..........
______________________________
و المصنف عن أرکان المفید و کامل القاضی و قد یظهر ذلک من جامع الشرائع حیث نسب القول بالسقوط فیما نحن فیه إلی القیل و نقله فی کشف اللثام فی بحث الجمعة عن المهذب و قال ابن إدریس أنه مراد الشیخ قال فی (المقنعة) ثم قم فأذن للعصر و أقم و قال فی (المفاتیح) الأصح عدم السقوط فیه مطلقا إلا حالة الجمع وفاقا للمفید و القاضی و لعله یرید بحالة الجمع عدم التنفل بست بین الفرضین و إلا فقد ذکر المفید فی المقنعة فی تعقیب الظهر من الأدعیة و الآیات ما (یقابل أو یقارب «ظ») مقدار ست رکعات أو یزید علی ذلک و یأتی بیان معنی الجمع و ظاهر بعض هؤلاء کما هو صریح البعض الآخر استحبابه للعصر (و لیعلم) أن القائلین بالسقوط فی المسألتین اختلفوا ففی (النهایة و البیان و کشف اللثام) أنه حرام لمن صلی الظهر جمعة کما یفهم من إطلاق حرمة أذان عصر یوم الجمعة فی الأولین و به صرح فی کشف اللثام و نقله عن ظاهر التلخیص و فی (التحریر و حاشیة المیسی و الروض و المسالک و الروضة) أن الأذان للعصر یوم الجمعة بدعة و یأتی الکلام فی معنی البدعة هنا و فی (المبسوط و التذکرة و نهایة الإحکام و المختلف و الذکری و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و حاشیة الإرشاد) أنه مکروه و نفی عنه البعد فی الکفایة و أطلق الباقون کالکتاب و نسب الشهید الثانی إلی الذکری التوقف فی الکراهة و کأنه لم یستوف آخر عبارتها نعم قال فی (الدروس) یسقط استحباب أذان عصر عرفة و عصر الجمعة و عشاء مزدلفة و ربما قیل بالکراهة و بالغ من قال بالتحریم انتهی و فی (المنتهی و المختلف و البیان) فی بحث الجمعة أنه إذا صلی الظهر یوم الجمعة أربعا کان الأذان للعصر مکروها و فی (النهایة) أنه حرام و لم ینص علی ذلک غیر هؤلائی فالأقوال ثلاثة ثالثها ما فی الدروس من أنه رخصة لا مکروه و لا حرام و صحیح الرهط إنما یدل علی جواز السقوط و عدم الوجوب و أما الثالث و هو ما إذا تنفل بینهما بست فظاهر المعتبر و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و الدروس و المهذب البارع و الموجز الحاوی و کشفه و جامع المقاصد و الروض و المسالک و الروضة إنه لا یسقط حینئذ لتعلیل السقوط فیها بالجمع لکن تعلیلهم بأنه للوقت لا وقت العصر و قد حصل الإعلام فی الأول یعطی السقوط إذا وقعتا فی الوقت الواحد و لو فصل بالنوافل و یأتی تمام الکلام فی ذلک و خبر أمالی الشیخ یدل علی عدم السقوط فی المقام کما یأتی نقله و ظاهر النهایة و المبسوط و البیان أنه یسقط کذلک لأنه أجیز فی الأولین التنفل بست بین الفرضین و أطلق فیهما تحریم أذان العصر و أجیز ذلک فی الأخیر و أطلق کراهته و قال فی (کشف اللثام) یقوی التحریم النظر إلی أن الأذان للإعلام و الناس مجتمعون مع ضیق الوقت لئلا تنفض الجماعة انتهی و هو متجه فی بعض أفراد الحکم و هو ما إذا صلوها جماعة لا فرادی و فی (النهایة و المبسوط) بعد قوله فی الأول و لا یجوز الأذان لصلاة العصر یوم الجمعة و قوله فی الثانی یکره ما نصه بل ینبغی إذ فرغ من فریضة الظهر أن یقیم للعصر ثم یصلی إماما کان أو مأموما انتهی کلامه فیهما فلیلحظ و قد یستفاد من ذلک أن عدم الجواز فی عبارة النهایة مراد به الکراهة و لا ینبغی صرف قوله ینبغی إلی أن الإقامة مستحبة لأنه ممن یقول بوجوبهما فی الجماعة کالأذان فی الکتابین و علی هذا لو أذن کان أذانه واجبا مکروها و علی هذا ینبغی القول بعدم سقوطه لأنه لا بدل له إلا أن یقال بعدم الوجوب فی المقام فیکون مستثنی فلیتأمل فی ذلک و ینبغی لکل من قال بوجوبهما فی الجماعة و أطلق سقوطه فی المقام أن یکون قائلا بالتحریم فرارا من هذا الإشکال لکن المشهور کما یأتی سقوط أذان الثانیة لکل جامع بین الصلاتین فی غیر موضع استحباب الجمع مسافرا کان الجامع أو حاضرا فی جماعة أو غیرها مع نقل جماعة الإجماع علی أنه لا قائل بالتحریم