خال عن نجاسة متعدیة تصح الصلاة فیه (١)
______________________________
أیضا نفی الخلاف (و قال فی الذکری) و لو علم أنها لمولی علیه فالظاهر الجواز لإطلاق الأصحاب و عدم تخیل ضرر لاحق به فهو کالاستظلال بحائطه و لو فرض ضرر امتنع منه و من غیره و وجه المنع أن الاستناد إلی أن المالک أذن بشاهد الحال و المالک هنا لیس أهلا للإذن إلا أن یقال إن الولی أذن هنا و الطفل لا بد له من ولی انتهی (و فی الروض) لا یقدح فی الجواز کون الصحراء لمولی علیه لشهادة الحال و لو من الولی إذ لا بد من وجود ولی و لو أنه الإمام علیه السلام و نحوه ما فی (المقاصد العلیة) و مثله قال سبطه فی (المدارک) و علله بأن المفروض عدم تخیل الضرر بذلک التصرف عاجلا أو آجلا بحیث یسوغ للولی الإذن فیه و متی ثبت جواز الإذن من الولی وجب الاکتفاء بإفادة القرائن الیقین برضاه کما لو کان المال لمکلف (و قال فی حاشیة المدارک) لا یخفی فساد هذا التعلیل إذ عدم الضرر فی التصرف کیف یکون منشئا لصحته و کیف یسوغ للولی الإذن من المذکورة نعم تجوز الصلاة و نحوها فی الصحاری من دون مراعاة إذن کما أفتی به الفقهاء و إن علله بعضهم بإذن الفحوی (و فیه تأمل) انتهی و فی (مجمع البرهان) الإذن فی أمثال ذلک حاصل لحصول النفع بدون الضرر فلا یحتاج إلی کون المالک الآن بحیث یجوز إذنه و لو أنه الحاکم مع أنه لا یجوز له التصرف إلا مع المصلحة فالحکم فیه مبنی علی التوسعة بل أنا لا أستبعد ذلک کله فی المکان المغصوب بل یحتمل جوازه للغاصب انتهی.
(قلت) الظاهر أن هذا منه اختیار لمذهب المرتضی کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و فی البحار) العمدة عندی فی الاستدلال عموم الأخبار و لم یخرج هذا منها بدلیل انتهی (هذا) و لم أجد أحدا من علمائنا تعرض لحال مساجد العامة من أنه هل یشترط فی الصلاة فیها إذن السنة تبعا لغرض الواقف و عملا بالقرینة أم لا و الظاهر من الأخبار الکثیرة جواز ذلک و الحث علیه و علی ذلک استمرت طریقة الشیعة و قد أجمع الأصحاب علی جواز الصلاة فی البیع و الکنائس و ما وجدت أحدا تعرض لاشتراط إذنهم (نعم قال فی الذکری و الروضة و الروض) و فی اشتراط إذن أهل الذمة احتمال تبعا لغرض الواقف و عملا بالقرینة و لإطلاق الأخبار بالصلاة فیها انتهی (و فی المدارک) إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی الجواز ثم نقل عن الذکری ما ذکرنا ثم رده بإطلاق النصوص مع عدم ثبوت جریان ملکهم علیها و أصالة عدم احترامها مع أنه لو ثبت مراعاة غرض الواقف اتجه المنع مطلقا إلا أن یعلم إناطة ذلک برأی الناظر فیتجه اعتبار إذنه و قد تکلف (الأستاذ الشریف) أدام اللّٰه حراسته فی حلقة درسه المیمون تطبیق الجواز علی القواعد بأمور استنبطها و لعلنا فی مباحث المساجد نظفر بکلام للأصحاب فی ذلک (و قال فی البحار) إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق بین إذن أهل الذمة و عدمه و احتمل الإذن فی (الذکری) و الظاهر عدمه لإطلاق النصوص و یؤیده الإذن فی نقضها مسجدا بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمین فیها کان شرطهم فاسدا باطلا و کذا الکلام فی مساجد المخالفین و صلاة الشیعة فیها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو نجاسة متعدیة تصح الصلاة فیه)
ظاهره أنه لو کان هناک نجاسة متعدیة لا تصح الصلاة و إن کانت النجاسة معفوا عنها فیها و قد نقل فی (الإیضاح) علی هذا الحکم بعینه حکایة الإجماع عن (والده) و إطلاق إجماع (المنتهی) یناسب ذلک لأنه نقل فیه الإجماع علی أن لا یکون هناک نجاسة متعدیة لکن قد یظهر من کلامه فی الاستدلال خلاف ما یدل علیه