..........
______________________________
و القصد شدة الاستحباب لکن فی المعتبر و المنتهی و المختلف و غیرها أن الصدوق قائل بالوجوب و أنه متی تعمد ترکه وجبت علیه الإعادة و الاحتجاج له بالآیة و خبر عمار و عبارة الفقیه أن من ترکه فی کل صلاة فلا صلاة له قال اللّٰه عز و جل وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ (قلت) کلامه فی السلب الکلی أظهر و فی (المقنع و الهدایة) من ترکه متعمدا فلا صلاة له و لکن قد یلوح من الهدایة أن ذلک قول الصادق علیه السلام و قال الصادق علیه السلام فی خبر عمار لیس له أن یدعه متعمدا و فی خبر وهب بن عبد ربه من ترک القنوت رغبة عنه فلا صلاة له قال فی (التذکرة) هذا محمول علی نفی الفضیلة و لأنه مشروع فترکه رغبة عنه یعطی کون التارک مستخفا بالعبادة و هذا لا صلاة له (قلت) لا یترکه رغبة عنه إلا العامة و لا صلاة لهم و اختلف النقل عن الحسن بن عیسی فبعضهم أنه أوجبه مطلقا و بعضهم أنه أوجبه فی الجهریة و بعضهم نسب ذلک إلی ظاهره و قال فی (المختلف) و قال ابن أبی عقیل من ترکه متعمدا بطلت صلاته و علیه الإعادة و من ترکه ساهیا لم یکن علیه شی‌ء انتهی و نسب الشهید فی البیان إلی المفید القول بوجوبه فی الرکعة الأولی من الجمعة و کلام المفید کذا و من صلی خلف إمام بهذه الصفات وجب علیه الإنصات عند قراءته و القنوت فی الأولی من الرکعتین فی فریضة و فی نسخة أخری فی فریضته و لعله یرید موضع وجوبه و هو الجمعة (و قد أجاب) جماعة من متأخری المتأخرین عن الاستدلال علی الوجوب بالآیة الکریمة بأنها إنما أوجبت القیام عند القنوت و القنوت فیها یحتمل الخضوع و الطاعة و إن سلم أنه الدعاء فکل من الأذکار الواجبة دعاء و الفاتحة مشتملة علی الدعاء علی أن الاختصاص بالصلاة الوسطی قائم (و فیه) أنه لا قائل بالفصل و أنه مبنی علی نفی الحقیقة الشرعیة لأن القنوت لفظ استعمل فی معنی جدید و هو الدعاء فی أثناء الصلاة فی محل معین سواء کان مع رفع الیدین أم لا فلا یحمل عند القائل بثبوت الحقیقة الشرعیة علی شی‌ء من المعانی الخمسة المذکورة فی القاموس و لا علی شی‌ء مما ذکره ابن الأثیر و لا یلتفت إلی قول المفسرین بعد ما روی عن الصادقین علیهما السلام أنه الدعاء فی الصلاة حال القیام و هو الذی نقله الطبرسی عن ابن عباس و إرادة الدعاء الذی فی الفاتحة بعیدة جدا و قد یعطی قول الرضا علیه السلام فی صحیح البزنطی إذا کانت التقیة فلا تقنت دخول الرفع للیدین فی القنوت إذ لا تقیة غالبا إلا فیه لکن جمهور الأصحاب صرحوا بعدم دخول رفع الیدین فیه و الأمر فیه سهل (و أجاب) عن الآیة الکریمة فی المختلف بأن أقصی ما تدل علیه وجوب الأمر بالقیام فیه للّه إن قلنا بوجوب المأمور به و هذا کما یتناول الصلاة فکذا غیرها فلیس فیه دلالة علی وجوب القیام للصلاة سلمنا وجوب القیام للصلاة لکنها کما تحتمل وجوب القنوت تحتمل وجوب القیام حالة القنوت و هو الظاهر من مفهوم الآیة و لیس دلالة الآیة علی وجوب القیام الموصوف بالقنوت بأولی من دلالتها علی تخصیص الوجوب حالة القیام بل دلالتها علی الثانی أولی لموافقة البراءة الأصلیة انتهی کذا وجدناه فیما عندنا من نسخ المختلف و لا یخفی علیک ما فی قوله وجوب الأمر بالقیام و ما فی قوله علی تخصیص الوجوب حالة القیام و الذی یظهر أن المراد حالة القنوت و القیام إنما وقع سهوا من قلمه لمیمون و لعله یحاول بیان حال الحال بعد الأمر و أنها تارة تقع مقیدة له و لا یلزم من وجوب المأمور به وجوبها کما فی اضرب هندا جالسة و کقولک أفطر مسافرا و کل جائعا و نحو ذلک و تارة یلزم من وجوبه وجوبها کما فی قولنا حج مفردا و ادخل مکة محرما و کأنه یقول إن ما نحن فیه من قبیل الأول و نحن نقول قد نص النحویون أن الحال بعد الأمر إذا کانت من نوع الفعل المأمور به کما فی حج قارنا أو من فعل الشخص المأمور کما فی