..........
______________________________
یتجاوز نصفها و هذا الحکم بهذه القیود خیرة المقنعة و النهایة و المبسوط و الشرائع و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و الإرشاد و البیان و الألفیة و کشف اللثام و ظاهر مجمع البرهان و هو المنقول عن المهذب و الإصباح و المشهور کما فی کشف الالتباس و البحار و الذخیرة و فی (السرائر و جامع الشرائع و الدروس و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و الروض و المقاصد العلیة) الحکم بعدم العدول عند بلوغ النصف و فی (الجعفریة و إرشاد الجعفریة) أنه الأشهر و فی (الذکری) أنه مذهب الأکثر قال بعد أن حکاه عن الجعفی و الکاتب و العجلی و عن الصدوق فی العدول إلی الجمعة و المنافقین و عن الشرائع مع أن فیها التجاوز کما سمعت فتبین أنه مذهب الأکثر ثم قال و الشیخ اعتبر مجاوزة النصف و لعل مراده بلوغ النصف انتهی و فی (جامع المقاصد و المفاتیح) أن القولین مشهوران و فی جامع المقاصد نسبة هذا القول إلی نهایة الإحکام و الموجود فیها ما ذکرناه و فی (الذکری و جامع المقاصد) أن بلوغ النصف إنما یمنع الانتقال فی التی لم یکن مریدا لها قال فی (الذکری) و علی ذلک یحمل کلام الأصحاب و الروایات و استندا فی ذلک إلی مقطوعة البزنطی عن أبی العباس الآتیة و قد اعترف جماعة من علمائنا کالشهیدین و غیرهما حتی صاحب البحار بأن التحدید بمجاوزة النصف أو بلوغه غیر موجود فی النصوص (قلت) فی الفقه المنسوب إلی الرضا علیه السلام و تقرأ فی صلاتک کلها یوم الجمعة و لیلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقین و سبح اسم ربک الأعلی و إن نسیتها أو واحدة منها فلا إعادة علیک فإن ذکرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلی سورة الجمعة و إن لم تذکرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض فی صلاتک فالعجب من مولانا العلامة المجلسی مع تصدیه لنقل أخبار هذا الکتاب و البحث فی معانیها و إیضاحها کیف غض الطرف عن هذه العبارة و لم یتکلم فیها أصلا و هی مما تدل علی القول الثانی و فی (کتاب دعائم الإسلام) ما نصه و روینا عن جعفر بن محمد صلوات اللّٰه علیهما أنه قال من بدأ بالقراءة فی الصلاة بسورة ثم رأی أن یترکها و یأخذ فی غیرها فله ذلک ما لم یأخذ فی نصف السورة الأخری إلا أن یکون بدأ بقل هو اللّٰه أحد فإنه لا یقطعها و کذلک سورة الجمعة أو سورة المنافقین فی الجمعة لا یقطعهما إلی غیرهما و إن بدأ بقل هو اللّٰه أحد فقطعها و رجع إلی سورة الجمعة أو سورة المنافقین فی صلاة الجمعة یجزیه خاصة انتهی و هذه صریحة فی القول الأول حیث رتب رجحان جواز الرجوع علی عدم الدخول فی النصف الآخر من السورة التی قرأها فلو دخل فیه مضی و هذا معنی تجاوز النصف فهذه الروایة مع الأصل و عموم أدلة التجاوز و الإجماع کما فی روض الجنان و مجمع البرهان و ظاهر المفاتیح علی عدم جواز العدول بعد التجاوز و خبر أبی العباس الذی حکاه الشهید فی الذکری عن البزنطی عن الصادق علیه السلام (الرضا علیه السلام خ ل) کما نقله فی البحار عن الذکری و عنه علیه السلام کما حکاه فی کشف اللثام عن الشهید و عن البزنطی عن أبی العباس کما وجدناه فی نسختین من الذکری و جامع المقاصد و الروض فی الرجل یرید أن یقرأ سورة فیقرأ فی أخری قال یرجع إلی التی یرید و إن بلغ النصف و ما فی قرب الإسناد و کتاب المسائل بسندیهما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال سألته عن رجل أراد سورة فقرأ غیرها هل یصلح له أن یقرأ نصفها ثم یرجع إلی السورة التی أراد قال نعم ما لم یکن قل هو اللّٰه أحد و قل یا أیها الکافرون أدلة متعاضدة مؤیدة بالشهرة علی القول الأول و یحمل علی ذلک النهی عن إبطال العمل مؤیدا إن لم نقل إن الترک و القطع غیر الإبطال [١] و لم نقل إن المراد الإبطال

[١] لأن الإبطال جعل الفعل کلا فعل (منه قدس سره)