و الأعمی یقلد المسلم العارف بأدلة القبلة (١)
______________________________
(الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف اللثام) أنه یرجع إلی أخبار الغیر و هو الذی فهمه (الفاضل الهندی) من عبارة الشرائع و قد سمعت فیما مضی عبارة (الذکری) و احتج علیه فی کشف اللثام بأن التعویل علیه حینئذ یکون اجتهادا رافعا لاجتهاده الأول
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأعمی یقلد المسلم العارف بأدلة القبلة)
هذا هو المشهور کما فی (روض الجنان و المقاصد العلیة) و مذهب الأکثر کما فی (رسالة صاحب المعالم و شرحها) و فی (المبسوط و الشرائع و المهذب و الإصباح) فیما نقل عنهما أنه یرجع إلی قول الغیر و هو و إن کان أعمّ من التقلید إلا أن المراد التقلید کما فهم ذلک من عبارتی (المبسوط و الشرائع) جماعة فالظاهر انحصار الخلاف صریحا فی (الخلاف) قال فیه الأعمی و من لا یعرف أمارات القبلة یجب علیهما الصلاة أربعا مع الاختیار و عند الضرورة یصلیان إلی أی جهة شاء أو نسب الرجوع إلی الغیر إلی الشافعی و قد یظهر من (الألفیة) کما یلوح من (المقنعة و النهایة و المراسم و الوسیلة و السرائر) موافقة الخلاف حیث یقولون من لم یتمکن من ذلک لغیم أو غیره و فقد سائر الأمارات و العلامات صلی إلی أربع جهات و لا یتعرضون لشأن الأعمی بخصوصه هذا (و قال فی الخلاف) و أما إذا کان الحال حال ضرورة جاز لهما أن یرجعا إلی غیرهما لأنهما مخیران فی ذلک و فی غیرهما من الجهات و إن خالفاه کان لهما ذلک لأنه لم یدل دلیل علی وجوب القبول من الغیر (قلت) الدلیل علی وجوب القبول من الغیر حال الضرورة عدم جواز ترجیح المرجوح عقلا و شرعا مضافا إلی (آیة النبإ و أخبار الأعمی) (و الدلیل) علی جوازه حال السعة لزوم الحرج لو أوجبنا علیه الأربع و أخبار الائتمام به إذا وجه إلی القبلة و أصل البراءة من وجوب الصلاة أربعا و هذا إذا لم یکن له طریق إلی العلم من تواتر و نحوه و لا اجتهاد مستنبط من العلم کما نص علیه کثیر من الأصحاب و من لم ینص علیه فهو مراد له قطعا إذ لا قائل بوجوب التقلید علیه مطلقا کما لا قائل بوجوب الصلاة إلی الأربع علیه أبدا مع تمکنه من العلم بصلاة المسلمین و مساجدهم و حینئذ هل یتخیر بین الصلاة أربعا و بین التقلید أو یتعین علیه التقلید. وجهان. و قد یظهر من (المبسوط و المسالک) و بعض من عبر بالجواز. الأول. و صریح (نهایة الأحکام و کشف اللثام) الثانی و هو الذی یعطیه کلام (الکاتب بن سعید و الدروس و العزیة و المدارک و غیرها) و هو الظاهر من عبارة (الشرائع و الکتاب و الإرشاد و التحریر و التلخیص و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و الجعفریة و إرشادها) بل هو ظاهر الأکثر بل هو الأظهر لکثرة أخبار التسدید و ضعف مستند الأربع هنا (و فی رسالة صاحب المعالم و شرحها) أن الأکثر علی اشتراط کون المخبر عدلا و هو خیرة (المبسوط و المختلف و التذکرة و نهایة الأحکام و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و فوائد الشرائع و حاشیة الفاضل المیسی و الروض و الروضة و المسالک) و غیرها و اشتراطها هو المنقول عن (الأحمدی و المهذب و الإصباح) و فی کثیر من هذه الکتب أنه لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة و الحر و العبد بل ظاهر (الشیخ نجیب الدین) نسبته إلی الأکثر لأنه خبر لا شهادة و اقتصر فی (البیان) علی ذکر الرجل و المرأة و لم یذکر العبد و ظاهر (الکتاب و الشرائع و التحریر و المنتهی و الإرشاد) و جملة من کتب الأصحاب عدم اشتراط العدالة و قد یظهر من (المختلف) نفی تقلید المرأة فلتحظ عبارته و من (التحریر) التوقف فیها و أجاز