و یستحب کون المؤذن عدلا (١) مبصرا (٢) بصیرا بالأوقات (٣)
______________________________
و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد و المفاتیح لکن فی بعض هذه نقله علی الاکتفاء بالتمییز و فی بعضها نقله علی عدم اشتراط البلوغ و فی بعضها نقله علیهما معا و فی بعضها نقله علی الاکتفاء بأذان الصبی و المراد واحد و قال أبو حنیفة لا یعتد بأذان الصبی للبالغین و هل یشترط التمییز فلا یعتد بأذان غیر الممیز أم یکتفی بأذان الصبی و إن لم یکن ممیزا ففی (التذکرة) الإجماع علی أنه لا عبرة بأذان غیر الممیز و به صرح فی نهایة الإحکام و الإرشاد و الذکری و الدروس و الروض و المدارک و الکفایة و هو ظاهر الشرائع و البیان و النفلیة و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و غیرها حیث اکتفی فیها بأذان الممیز و فی (النهایة و المبسوط و الخلاف و السرائر و جامع الشرائع و النافع و المنتهی) الاکتفاء بأذان الصبی من دون اشتراط التمییز کالأخبار و لعل الإطلاق مقید لأن غیر الممیز داخل فی حکم المجنون کما فی الروض و غیره و فی (نهایة الإحکام) أنه یشبه المجنون هذا و فی النهایة أیضا لا یؤذن و لا یقیم إلا من یوثق بدینه و لعله أراد بذلک المخالف کما لعله یلوح من آخر عبارته و لتصریحه بنفی البأس عن أذان الصبی کما سمعت و قوله علیه السلام یؤذن لکم خیارکم حث علی صفة الکمال کما فی الذکری و لا فرق فی ذلک بین الذکر و الأنثی کما نص علیه جماعة و فی (الوسیلة و السرائر) الاکتفاء بإقامة الصبی و المرجع فی الممیز إلی العرف لأنه المحکم فی مثله و فی (روض الجنان) أن المراد بالممیز من یعرف الأضر من الضار و الأنفع من النافع إذا لم یحصل بینهما التباس بحیث یخفی علی غالب الناس (و فیه) مع عدم وضوح مأخذه أنه رد إلی الجهالة کذا قال فی المدارک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب کون المؤذن عدلا)
إجماعا کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و ظاهر المنتهی حیث نسبه فیه تارة إلی علمائنا و أخری نفی الخلاف عنه فیعتد بأذان الفاسق عند أصحابنا کما فی المعتبر و التذکرة و فی (المختلف) أنه المشهور و فی (المدارک) أنه مذهب الأکثر و فی (المنتهی) لیست العدالة شرطا عند علمائنا و فی (جامع المقاصد) لیست شرطا عندنا و لم یعتد بأذانه الکاتب أبو علی و فی (الروض) أن کلامه متجه فی منصوب الحاکم الذی یرزق من بیت المال فیحصل بالعدل کمال المصلحة و نحوه ما فی الذکری حیث قال و لو أراد الإمام أو الحاکم نصب مؤذن یرزق من بیت المال فالأقرب اعتبار عدالته لأن کمال المصلحة یتوقف علیه انتهی (و اعلم) أن استحباب کون المؤذن عدلا لا یتعلق بالمؤذن لصحة أذان الفاسق مع کونه مأمورا بالأذان بل راجع إلی الحاکم بأن ینصبه مؤذنا لتعم فائدته و قد یرجع إلی الجماعة المصلین فالشهیدان موافقان للکاتب فی المنصوب الذی یرزق من بیت المال فقط ثم إن کلام الکاتب قد یراد به عدم الاعتداد بأذانه فی دخول الوقت و فی (التذکرة) الإجماع علی الاعتداد بأذان مستور الحال
(قوله) (مبصرا)
نقل الإجماع علی استحبابه فی التذکرة و قد نص علی ذلک الأکثر و فی (المنتهی و کشف اللثام) یجوز أن یکون أعمی بلا خلاف و فی (المبسوط و الوسیلة و السرائر و الدروس) یکره الأعمی بدون مسدد و فی (المنتهی) و غیره یستحب أن یکون معه من یسدده و فی (جامع الشرائع) فإذا کان أعمی و له من یسدده و یعرفه جاز و نحوه ما فی البیان و المدارک و فی (کشف اللثام إنما یجوز للأعمی إذا کان معه من یسدده
(قوله) قدس سره (بصیرا بالأوقات)
کما نص علیه أصحابنا و فی (کشف اللثام) لا خلاف فی جواز أذان غیر البصیر بها إذا کان معه من یسدده لأن