..........
______________________________
الإیضاح) [١] أنه فی عرف الفقهاء باعتبار هذا المعنی ما یستقر علیه المصلی و لو بوسائط و ما یلاقی بدنه و ثیابه و ما یتخلل بین مواضع الملاقاة من موضع الصلاة کما یلاقی مساجده و یحاذی بطنه و صدره (و أورد علیه) فی (جامع المقاصد و الغریة و إرشاد الجعفریة و الروض و المدارک) بأنه یقتضی بطلان صلاة ملاصق الحائط المغصوب و کذا واضع الثوب المغصوب الذی لا هواء له بین الرکبتین و الجبهة (قالوا) و الحکم فی ذلک غیر واضح و القائل به غیر معلوم و عرف فی هذه (الکتب الخمسة و الروضة و المقاصد العلیة) بأنه الفراغ الذی یشغله بدن المصلی أو یستقر علیه و لو بوسائط (قال فی جامع المقاصد) و لا یشکل فی عکس کل منهما السقف لو کان مغصوبا و کذا الخیمة و نحوها من حیث أنه علی التعریفین لا تبطل صلاة المصلی تحت السقف و الخیمة المغصوبین مع أن المصلی متصرف بکل منهما و منتفع به فإن التصرف فی کل شی‌ء بحسب ما یلیق به و الانتفاع فیه بحسب ما أعد له لأن ذلک لا یعد مکانا بوجه من الوجوه لکن هل تبطل بهذا القدر من التصرف لا أعلم لأحد من الأصحاب المعتبرین تصریحا فی ذلک بصحة و لا فساد و التوقف موضع السلامة إلی أن یتضح الحال (قلت) معناه أنها لا تبطل من حیث المکان لکن هل تبطل من حیث استلزام ذلک التصرف فی مال الغیر أم لا و قد صرح بالصحة من المعتبرین المتقدمین علیه (الشهید فی البیان) حیث قال أو کان السقف و الجدار مغصوبا صحت الصلاة و من المتأخرین عنه (الشهید الثانی فی الروض و العلامة المجلسی فی البحار) و الأصح عدم الصحة کما مر تحقیقه فی المستصحب الغیر الساتر و کل من قال بالبطلان هناک یلزمه القول به هنا و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی و یظهر من (کشف الالتباس) المیل إلی ما فی البیان حیث قال بعد نقل عبارته و أهل البحرین ینقلون بطلان الصلاة مع غصب الجدار و یقولون إن المکان ما أحاط بک و الجدران محیطة و إن کان جدران سور البلد و هو خطأ فاحش انتهی (و أما) باعتبار المعنی الثانی فقد عرفه فی (المدارک) تبعا (للإیضاح) بأنه ما یلاقی بدنه و ثوبه و لقد أجاد حیث تنبه إلی أن هذا التعریف اصطلاح باعتبار خصوصیة الطهارة لا أنه تعریف له مطلقا مستنبط من اشتراطهم طهارة المکان کما فهمه جده فی (الروض و المقاصد العلیة) و ذلک لأنه قال فی الکتابین المکان هو الفراغ الذی یشغله المصلی إلی آخر ما مر ثم قال و قد یطلق شرعا علی ما یلاقی بدنه و ثوبه کما یقتضیه قولهم یشترط طهارة المکان قال فی المقاصد العلیة و الظاهر أن إطلاق المکان علی هذا المعنی مجاز لئلا یلزم منه بطلان صلاة ملاصق الحائط و الثوب المغصوب و غیرهما و لو بحال من الأحوال بحیث لا یستلزم التصرف فیه انتهی (و أنت خبیر) بأنه لو وقف علی ما فی الإیضاح و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة من أن هذا له اصطلاح باعتبار خصوصیة طهارته مع قطع النظر عن إباحته و عدمها لما قال إنه یلزم منه بطلان صلاة ملاصق الحائط إلی آخره (قال فی الإیضاح) فی مقام آخر إن للفقهاء فی تعریفه بهذا الاعتبار أی اعتبار الطهارة عبارات (الأولی) تفسیر السید أنه مسقط کل البدن (الثانی) أنه ما یماس بدنه أو ثوبه من موضع الصلاة و یلوح هذا من کلام الشیخ (الثالث) أنه مساقط أعضاء السجود و یلوح من کلام أبی الصلاح و نسبه إلی المصنف فیما سیأتی حیث قال و لا یشترط طهارة مساقط

[١] تعریف الإیضاح یناسب تعریف المکان علی بعض مصطلحات الحکماء کما فسروه بأنه السطح الباطن المجسم الحاوی المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوی (منه قدس سره)