..........
______________________________
(کشف اللثام) و ظاهر (غایة المرام) التردد. و تردد فی (المعتبر) ثم قرب الجواز و هو أی الجواز خیرة (المختلف و التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و الذکری و النفلیة و البیان و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و شرحیها و کشف الالتباس و الروض و المسالک و المقاصد العلیة و المدارک و مجمع البرهان و المفاتیح) و فی (کشف الالتباس) أنه المشهور و قال إنه خیرة (الموجز الحاوی) و فی (الذکری) أن مضمون روایة ابن أبی یعفور مشهور بین الأصحاب و وافقه (و أقره خ ل) علی ذلک جماعة (قلت) هذه الروایة أغفلوا الاستدلال بها علی ذلک و هی أقعد مما استدلوا به لأنها واردة فی الصلاة (و أما) ما استدلوا به من قول الرضا علیه السلام فی صحیح سعد بن سعد إذا حل وبره حل جلده (ففیه) أنه خال عن ذکر الصلاة فقد یکون السائل توهم نجاستها لکون الخز کلبا فظهر أن ما فی الذکری و کشف الالتباس و غیرهما من أنه لا وجه لما ذکره ابن إدریس لعدم افتراق الجلود و الأوبار فی الحکم غالبا لیس بواضح (و فی النفلیة) أن الصلاة فی جلده مکروهة (و فی المسالک و غیرها) أن فائدة التذکیة تظهر فی الجلد (و فی الذکری و الروض) و غیرهما لا تشترط ذکاته استنادا إلی روایة ابن یعفور (و فی المقاصد العلیة) هل یشترط فی تذکیته إخراجه من الماء حیا قولان أجودهما الاشتراط (و فی المعتبر) بعد أن ذکر روایة ابن یعفور الناطقة بأنه لا بأس بالصلاة فیه و إن کان میتة و أن اللّٰه تعالی أحله و جعل ذکاته موته کما أحل الحیتان و جعل ذکاتها موتها (عندی) فی هذه الروایة توقف لضعف محمد بن سلیمان و مخالفتها لما اتفقوا علیه من أنه لا یؤکل من حیوان البحر إلا السمک و من السمک إلا ما له فلس و أما الجواز فی الخالص فهو إجماع علمائنا مذکی کان أو میتا لأنه طاهر فی حال الحیاة و لا ینجس بالموت فیبقی علی الطهارة انتهی (و قال) فی الذکری مضمونها مشهور بین الأصحاب فلا یضر ضعف الطریق و الحکم بحله جاز أن یستند إلی حل استعماله فی الصلاة و إن لم یذک کما أحل الحیتان بخروجها من الماء حیة فهو تشبیه للحل بالحل لا فی جنس الحلال و کأن المحقق رحمه اللّٰه یری أنه لا نفس له سائلة فلذلک حکم بطهارته لا باعتبار الروایة انتهی (قلت) المحقق لم یصرح بطهارة ما عدا الوبر و ما ذکره فی الذکری فی تأویل الروایة ذکر فی التذکرة و جامع المقاصد و غیرها (و فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع) أنه لیس بمأکول اللحم عندنا و ظاهرهما دعوی الإجماع (کالمعتبر) و فی (مجمع البرهان) أن الإجماع المنقول یدل علی حل لحمه حیث أجمعوا علی عدم جواز الصلاة فی غیر المأکول فیکون هو مستثنی من حیوان البحر کالسمک المفلس إن ثبتت کلیة التحریم فی حیوان البحر غیر السمک إلا أن یکون مستثنی من تلک القاعدة و استند فی الحل أیضا إلی الأصل و الأخبار (فتأمل) فی کلامه (بیان) احتج المانع من الجواز فی الجلد باختصاص الرخصة بالوبر لأنه جلد ما لا یؤکل لحمه و لا تجوز الصلاة فیه بلا خلاف (و یحتج) له بما خرج من الناحیة المقدسة کما فی الاحتجاج من أنه سئل علیه السلام روی لنا عن صاحب العسکر علیه السلام أنه سئل عن الصلاة فی الخز الذی یغش بوبر الأرانب فوقع تجوز و روی عنه أیضا أنه لا تجوز فبأی الخبرین نعمل به فأجاب علیه السلام إنما حرم فی هذه الأوبار و الجلود فأما الأوبار و حدها فکله حلال (قلت) یحتمل أن تکون لفظة لا النافیة ساقطة من قلم الناسخ فی قوله یغش لکن الموجود فی نسختین ترکها و علی تقدیره فیکون الخبر دالا علی الجواز فی أوبار الأرانب و الخز دون جلودهما و یکون فیه إشارة علی عدم اختصاص الغش بالوبر بل یجری فی الجلد خلافا لما ظنه المحقق الثانی فی جامع المقاصد هذا و قد بقی الکلام فی معرفة الخز ففی (المعتبر