و لو خف بعد القراءة وجب القیام دون الطمأنینة للهوی إلی الرکوع (١) و لو خف فی الرکوع قبل الطمأنینة کفاه أن یرتفع منحنیا إلی حد الراکع (٢)
______________________________
إنما تتعلق هنا بالانتقال من حال القیام إلی حال القعود و الشارع قد جعل القعود بمنزلة القیام و أما بالنسبة إلی القراءة فالواجب أن یراعی فیها شرطها و هو الاستقرار فیترکها بعد الانتقال حتی یستمر جالسا انتهی (و قد یقال) إنا لم نجد دلیلا علی اشتراط الاستقرار بالمعنی الذی لیس فیه إجماع و لا خبر أما الخبر فالظاهر فقده و أما الإجماع فکذلک لأنک قد سمعت نسبة الخلاف إلی الأصحاب ثم إن القدر المتصل بالقیام و الواقع فی حده یجب تحقق القراءة فیه للعموم فکذا غیره لعدم قائل بالفصل و أما قولک قضیة کون العبادة توقیفیة أنه یجب علیه الترک إلی أن یجلس مستقرا (ففیه) أن صریح جماعة من القائلین بالاستمرار وجوبه کالمصنف فی نهایة الإحکام و غیره و هو ظاهر الباقین و قوله علیه السلام یتمکن فی الإقامة کما یتمکن فی الصلاة لیس بواضح الدلالة علی المطلوب فلیتأمل جیدا و فی (المقاصد العلیة) و مثله القول فی الانتقال من حالة الجلوس إلی الاضطجاع و یشکل ذلک فی باقی الحالات کما فی الانتقال من الاضطجاع علی الجانب الأیمن إلی الأیسر فإن حالة الانتقال ربما اقتضت قلبه علی ظهره و هی أدون من الجانب الأیسر أو علی وجهه فهو مرجوح فی جمیع المراتب فینبغی تقیید الحکم بما لو کان من حالات هی أعلی من المنتقل إلیه کما یدل علیه التعلیل
(قوله) قوله قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو خف بعد القراءة وجب القیام دون الطمأنینة للهوی إلی الرکوع)
أما وجوب القیام فقد صرح به الشیخ و من تأخر عنه و الأمر فیه ظاهر فإن القیام المتصل بالرکوع واجب و رکن کما سبق حتی لو رکع ساهیا مع القدرة بطلت صلاته و أما عدم وجوب الطمأنینة فهو خیرة المصنف فی التذکرة و نهایة الإحکام و أبی العباس و الصیمری و الکرکی و صاحب الغریة و صاحب إرشاد الجعفریة و الشهید الثانی و سبطه و قد یظهر ذلک ممن أوجب القیام و لم یتعرض لوجوبها کما فی المبسوط و غیره و احتمل فی الذکری الوجوب و قربه فی البیان و فی (الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و شرحیها) و غیرها أنه أحوط و استدل علیه فی الذکری بأن الحرکتین المتضادتین فی الصعود و الهبوط لا بد أن یکون بینهما سکون فینبغی مراعاته لیتحقق الفصل بینهما و بأن رکوع القائم یجب أن یکون عن طمأنینة و هذا رکوع قائم و بأن معه یتیقن الخروج عن العهدة انتهی (ورد) بأن الکلام فی الطمأنینة عرفا و هی أمر زائد علی ذلک کذا فی جامع المقاصد و الروض و کشف اللثام و غیرها و فی (الروض) أیضا قد نوزع فی الکلام فی استلزام الحرکتین المتضادتین سکونا مع الإجماع علی وجوب الطمأنینة فی موضع یتحقق انحفافه بالحرکتین کالقیام من الرکوع و أنه لو هوی من غیر طمأنینة بطل و ذلک یدل علی عدم استلزام الحرکتین طمأنینة أو علی أن ما یحصل غیر کاف بل لا بد من تحققها عرفا و أما الثانی فهو عین المتنازع فإن موضع الوفاق فی اشتراط الرکوع عن طمأنینة هی ما یحصل فی قیامها قراءة و نحوها فتکون الطمأنینة واجبة لذلک لا لذاتها و أما الثالث فهو احتیاط لا یتحتم المصیر إلیه انتهی (قلت) علی القول بأن العبادة اسم للصحیح منها و أن ما شک فی شرطیته فهو شرط یقوی کلام الشهید فتأمل و لا تستحب إعادة القراءة کما فی التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و المدارک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو خف فی الرکوع قبل الطمأنینة کفاه أن یرتفع منحنیا إلی حد الراکع)
یرید أنه لو خف قبل الطمأنینة بقدر الذکر الواجب وجب علیه أن یرتفع منحنیا و لم