و للنساء مطلقا (١)
______________________________
الزرد عند حرکته فجری مجری الضرورة (و فی إرشاد الجعفریة) أن المریض إذا کان ینتفع به فی تقویة القلب و التفریح یجوز له ذلک و عد من الضرورة (المصنف و الشهیدان و المحقق الثانی) و جماعة دفع القمل لما اشتهر کما فی (المعتبر) أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله رخص لعبد الرحمن بن عوف و الزبیر لبسه لدفعه (و فی المعتبر) قوی عدم التعدیة و لعله منه بناء علی ما یذهب إلیه فی أصوله من عدم حجیة منصوص العلة إلا أن یکون هناک شاهد حال دال بالقطع علی سقوط اعتبار ما عدا تلک العلة حتی یصیر برهانا و لیس من الضرورة لبسه عند فقدان الساتر لمرید الصلاة بل یصلی عاریا عندنا کما فی (الذکری) لأن وجوده کعدمه قلت فی التعلیل (نظر) لأن الصلاة عاریا تستلزم فوات واجبات کثیرة رکن و غیر رکن و ترک الواجب حرام فالمدار علی الإجماع فی المقام و بعدم عده من الضرورة صرح فی (التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و إرشادها) و غیرها نعم یقدم الحریر علی جلد غیر المأکول إذا اضطر إلی أحدهما و یقدم النجس علیه کذلک لأن مانع النجس عرضی و الحریر أصلی کذا سمعته من الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته و به صرح جماعة و تمام الکلام فی محله (و ما أقول العامة) فوافقنا علی جواز لبسه فی الحرب عروة و عطاء و أحمد فی أحد الوجهین و فی الوجه الآخر لا یجوز و وافقنا علی جوازه فی الضرورة أحمد فی إحدی الروایتین و خالف مالک و أحمد فی الروایة الأخری و خالفونا جمیعا فجوزوه عند فقد الساتر قالوا لأن ذلک من الضرورات و ینبغی أن یخالفهم علی ذلک أحمد فی إحدی الروایتین و مالک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و للنساء مطلقا)
أما جواز لبسه للنساء فی غیر الصلاة اختیارا محضا أو ممتزجا فعلیه إجماع أهل العلم کافة کما فی (المعتبر و المنتهی و التحریر و جامع المقاصد) و الإجماع کما فی (التذکرة و الذکری و الدروس و کشف الالتباس و روض الجنان) و أما جواز لبسه لهن فی الصلاة فعلیه عمل الناس فی الأعصار و الأمصار کما فی (شروح الشیخ نجیب الدین و حاشیة المدارک) و علیه فتوی الأصحاب کما فی (الذکری و روض الجنان) و مذهب الأصحاب ما عدا الصدوق کما فی (المهذب البارع و المقتصر) و مذهب الثلاثة و أتباعهم کما فی (المعتبر و المنتهی و کشف الرموز) و هو المشهور کما فی (الذکری أیضا و التنقیح و کشف الالتباس و کشف اللثام و حاشیة المدارک) أیضا بل فی الأخیر کاد یکون إجماعا و مذهب الأکثر کما فی (إرشاد الجعفریة و الذخیرة و المدارک) و الأشهر الأکثر کما (فی جامع المقاصد و العزیة) و منع منه لهن فیها فی (الفقیه) و جعله أولی صاحب (مجمع البرهان) و استوجهه صاحب (الحبل المتین) و نقله فی کشف الرموز عن (أبی الصلاح) و توقف فی (المنتهی) و فی (المدارک و الکفایة و المفاتیح) التردد ثم المیل إلی الجواز و فی (المراسم و الغنیة) أنه وردت فیه لهن رخصة (و فی الوسیلة) أنه مکروه (و فی المبسوط و السرائر) إن تنزهن عنه أفضل (بیان) حجة المشهور الأصل و الاستصحاب و إطلاق الأمر بالصلاة فلا یتقید إلا بدلیل و موثق ابن بکیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال النساء تلبس الحریر و الدیباج إلا فی الإحرام و قریب منه روایة إسماعیل ابن الفضل و الضعف تجبره الشهرة و أنه لو کان نزعه واجبا علیها فی حال الصلاة مع إباحة لبسه لها فی غیرها لشاع و ذاع بحیث لا خفاء لعموم البلوی و شدة الحاجة (حجة القول الآخر) صحیح زرارة قال سمعت أبا جعفر علیهما السلام ینهی عن لباس الحریر للرجال و النساء (و خبره) أیضا إنما یکره