..........
______________________________
مثلا احتمل وجوب التأخیر إلی آخر الوقت ثم یتخیر و جواز التقدیم فیصلی إلی أربع جهات کل فریضة ذهب إلیه علماؤنا (و فی الذکری) لو خاف فوت الوقت بالاجتهاد فظاهر الأصحاب الصلاة إلی أربع جهات (و فی) موضع آخر منها إذا خفیت القبلة فالأکثر علی وجوب الصلاة إلی أربع جهات (و فی البیان) لو فقد الأمارات صلی إلی أربع جهات مع سعة الوقت علی الأشهر و نسبه إلی الأشهر أیضا صاحب المعالم و تلمیذه (و فی الروضة) المشهور أنه لو فقد الأمارات و التقلید صلی إلی الأربع (و فی الروض و المدارک) من فقد العلم و الظن صلی إلی الأربع علی المشهور (و فی مجمع البرهان و المفاتیح) أن من فقدهما صلی إلی الأربع کما علیه الأکثر (و فی جامع المقاصد و العزیة) أن ظاهر الأصحاب أن العارف إذا غمت علیه الأمارات صلی إلی الأربع (و فی المسالک) نسبه إلی الأکثر (و فی الکفایة) من فقد الظن أصلا فالأکثر علی أنه یصلی أربعا (و فی المقنعة و النهایة و المبسوط) إذا فقد الأمارة صلی أربعا و نحو ذلک عبارة (المراسم و الوسیلة و السرائر) و غیرها فقد علم من تتبع کلامهم أنهم متفقون علی أن المکلف إذا فقد العلم و الظن الحاصل من الاجتهاد أو التقلید یصلی إلی أربع جهات و المخالف فی ذلک إنما هو الحسن حیث اجتزأ بصلاة واحدة و هو ظاهر (الصدوق) و نفی عنه البعد فی (المختلف) و جنح إلیه فی (الذکری) و قواه (الأردبیلی و الخراسانی) و اختاره (صاحب المدارک و المفاتیح و الأستاذ الشریف رضی اللّٰه تعالی عنه) و هو منه عجیب لما ستسمع و عن (الأمان) من الخطإ لعلی بن طاوس الاجتزاء بالقرعة لکونها لکل أمر مشکل (و فی کشف اللثام) أن الجمع بینهما و بین الصلاة أربعا نهایة فی الاحتیاط (و هل یشترط) تقابل الجهات علی المشهور احتمالان و قد یظهر من إطلاق الأکثر العدم و خیرة (المقنعة و جمل السید و السرائر) الاشتراط حیث عبروا بالیمین و الشمال و الوراء و الأمام و فی (حاشیة المیسی و الروضة و الروض و المسالک و المقاصد العلیة و المدارک و شرح الشیخ نجیب الدین) اختیار ذلک حیث قالوا إن الجهات تکون متقاطعة علی زوایا قوائم لمکان التبادر و الاحتیاط (و قال الشیخ نجیب الدین) لو کان علیه صلاتان فالظاهر جواز صلاة الثانیة إلی أربع جهات تخالف جهات الأولی و هذا صورته الظاء ظهر و العین عصر و فی البیان هل یجب (یشترط خ ل) فی الأربع اقتسامها الجهات علی خط مستقیم یحتمل ذلک لأنه المفهوم منه و یحتمل أجزاء أربع کیف اتفق لأن الغرض إصابة جهة القبلة لا عینها و هو حاصل نعم یشترط التباعد فی الجهات بحیث لا یکون بین الجهة الثانیة و الأولی ما یعد قبلة واحدة لقلة الانحراف انتهی و هو خیرة (کشف اللثام) و فی (المدارک) أنه غیر واضح و ضعفه فی (المقاصد العلیة و روض الجنان) بمنع إصابة الجهة بالصلاة إلی الأربع کیف اتفق و عدم إمکان رفع احتمال کون القبلة المطلوبة بین جهتین لأن القبلة لا تنحصر فی الأربع عندنا و لا فی عشر و إنما اکتفی الشارع بالأربع لا لاستلزامه إصابة العین أو الجهة بل لما ذکرناه من أنها إذا وقعت علی الاستقامة استلزمت إما الإصابة أو الانحراف إلی ما لا یبلغ حد الیمین أو الیسار و إنما یتوجه ما ذکر فی البیان علی مذهب بعض العامة حیث جعل المشرق قبلة أهل المغرب و إن صلوا إلی منتهی خطه و بالعکس کذلک و کذلک القول فی الجنوب