..........
______________________________
الآخر من باب المقدمة و إذا کان کل جزء فرض باقیا علی طهارته لزم ارتفاع النجس الیقینی و تعیین جزء خاص ترجیح بغیر مرجح شرعی فأصالة الطهارة لا تقاوم هذا و لا تعارضه لأن الساجد علی أحدهما ساجد علی معلوم النجاسة عرفا لمکان العلم الإجمالی و المجتنب لهما ناقض لیقین الشغل بیقین مثله (فإن قلت) إن اجتناب النجس لا یجب إلا مع تحققه و العلم به (قلنا) إن کان العلم الإجمالی کافیا فالأمر کما ذکرنا و إن کان لا بد من العلم بعین النجس فلا یجب الاجتناب عن واحد منهما مطلقا [١] و إن سجد علی أحدهما أو لا و سجد علی الآخر (الثانی خ ل) ثانیا لأن السجود علی الثانی إنما لزم منه السجود علی النجس الإجمالی لا أن الثانی بعینه نجس (فإن قلت) المراد أن الذی أمر بالاجتناب عنه إنما هو خصوص المعین الشخصی الواقعی إلا أنه ما أمر بالاجتناب عنه مطلقا بل إذا عین فی شخص فنجاسته الشرعیة بالفعل إنما هی فی صورة التشخیص فقبلها نجاسة بالقوة و طهارة بالفعل فیجوز السجود علیه و التشخیص لا یتحقق إلا بمباشرتهما (قلنا) إنه قبل حصول الاشتباه کان مشخصا واجب الاجتناب و بحصول الاشتباه لا یرتفع الحکم الثابت المتیقن و کیف یرتفع الیقین بالشک فکان الخبر حجة علیه لا له و کأنه غفل عن هذا الخبر و بنی الحکم علی حجیة الاستصحاب و هو لا یقول بها و یلزمه حینئذ طهارة الکر المتغیر إذا زال تغییره من قبل نفسه و طهارة الماء القلیل النجس إذا صار کرا بمثله إلی غیر ذلک فتأمل (فإن قلت) قضیة ما ذکرت أن الحکم فی غیر المحصور خارج عن الأصل (قلت) قد فرقنا بینهما من وجوه ففی بعض قلنا إنه خارج عن الأصل و فی بعض قلنا إنه جار علی الأصل (الأول) من الوجوه أن الظاهر من الأخبار أنه لا یجب الفحص عن النجاسة هل بلغت ثوبه أم لا بل لا یجب ذلک عند قیام الأمارات بل متی علم بها بحسب الاتفاق تنزه عنها و إلا فلا و فی غیر المحصور لا یحصل العلم بحصول النجاسة بحیث تکون نسبتها إلی الجمیع علی السویة حتی یصیر الکل مقدمة للترک بخلاف المحصور و لیس فی هذا خروج عن الأصل أصلا إذ لا یقین فلا وجوب فلا مقدمة فتأمل (الثانی) أن المحصور یتأتی فیه الاجتناب عن الکل و لا حرج و لا کذلک غیر المحصور لأنه یؤدی الاجتناب فیه إلی الترک غالبا (الثالث) أن ارتکاب جمیع أفراد المحصور یتحقق عادة فیتحقق الیقین باستعمال الحرام و النجس و لا یتحقق العلم عادة بأن المکلف الواحد ارتکب جمیع أفراد غیر المحصور فارتکب النجس و الحرام یقینا و کون جمیع المکلفین ارتکبوا الجمیع لا یضر لأن کلا منهم مکلف بعلم نفسه و إذا لم یکن علم فلا تکلیف (الرابع) أن أدلة أصل البراءة شاملة للشبهة فی غیر المحصور لعدم العلم فی کل واحد من أفراده و أما العلم الکلی الإجمالی فلا یقاوم جمیع أدلة أصل البراءة بحیث یخصصها و یخرج جمیع أفراد غیر المحصور منها و یدخلها فی النجس و الحرام حتی یقال العلم بالتکلیف بوجوب الاجتناب عن کل واحد حاصل من حیث کونه مقدمة للواجب لما ذکرنا من الحرج أو تکلیف ما لا یطاق مع أن الخاص لا بد أن یکون أقوی من العام فلتلحظ هذه الوجوه و یستفاد منها أن الضابط فی غیر المحصور ما أدی اجتنابه إلی الترک غالبا و هذا ملزوم للمشقة و الحرج و یستفاد منها أیضا أن الحکم فی غیر المحصور الطهارة لا العفو فاندفع بما ذکرنا ما أورده المولی الأردبیلی و تلمیذه السید المقدس مما أشرنا إلیه فی صدر المسألة و قال فی (المدارک) و من العجب ذهاب جمع من الأصحاب

[١] و قد احتمل المصنف فی تهذیب الأصول و الفاضل العمیدی فی شرحه عدم وجوب الاجتناب فیما إذا وقع الاشتباه دفعة لا فیما إذا علم نجاسة أحدهما ثم اشتبه بالآخر (منه قدس سره)