..........
______________________________
الإحکام و التحریر و المهذب البارع و غایة المرام) أنها صحیحة و أما إذا علم فی أثناء الصلاة فإنه یستتر و یتم صلاته کما فی (المعتبر و المنتهی و المختلف و التحریر) و قد سمعت ما فی (الخلاف) و ما فی (الذکری) و ربما انطبق علی ذلک ما عن (الکاتب) و فی (المهذب البارع و غایة المرام) نسبة البطلان فی خصوص هذا الفرض إلی (المصنف) و لعله اشتبه علیهما الفرق بین هذه المسألة و المسألة الآتیة (و قال فی المبسوط) فإن انکشفت عورتاه فی الصلاة وجب علیه سترهما سواء کان ما انکشف عنه قلیلا أو کثیرا بعضه أو کله (و هذه ذات وجهین (أحدهما) أن تحمل علی عدم العلم کما نسب فهم ذلک فی (الذکری) إلی المصنف فی (المختلف) فتکون مما نحن فیه (و فی البیان) لو انکشفت فی الأثناء بغیر قصد و لما یعلم صحت و إن علم تستر و قیل یبطل لأن الشرط قد فات و الوجه عدمه لامتناع تکلیف الغافل و هو فتوی المبسوط انتهی (الثانی أن تحمل علی الانکشاف قهرا کما یأتی و قد یفهم هذا من عبارة البیان هذا (و فی التحریر) بعد أن حکم بصحة الصلاة فیما إذا انکشفت عورته و لم یعلم أو علم فی الأثناء و تستر (قال) و لو قیل بعدم الاجتزاء بالستر کان وجها لأن الستر شرط و قد فات انتهی و هذا یشیر إلی أن الستر شرط کالطهارة و نحوها کما مال إلی ذلک فی التنقیح و قد جعل فی التحریر هذا الاحتمال مبنیا علی الشق الثانی إما لأنه یشعر بجریانه فی الأول بالأولی أو أنه فارق فی الحکم بینهما (الرابعة إذا انکشفت العورة قهرا من دون اختیار و هو غیر غافل (ففی الدروس و الموجز الحاوی) أنها لا تبطل و هو أحد الوجهین من عبارة (المبسوط) و قد سمعتها و أحد الاحتمالین من عبارة (البیان) و فی (کشف اللثام) و من الغفلة عندی الانکشاف لا باختیاره قال و هو کما یفصح عنه (المختلف) ما ذکره الشیخ فی المبسوط و ذکر العبارة التی نقلناها (و فی المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) أنها تبطل بل فی التذکرة نسبته إلی علمائنا و نسب الخلاف فی الکتب الثلاثة إلی المبسوط و قد تنطبق علی ذلک عبارة الخلاف و قد سمعت ما فی (الذکری) و عبارة (المعتبر) هذه و تبطل الصلاة بظهور شی‌ء من العورة و إن قل لفوات الشرط (و قال فی المبسوط) لو انکشفت سترها و لا تبطل صلاته و لا تبطل مع عدم العلم فلم یلحق هذا الانکشاف بالغفلة و کذا (التذکرة و نهایة الإحکام) قال فی التذکرة قال الشیخ فی المبسوط و نقل عبارته المذکورة ثم قال و فیه (نظر) من حیث أن ستر العورة شرط و قد فات فتبطل أما لو لم یعلم به فالوجه الصحة و نحوها عبارة (النهایة) و علی فرض البطلان فی الأثناء فی موضع تبطل إنما تبطل من حین الرؤیة فتصح صلاة المأموم إذا نوی الانفراد کما فی (الذکری و المهذب البارع و غایة المرام) و فی (الذکری) أن المحقق لم یصرح بأن الإخلال بالستر غیر مبطل مع النسیان علی الإطلاق لأنه یتضمن أن الستر حصل فی بعض الصلاة فلو انتفی فی جمیع الصلاة لم یتعرض له (قلت) نظره إلی ما ذکره فی (الفرع الخامس) فی آخر البحث و کأنه لم یلحظ أول فرع ذکره فی أول البحث فإن کلامه فیه عام حیث قال و لا تبطل الصلاة مع عدم العلم و قد وقع لجماعة من المتأخرین اشتباه فی فهم المراد من کلمات الأصحاب فی هذه المقامات (بیان) ورد فی المقام صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام فی الرجل یصلی و فرجه خارج لا یعلم به هل علیه إعادة أو ما حاله قال (لا إعادة علیه و قد تمت صلاته) و لفظ الفرج یحتمل الجنس فیشمل الفرجین و الوحدة فإن کان للجنس ففیه مخالفة فی الظاهر لکلام الکاتب و إن کان للوحدة ففیه موافقة لکلام الأصحاب کذا قال فی (الذکری) (قلت) و لفظ الفرج یشمل الکل و البعض (و احتج فی المختلف) لأبی علی بنحو ما احتج لمثل خیرته فی المصلی