..........
______________________________
المعنی المعروف بین علمائنا و أکثر مخالفینا قد ورد فی اللغة و أما حکمه ففی (الخلاف و المقنع) علی ما نقل عنه و الإرشاد و التبصرة و الدروس و الموجز الحاوی و غیرها أن الإقعاء مکروه و ظاهرها الإطلاق کما هو ظاهر الکتاب و صریح المختلف و جامع المقاصد و تعلیق النافع و فوائد الشرائع و الروض و الفوائد الملیة و فی (الخلاف) دعوی الإجماع علی کراهته و نقل الإطلاق عن نهایة الإحکام و الموجود فیها خلافه کما یأتی و فی (مجمع البرهان) العلة المذکورة فی التشهد جاریة فی غیره و کأنه إجماع و مثله قال فی المدارک و فی (الذکری و البیان) أن الأشهر و المشهور کراهته فی جلسة الاستراحة و بین السجدتین و الأکثر علی کراهته بین السجدتین کما فی المدارک و کشف اللثام و فی (البحار) أنه بذلک ورد أکثر الروایات و عبارات کثیر من الأصحاب و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه یستحب أن لا یقعی بین السجدتین و بکراهته بین السجدتین صرح فی الجمل و العقود و النافع و الشرائع و المعتبر و کتب المصنف ما عدا المختلف و کشف الالتباس و الکفایة و المفاتیح و غیرها و نقل ذلک فی المعتبر و المنتهی عن محمد بن مسلم و معاویة بن عمار و فی (کشف اللثام) یحتمله الخلاف کما یحتمله الکتاب و فی (المدارک) نسبة ذلک إلی الخلاف قلت لعل محمدا و معاویة یذهبان إلی ما رویا کما یأتی و فی موضع من المبسوط فی بحث سنن التروک قال و لا یقعی بین السجدتین و فی (الوسیلة و السرائر و الجامع و النفلیة و الفوائد الملیة) أنه مکروه فی التشهد و بین السجدتین و فی (السرائر و جامع الشرائع و الدروس و الجعفریة و إرشاد الجعفریة) أنه فی التشهد أکره (أشد کراهیة خ ل) و فی موضع من المبسوط یجوز الإقعاء بین السجدتین و إن کان التورک أفضل انتهی فإن قلنا إن ترک السنة یستلزم ارتکاب المکروه کما ذهب إلی ذلک جماعة کان الشیخ فی المبسوط قائلا بکراهته بینهما و إن قلنا إن الاستحباب و الکراهیة إنما یتعلقان بالأمور الوجودیة التی یتعلق بها الأمر و النهی صریحا کان قائلا بعدم الکراهة کما فهم منه ذلک جماعة و یجری هذا فی قولهم یستحب التورک فی التشهد و فی (الفقیه) لا بأس به بین السجدتین و لا بأس به بین الأولی و الثانیة و بین الثالثة و الرابعة و نحوه ما فی السرائر و فی (النهایة) لا بأس أن یقعد متربعا أو یقعی بین السجدتین و قد نسب جماعة إلی الشیخ و علم الهدی عدم کراهیته بین السجدتین و فی (المعتبر و المنتهی) نسبة جواز الإقعاء بینهما إلی الشیخ و علم الهدی و فی الأخیر زیادة ابن بابویه و لعلهما أرادا بالجواز عدم الکراهیة و ینبغی علی هذا نسبة ذلک إلی السرائر أیضا و فی (الفقیه) أیضا لا یجوز الإقعاء فی التشهدین و فی (النهایة) لا یجوز ذلک حال التشهد و فی (السرائر) حمل کلامهما علی تأکد الکراهة و هو الحق للأصل و إجماع الخلاف و صحیح زرارة و خبر حریز الذی رواه فی السرائر و بعد هذا حکم فی الحدائق بحرمته فی التشهد و قرب حرمته بین السجدتین و قد بقی الکلام فی مقامین (الأول) فی الجمع بین الأخبار (و الثانی) فی بیان حکم الإقعاء بالمعانی التی غیر المعنی المعروف بین أصحابنا (فنقول) قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر لا تقع بین السجدتین إقعاء و فی صحیح محمد و ابن عمار و الحلبی لا تقع بین السجدتین کإقعاء الکلب و فی خبر عمرو بن جمیع لا بأس به بین السجدتین و لا یجوز فی التشهد لکن هذه صرحت بالمعنی المعروف عند الفقهاء و فی (صحیح الحلبی) لا بأس بالإقعاء بین السجدتین قال الأستاذ أدام اللّٰه حراسته فی حاشیة المدارک یمکن حمل خبر أبی بصیر علی إقعاء الکلب لصحیحة محمد و الحلبی و ابن عمار و لعدم مناسبة التأکید بقوله إقعاء و کذا الوحدة فیکون المراد نوعا منها و للجمع بین هذه و صحیحة الحلبی الأخری لأن کان الراوی واحدا فتأمل لکن یمکن الحمل علی النوع و یکون المراد نفی جمیع الأنواع لکونه نکرة فی سیاق النفی و یمکن الحمل علی التأکید و یکون المراد تأکید النهی فتأمل