..........
______________________________
فی سیاق مسألة من صلی خلف من لا یقتدی به و أنه یؤذن لنفسه و یقیم و مقتضی ذلک أنه من تتمة تلک المسألة بل فی الشرائع یستحب للمأموم التلفظ بما یخل به الإمام فذکر المأموم و الإمام و أما ما لم یذکر فیه هذا الفرع فی واحد من السیاقین المذکورین من عبارات الأصحاب فإنها تشمل بإطلاقها المخالف و علی عبارات هذین الفریقین یقع التدافع بین العبارتین المذکورتین و دفعه إما بأن یقال إن أذان المخالف لا یعتد به إذا لم یؤت بالمتروک فیه أما إذا أتی به اعتد به لقیام الإتیان بالمتروک مقام الأذان و لیس الإیمان شرطا و إنما المانع من الاعتداد بأذان المخالف نقصانه (إخلاله خ ل) لا عدم إیمانه و علی ذلک ینزل خبر ابن سنان کما یأتی فمن اشترط الإیمان و لم یعتد بأذان المخالف إنما صار إلی ذلک لنقصان أذان المخالف فإذا صار تاما بالإتمام کما فی النص الصحیح کان معتدا به (فإن قلت) ظاهر الخبر الشرطیة و هم جمیعا قد عبروا بالاستحباب و ظاهرهم أن ذلک لیس شرطا کما فی المدارک حیث قال إن کلامهم خلاف مدلول النص (قلت) هم قائلون بالشرطیة قطعا و أرادوا بالتعبیر بالاستحباب التنبیه علی أمر آخر و هو أن الأولی أن یجعل هذا الأذان الناقص أهلا لأن یعتد به لأن المصلی معهم قد لا یتمکن من الأذان لنفسه لتقیة أو خوف فوت بعض القراءة أو نحو ذلک و قد اقتنصوا ذلک من النص مع ما فی الإتمام من إقامة شعار الإیمان بحسب الإمکان مضافا إلی عموم استحباب الحکایة و عدم استثناء حکایة أذان المخالف و إتمام الناقص لا بد منه عند الحکایة هذا بالنسبة إلی من ظاهره تخصیص هذه الکلمة بأذان المخالف کالشرائع و غیرها و أما من أطلق أو ظاهره تخصیصها بالمؤمن إن فهمنا ذلک فالأمر واضح لا یحتاج إلی بیان بعد ما سمعت و کذا إذا فهمنا من جمیع العبارات إرادة المخالف أو العموم و یبقی الکلام فی أن مشترط الإیمان هل اشترطه لنقصان أذان المخالف أم لکونه مخالفا و الظاهر ما استظهرناه و ما لعله یلوح من عبارة النفلیة فی أحد وجوهها من أن الاعتداد بأذان المخالف إنما هو إذا حکاه و أتی بالمتروک فالخبر لا یقبل التنزیل علیه و لیس فی کلامهم إشارة إلیه قال (فی النفلیة) و یسقطان عن الجماعة بأذان من یسمعه الإمام متما أو مخلا مع حکایته متلفظا بالمتروک انتهی فتأمل (و إما) بأن یقال کما فی الروض و المسالک و المدارک أن أذان المخالف و إن کان غیر معتد به إلا أن الإتیان بما یترکه مستحب برأسه إقامة لشعار الحق بحسب الإمکان و لا تنافیه إعادة الأذان ثم قال فی المدارک هذا حسن لو ثبت دلیله (قلت) لعل دلیله عموم استحباب حکایة الأذان فإتمام الناقص لا بد منه عند الحکایة و أن الأصحاب کما سلف لم یستثنوا حکایة أذان المخالف و استثنوا حکایة أذان غیره و إنما استثنوا من حکایة أذان المخالف الأذان الثانی یوم الجمعة و هذا مما یبعد حمل عبارة الکتاب علی إرادة المؤذن المؤمن خاصة (لکن قد یقال) علی هذا التوجیه أن قول الصادق علیه السلام فی خبر ابن سنان إذا أذن مؤذن و أنت ترید أن تصلی بأذانه فأتم ما نقص فیه إشارة إلی کونه مؤمنا أی إذا کان مؤمنا یصلی بأذانه لا مخالفا غیر معتد به ففیه إیماء إلی أن ذلک شرط فی إتمام الناقص فیحمل علی الإخلال سهوا أو عمدا لتقیة سلمنا أن لیس فیه إشارة إلی اشتراط الإیمان لکنا نقول فیه إشارة إلی اشتراط إرادة الصلاة فیکون هذا الخبر الصحیح مقیدا لعموم العلة المذکورة فی التوجیه و لعموم الأخبار و علیه ینزل کلام الأصحاب إلا أن تقول لا تقیید فی المستحبات فیکون منزلا علی تأکد الاستحباب و الأولی أن یقال إنه مساق لبیان الوجوب الشرطی ففیه إشارة إلی التخییر بین الاجتزاء به بشرط الإتیان بما یترک و بین عدم الاعتداد به و أذانه لنفسه و علی هذا التوجیه لا یتجه لأحد