و الواجب القصد لا اللفظ (١) و یجب انتهاء النیة مع ابتداء التکبیر بحیث لا یتخللهما زمان و إن قل و إحضار ذات الصلاة و صفاتها الواجبة
______________________________
إلا به فهو واجب و إیضاح ذلک أن العبادة توقیفیة و لم نعلم عدم مدخلیة الوجه مع أن القول به معروف بین الأصحاب مجمع علیه عند المتکلمین حیث قالوا إنه بدونه لا یستحق ثوابا و العبادة التی لا یستحق علیها الثواب لا تکون صحیحة جزما علی أنه علی فرض عدم الثبوت لم یثبت عدم المدخلیة فیجب قصد الوجه من باب المقدمة لیحصل العلم بتحقق العبادة علی الوجه المأمور به و لو لم یقصد لم یتحقق العلم لاحتمال المدخلیة فلا شبهة فی أن قصد الوجوب یجب من باب المقدمة و الحکم بصحة العبادة الخالیة عن ذلک لا بد أن یکون من نص أو إجماع و الأول لم نجده فتعین الثانی و لا إجماع علی الصحة فیما خلت عن ذلک بل ظاهرهم الإجماع علی خلافه فعلی الخصم إثبات عدم المدخلیة و لا ینفعه التمسک بالأصل لأن النیة و إن قلنا إنها خارجة عن ماهیة العبادة لکونها شرطا علی الأصح لکنا قد حققنا فیما مضی أنها من سنخ العبادة و أن ماهیتها توقیفیة و ما اشتمل منها علی نیة الوجه نیة قطعا بخلاف الخالیة ثم إنه علی القول بأنها جزءا و أن العبادة اسم للصحیح أو علی القول بالوقف لا یمکن التمسک بالأصل أیضا کما قرر فی محله فتأمل جیدا لکن الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم کثیرا ما کانوا فی مقام سؤال الراوی عن وجوب شی‌ء و عدم وجوبه یقولون افعله و یأمرون به علی وجه یظهر للراوی منه الوجوب فإذا کرر السؤال و قال و إن لم أفعله أجابوا بلفظ لا بأس کما وقع ذلک فی ناقضیة المذی للوضوء فلو کان قصد الفعل علی وجه واجبا لکان المعصوم أمر بترک الواجب أو تبدیله بالضد فلیلاحظ ذلک و لیتأمل و قال فی (شرح المفاتیح) لو کان قصد الوجوب أو الندب معتبرا لأکثر الشارع من الأمر بالعمل و التعلیم و کثر العمل و التعلم و شاع و اشتهر و ذاع لأن ذلک من الأمور التی تعم بها البلوی و قد أطال فی الاحتجاج علی ذلک و الاستشهاد له و قد نقلناه بتمامه فی نیة الوضوء (السادس) الظاهر من کلام الأصحاب أنه لا خلاف بینهم فی أنه لا یعتبر فی النیة قصد القصر و الإتمام حیث لا تخییر بینهما کما فی شرح النفلیة و فی (المدارک) قطع به الأصحاب و فی (النفلیة) أنه یستحب قصدهما و فی شرحها أنه غیر واضح بعد اتفاقهم علی عدم اعتباره و الاستناد إلی زیادة حصول التمییز غیر کاف و أما فی مواضع التخییر فعدم اعتبار قصدهما هو المشهور بین الأصحاب کما فی کشف الالتباس و فی (المدارک) قطع به الأصحاب أیضا و فی (الذکری) نسبته إلی کثیر و به قطع المصنف فی هذا الکتاب و غیره کما یأتی و هو خیرة المعتبر و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و استحسنه صاحب الذخیرة و المدارک و البحار و استظهره فی مجمع البرهان تارة و قد ذکروا ذلک فی بحث القصر و فی (الدروس و حواشی الکتاب للشهید و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و تعلیق النافع و الجعفریة و شرحیها) أنه یجب قصد القصر أو التمام فی أماکن التخییر و فی قاضی الفریضة تماما و قصرا و احتمل فی الذکری وجوبه عند التخییر بینهما و فی (البیان) فی بحث المنافیات استشکل فی اعتبار قصد القصر و الإتمام فی موضع التخییر فقد اختلف کلامه فی ثلاثة مواضع من البیان و یأتی عند تعرض المصنف له ذکر أدلة الطرفین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الواجب القصد لا اللفظ)
لأنه لا عبرة به عندنا کما فی التذکرة و لا یستحب الجمع بینهما عندنا کما فی الذکری و قد صرح بعدم استحبابه فی الخلاف و المعتبر و التحریر و التذکرة و فوائد الشرائع و المدارک و فی موضع آخر من الأخیر لا یبعد أن