..........
______________________________
الصدق و المفهوم و قالوا نمنع کون إضافة المصدر للعموم لجواز کونها للجنس أو العهد علی أن التحلیل قد یحصل بغیر التسلیم کالمنافیات و إن لم یکن الإتیان بها جائزا و حینئذ فلا بد من تأویل التحلیل بالذی قدره الشارع فکما أمکن إرادة التحلیل الذی قدره علی سبیل الوجوب أمکن إرادة الذی قدره علی سبیل الاستحباب و قالوا الخبر متروک الظاهر فإن التحلیل لیس نفس التسلیم فلا بد من إضمار و لا دلیل علی ما یقتضی الوجوب (فإن قلت) یراد بالمصدر هنا اسم الفاعل مجازا (قلنا) المجاز و الإضمار متساویان فلا یتعین أحدهما هذا جمیع ما ذکروه فی المقام و نحن نقول المشهور المعروف بین النحویین و أهل المیزان منع کون الخبر أخص من المبتدإ و إلا لعری الکلام عن الفائدة و لهذا لا یجوز الحیوان إنسان و اللون سواد و فی (کشف الرموز) أن ذلک ثابت عند أهل اللسان انتهی و المشهور أیضا عند النحویین أن الخبر إذا کان مفردا کان هو المبتدأ و فی (المنتهی) نقل اتفاق النحویین علی ذلک و قد تقرر فی الأصول أن الإضافة حیث لا عهد تفید العموم و لا عهد هنا و الأصل عدمه علی أن الجنس نافع فی المقام کالاستغراق و إذا تعارض المجاز و الإضمار فالأقوال ثلاثة و ترجیح المجاز قول جماعة علی أنا فی غنیة عن ذلک و قد یدعی أن المبتدأ و الخبر إذا کانا معرفتین کان الحمل حمل مواطاة لا حمل متعارف و بذلک أثبتوا مفهوم الحصر فی زید المنطلق و المنطلق زید و ما ذکروه من أن التحلیل قد یحصل بالمنافیات (ففیه) أن إفساد الصلاة و إبطالها غیر التحلیل أما علی القول بأنها اسم للصحیحة فظاهر و أما علی القول بأنها اسم للأعم فمع أنه باطل نقول الفاسدة غیر محتاجة إلی تحلیل مع أن المتبادر من الإطلاق إنما هو الصحیحة علی أن معنی التحلیل هو الإتیان بما یحلل المنافی لا أنه نفس المنافی علی أن القائلین بالاستحباب یقولون یحصل التحلیل بالتشهد و من المعلوم أن تحصیل الحاصل محال مع أن مفاد الخبر بقاء التحریم إلی إتمام التسلیم (قولکم) کما أمکن إرادة التحلیل علی سبیل الوجوب أمکن علی سبیل الاستحباب (ممنوع) لأن وجوب الطهارة و تکبیرة الافتتاح یرجحان الوجوب هذا مع قطع النظر عن أدلة المسألة فیتعین حینئذ إضمار ما یقتضی الوجوب و قال الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی شرح المفاتیح و یدل علی الوجوب أیضا الروایات الکثیرة الصحیحة الدالة علی کون السجود الفائت و التشهد الفائت و سجدتا السهو موضعها شرعا بعد التسلیم و لا معنی لکون أمر واجب موضعه بعد أمر مستحب إذ علی اختیار ترک المستحب إما یترک الواجب شرعا و یکون ترکه جائزا شرعا و هو فاسد جزما و إما أن یفعل من دون مراعاة الموضع المقرر شرعا و هو أیضا فاسد جزما و إما أن لا یکون بعد التسلیم موضعه المقرر جزما و هو خلاف منطوق تلک الأخبار بل و ربما یحکمون بأن سجدة السهو بعد التشهد قبل التسلیم کما هو مذهب العامة و کذا کونه للزیادة بعده و للنقیصة قبله و الروایات المذکورة صحیحة معتبرة مفتی بها عند الکل و منهم القائلون باستحباب التسلیم بل فی هذه الروایات دلالة من جهة أخری أیضا مثل موثقة عمار فی نسیان السجدة حیث قال علیه السلام و لا یسجد حتی یسلم فإذا سلم سجد و فی روایة محمد بن منصور فإذا سلمت سجدت و فی خبر إسماعیل بن جابر فلیمض علی صلاته حتی یسلم ثم یسجدها فإنها قضاء و فی روایة أبی بصیر فإذا انصرف قضاها و ستعرف معنی الانصراف و مثل صحیحة الحسین بن أبی العلاء فی نسیان التشهد فلیتم صلاته ثم یسلم و یسجد سجدتی السهو و فی صحیحة الحلبی فامض فی صلاتک حتی تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتی السهو بعد التسلیم و فی صحیحة الفضیل فلیمض فی صلاته و إذا سلم سجد سجدتین و مفهوم الشرط حجة و فی صحیحة سلیمان بن خالد فلیتم الصلاة حتی إذا فرغ فلیسلم إلی غیر ذلک و فی القیام موضع القعود