(الرابع) لا یجب القیام فی النافلة (١) فیجوز أن یصلیها قاعدا
______________________________
یجز له الانتصاب کما فی التحریر و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و الروض و المقاصد العلیة و کشف اللثام و أما لو خف فی الرکوع بعد الطمأنینة قبل الذکر الواجب ففی (نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و کشف اللثام) أن حکمه حکم سابقه و ظاهر التذکرة و الذکری أنه یتم رکوعه و أن حکمه حکم ما لو خف بعد الذکر قال فی (الذکری) لو خف بعد الطمأنینة قام للاعتدال من الرکوع و أظهر منها عبارة التذکرة حیث قال و لو خف بعد الطمأنینة فقد تم رکوعه و فیه نظر ظاهر قد أشار إلیه فی جامع المقاصد و قال الشهیدان فی الذکری و الروض إن کان قد أتی ببعض الذکر فإن اجتزأنا بالتسبیحة الواحدة لا یجوز البناء علی بعضها لعدم سبق کلام تام و یحتمل ضعیفا البناء بناء علی أن هذا الفصل یسیر لا یقدح فی الموالاة و لو أوجبنا تعدد التسبیح و کان قد شرع فیه فإن کان فی أثناء تسبیحة استأنفها کما مر و إن کان بین تسبیحتین أتی بما بقی واحدة کان أو اثنتین و فی (کشف اللثام) لو کان شرع فیه و لم یکمل کلمة سبحان أو ربی أو العظیم أو ما بعده فالأولی إتمام الکلمة و عدم قطعها بل عدم الوقف علی سبحان ثم الاستئناف عند تمام الارتفاع و لو خف بعد الذکر وجب علیه القیام للاعتدال کما فی نهایة الإحکام و البیان و الموجز الحاوی و کشفه و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و الروض و المقاصد العلیة و فی هذه الکتب العشرة و التذکرة و الذکری و الدروس إن خف فی الاعتدال من الرکوع قبل الطمأنینة فیه قام لیطمئن و أما لو خف بعد الاعتدال و الطمأنینة عن الرکوع ففی (الذکری و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و شرحه و الجعفریة و شرحیها و المقاصد العلیة و الروض) أنه یجب علیه القیام لیسجد عن قیام و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) فیه إشکال و یأتی ما فی هذین الکتابین علی هذا التقدیر من احتمال قیامه للقنوت الثانی فی الجمعة و فی (الذکری) فی وجوب الطمأنینة فی هذا القیام بعد و فی (البیان و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة) الأقوی أنها لا تجب و نحوه ما فی روض الجنان حیث قال لو خف بعد الاعتدال عن الرکوع قام لیسجد عن قیام ثم إن لم یکن اطمأن وجبت فی القیام و إلا کفی ما یتحقق به الفصل بین الحرکتین المتضادتین انتهی و لو خف و هو هاد للسجود استمر قولا واحدا علی الظاهر و أما الاحتمال الذی فی التذکرة و نهایة الإحکام فقد قال فیهما أما لو قلنا بالقنوت الثانی فی الجمعة بعد الرکوع احتمل إذا خف بعد الاعتدال و الطمأنینة فی الرکوع أن یقوم لیقنت و فی (نهایة الإحکام) لو قنت جالسا فإشکال ینشأ من مخالفته الهیئة المطلوبة للشرع مع القدرة علیها و من استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر انتهی و فی (کشف اللثام) کان الأولی ترک قوله للعذر قال و إن تمکن من القیام للاعتدال من الرکوع دون الطمأنینة فیه وجب و الأولی الجلوس بعده مطمئنا فیه انتهی و فی (المقاصد العلیة و الروض) القطع بوجوب الجلوس حینئذ مطمئنا فیه و فی (الذکری) تسقط الطمأنینة هنا مع احتمال جلوسه للاعتدال و الطمأنینة فیه (قلت) و لو ثقل فی أثناء الرکوع فإن کان بعد الذکر جلس مستقرا و لو کان قبل الذکر ففی الرکوع أو الاجتزاء بما حصل من الرکوع وجهان مبنیان علی أن الرکوع هل یتحقق بمجرد الانحناء المذکور أم لا بد فی تحققه من الذکر و الطمأنینة و الرفع کما سیأتی الکلام فیه بلطف اللّٰه تعالی فیمن ذکر راکعا أنه رکع من قبل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لا یجب القیام فی النافلة)
إجماعا کما فی التذکرة