بهذا و ما ذکرنا فی حجة العکس یظهر ضعف ما یأتی فی مجمع البرهان و فی (البیان) لو نوی بالندب الوجوب فالأقرب الصحة لتأکید عزمه (و رد فی جامع المقاصد و الروض) بأنه تأکید للشی‌ء بما ینافیه لأن الوجوب و الندب متباینان تباینا کلیا کما أن متعلقهما کذلک فیمتنع قیام أحدهما مقام الآخر و أصل الرجحان الذی هو جنس لهما إنما یتقوم بفصله و فی (کشف اللثام) أن ما ذکره الشهید فی البیان ظاهر الفساد و قال فی (الروض) و أورد أن النیة إنما تؤثر فی الشی‌ء القابل لمتعلقها و ما جعله الشارع ندبا یستحیل وقوعه واجبا فکأن الناوی نوی المحال فلا تؤثر نیته کما لو نوی الصعود إلی السماء (ثم قال) و یجاب بأن المانع قصد ذلک و تصویره بصورة الواجب و إن لم یکن کذلک شرعا و لو کان المعتبر من ذلک ما یطابق مراد الشارع لم یتصور زیادة الواجب فإن المکلف إذا أتی به لم یتصور کون ما یأتی (یؤتی خ ل) علی صورته واجبا و فی (البیان) لو صلی و لم یعلم الواجب من غیره فإن اعتقد الوجوب فی الجمیع أمکن الإجزاء و إن اعتقد الندب احتمل قویا الإبطال لعدم موافقة إرادة الشارع و الصحة لصدق الإتیان بالصلاة و امتناع کون النیة تخرج الشی‌ء عن حکمه و فی (نهایة الإحکام) لو لم یعلم الواجب من الندب و أوقع الجمیع علی وجه الوجوب أو الندب أو علم و لم یوقعه علی وجهه لم تصح صلاته (و قال مولانا المقدس الأردبیلی) فی مجمع الفائدة و البرهان أنه یکفی إیقاع الفعل علی ما أمر به إذ الغرض إیقاعه علی الشرائط المستفادة من الأدلة کما فی جملة من مسائل الحج و أما کونه علی وجه الوجوب فلا و غیر معلوم أنه داخل فی الوجه المأمور به بل الظاهر عدمه فلا یتم دلیلهم أن فعل الواجب علی الوجه المأمور به موقوف علی المعرفة و العلم فبدونه یکون ما أتی بالمأمور به علی وجهه و علی تقدیر تسلیم الوجوب لا نسلم البطلان علی تقدیر عدمه خصوصا عن الجاهل و الغافل عن وجوبه و عن الذی أخذه بدلیل و لیس وظیفته ذلک و کذا المقلد لمن لا یجوز تقلیده و لا خفاء فی صعوبة العلم الذی اعتبروه سیما بالنسبة إلی النساء و الأطفال فی أوائل البلوغ فإنهم کیف یعرفون المجتهد و عدالته و عدالة المقلد و الوسائط و هم الآن ما یعرفون شیئا و لیس بمعلوم أن لهم العمل بالشیاع مع عدم معرفتهم حقیقة العدالة و لا بالعدلین و لا بالمعاشرة و تحقیقهم ذلک بالدلیل لا یخفی صعوبته مع عدم الوجوب علیهم قبل البلوغ علی الظاهر بل بعده أیضا لعدم العلم بالتکلیف بها نعم یمکن فرض الحصول فحینئذ یصح التکلیف و لکن قد لا یکون و المراد أعمّ و الحاصل أنه لا دلیل یصلح إلا أن یکون إجماعا و هو أیضا غیر معلوم لی بل ظنی أنه یکفی فی الأصول الوصول إلی المطلوب کیف کان بدلیل ضعیف باطل و تقلید کذلک و عدم نقل الإیجاب عن السلف بل کانوا یکتفون بمجرد الاعتقاد و فعل صورة الإیجاب و مثل تعلیم النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم الأعراب مع أن الصلاة معلوم