..........
______________________________
الأمالی من دین الإمامیة و فی (الکفایة) أنه لا خلاف فیه و نفی أبو حنیفة و من تابعه الوجوب عن التشهدین و الشافعی و الأوزاعی نفیاه عن الأول و عن قوم منهم أن الثانی غیر واجب (و الحاصل) أنه یستفاد من مطاوی عبارات علمائنا أن الحکم بوجوبهما کاد یکون ضروریا عندهم و إنما وقع النزاع بینهم فی مقامات (الأول) هل تجب فی التشهد فی الموضعین الشهادتان أم لا ذهب المعظم کما فی کشف اللثام إلی وجوبهما فیه کل مرة و فی (المبسوط و جامع المقاصد) أنه لا خلاف فیه بین أصحابنا و فی (المنتقی) أن علیه عمل الأصحاب و فی (جامع المقاصد) أیضا أن علیه عمل الأصحاب کافة و فی (الغنیة و التذکرة و الذکری و مجمع البرهان) الإجماع علیه و فی (شرح الشیخ نجیب الدین) لعل الإجماع منعقد علی ذلک و فی (الذکری) عن الفاخر إجزاء شهادة واحدة فی الأول و عن (المقنع) أن أدنی ما یجزی فی التشهد أن تقول الشهادتین أو تقول بسم اللّٰه و باللّٰه ثم تسلم قال فی (الذکری) بعد نقله هذا القول هو شاذ لا یعد و یعارضه إجماع الإمامیة علی الوجوب انتهی و أما الأخبار التی قد یظهر منها خلاف ذلک فهی خبر حبیب الخثعمی و بکر بن حبیب فإنهما قد تضمنا إجزاء حمد اللّٰه تعالی عن الشهادتین و قد حملا فی الذکری و غیرها علی التقیة و الأولی حملهما علی بیان ما یستحب فیه أی أدنی ما یستحب فیه ذلک و یحتملان النسیان و سؤال بکر یحتمل أن یکون عن وجوب التحیات و نحوها کما یقوله بعض العامة و منها صحیح زرارة الذی قد یظهر منه نفی وجوب الشهادة بالرسالة فی التشهد الأول و إلیه استند صاحب الفاخر و قد أجاب عنه فی المعتبر بأنه لیس مانعا من وجوب الزیادة فالعمل بما یتضمن الزیادة أولی و اقتفی المصنف فی المنتهی أثره فی هذا الکلام لکنه عدل فی العبارة الأخیرة إلی ما هو أوضح فی إفادة الغرض فقال بعد ذکره لعدم المانعیة من وجوب الزیادة فیعمل بما تضمنه حدیث الزیادة (ثم اعترض) بما حاصله أن الخبر یدل علی الإجزاء و هو ینفی وجوب الزائد (و أجاب) بأنه لو کان المراد من الإجزاء هذا المعنی للزم إجزاء الشهادة الواحدة فی التشهد الأخیر لدلالة صحیح البزنطی علی أن القدر المجزی فیهما واحد لکن التالی باطل للنص فی الخبر المبحوث عنه علی أن المجزی فی الأخیر هو الشهادتان و أنت تعلم أن هذا الجواب لیس بحاسم لمادة الإشکال إذ حاصله حصول التعارض بین الخبرین فیحتاج إلی الخروج عن حقیقة الإجزاء فی هذا الخبر و أنت خبیر بأن هذا القدر غیر کاف بمجرده فی دفع الاعتراض بل یحتاج إلی بیان المعنی الذی یناسب حمل الإجزاء علیه و یوافق القواعد و هو (أن یقال) إن السؤال کان عن وجوب ما زاد علی الشهادتین من التحیات و نحوها (فأجاب) علیه السلام بأول ما یجب فیه أی تقول أشهد أن لا إله إلا اللّٰه إلی آخر ما تعرف أو یقال الغرض من السؤال استعلام کیفیة التشهد و أنه هل یختلف فیه حکم الأول و الأخیر فاکتفی علیه السلام فی جواب السؤال الأول بذکر کیفیة الشهادة بالوحدانیة اعتمادا علی أن کیفیة الشهادة الأخری معروفة و جعل الجواب عن السؤال الثانی بالشهادتین کنایة عن الاتفاق فی الحکم بالنسبة إلی القدر المجزی و الوجهان متقاربان و لئن استبعدا فلیس وراءه إلا الحمل علی التقیة و علیه اقتصر الشهید فی الذکری فتأمل و لعل الصدوق فی المقنع استند إلی خبری عمار و قرب الإسناد للحمیری (المقام الثانی) هل یجب فی التشهدین مع الشهادتین الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ففی (الغنیة و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الحبل المتین و ریاض السالکین) الإجماع علیه و فی (جامع المقاصد) نفی الخلاف فیه و فیه أیضا کما یظهر من المنتقی أن علیه عمل الأصحاب و هو مذهب الإمامیة کما فی کشف الحق و هو مذهب أصحابنا کما فی کنز العرفان و فی (مجمع البرهان) کأنه إجماع و فی (الکفایة) أنه المشهور و فی