الفصل السابع فی التشهد (١) و یجب آخر الصلاة مطلقا و عقیب الثانیة فی الثلاثیة و الرباعیة (٢) و الواجب أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أشهد أن محمدا رسول اللّٰه اللّٰهمّ صل علی محمد و آل محمد
______________________________
و فی أکثر هذه المراد بالتعفیر وضع الجبین علی التراب بین السجدتین و کذا الخدین و استدلوا علیه بالخبر المشهور و هو أن من علامات المؤمن تعفیر الجبین (و ناقشهم) صاحب الحدائق باحتمال أن المراد بالجبین هو الجبهة کما مر نظیره فی باب التیمم قال و یؤیده إفراد الجبین فی الخبر و المراد حینئذ إنما هو استحباب السجود علی الأرض و جعل ذلک من علامات المؤمن من حیث أن المخالفین لا یرون استحباب سجدة الشکر إلی آخر ما قال (قلت) قال الشافعی و أحمد و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر باستحباب سجود الشکر فی المواضع الثلاثة و إنما أطبقوا علی نفی التعفیر فلم یتم لصاحب الحدائق ما استند إلیه و فی (کشف اللثام) یستحب أن یعفر بینهما خدیه أو جبینیه أو الجمیع أو أحدهما فهو کالسجود مما شهد بفضله الأخبار و الاعتبار و انعقد علیه إجماعنا و لما أنکره الجمهور کان من علامات الإیمان انتهی و فی (الخلاف) الإجماع علی أن لیس فیها تشهد و لا تسلیم و لا تکبیر افتتاح و لا تکبیر السجود و به صرح کثیر ممن تأخر عنه و فی (المبسوط) یستحب التکبیر لرفعه من السجود و کذا قال فی جامع الشرائع و نفاه فی التحریر و ظاهر التذکرة و الذکری و البیان و کشف الالتباس و جامع المقاصد التأمل فیما فی المبسوط و فی (المعتبر و المنتهی) لعله یشبه سجود التلاوة و هل یشترط فیه وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه فی الذکری لا یشترط و فی (جامع المقاصد) فیه تردد و أما وضع الأعضاء السبعة ففی (الذکری) أنه معتبر قطعا و ظاهر جامع المقاصد التوقف حیث اقتصر علی نسبته إلی الذکری (قلت) ما فی الذکری مخالف لما اعتبره سابقا من صدق السجود بمجرد وضع الجبهة فتأمل هذا و صرح الشهیدان و المحقق الثانی بأن السنة فی التعفیر تتأدی بدون الوضع علی التراب و إن کان أفضل و فی (نهایة الإحکام و التذکرة) الأقرب استحباب هذا السجود عند تذکر النعمة و إن لم تکن متجددة خلافا للجمهور کما فی الأخیر و فی (الذکری) یستحب ذلک إن لم یکن سجد لها و فی (البیان) فی أصل الحکم نظر و قال فی التذکرة یجوز أن یؤدی هذا السجود و سجود التلاوة علی الراحلة عندنا و فی (نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و شرحه) یجوز التقرب بالسجود المجرد من دون سبب و فی (البیان) فیه نظر و فی (نهایة الإحکام) و کذا بالرکوع علی إشکال و نفاه الشهید و غیره
الفصل السابع فی التشهد (١) هو تفعل من الشهادة و هی عبارة عن الخبر القاطع لغة کما فی المنتهی و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الروض و فی الثانی و الثالث أنه شرعا الشهادة بالتوحید و الرسالة و الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیهم أجمعین و فی (الروض) أنه شرعا الشهادة للّه بالتوحید و لمحمد صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بالرسالة و یطلق علی ما یشمل الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم تغلیبا أو بالنقل و نحوه قال فی الروضة و المقاصد العلیة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجب فی آخر الصلاة مطلقا و عقیب الثانیة فی الثلاثیة و الرباعیة)
وجوب التشهد فی هذین الموضعین هو مذهب أهل البیت علیهم الصلاة و السلام کما فی المنتهی و قد نقل علی ذلک الإجماع فی الخلاف و الغنیة و المعتبر و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح و کشف اللثام و هو صریح الإنتصار و الناصریات فی التشهد الأول و ظاهرهما أو صریحهما فی الثانی أیضا و ظاهر کشف الحق فیهما أیضا و فی (المبسوط) بعد أن حکم بوجوبهما نفی الخلاف عن خمسة أشیاء فی التشهد و عد وجوبهما فی