فیقصد إیقاع هذه الحاضرة علی الوجوه المذکورة بشرط العلم بوجه کل فعل إما بالدلیل أو التقلید لأهله (١)
______________________________
یکون تشریعا محرما و فی (جامع المقاصد) لیس له دخل فی النیة و فی (المقاصد العلیة و شرح النفلیة و حاشیة الأستاذ أیده اللّٰه تعالی) أنه أمر مستحدث لا عبرة به و فی (البیان) الأقرب کراهته لأنه إحداث شرع و کلام بعد الإقامة و قال المقداد عندی فی کراهته نظر لأنه مما یتعلق بالصلاة خصوصا مع کونه معینا علی القصد و فی موضع آخر من التذکرة لا اعتبار باللفظ نعم ینبغی الجمع فإن اللفظ أعون علی خلوص القصد و فی (الذکری) فی هذا منع ظاهر و فی (النفلیة) استحباب الاقتصار علی القلب و فی (نهایة الإحکام) لا عبرة به و یجب إن لم یمکن بدونه و فی (کشف اللثام) فی نیة الوضوء الحق أنه لا رجحان له بنفسه و یختلف باختلاف الناوین و أحوالهم فقد یعین علی القصد فیترجح و قد یخل به فالخلاف و بذلک یمکن ارتفاع الخلاف عندنا انتهی و قال هنا التلفظ بآخر أجزائها مما یوقع الشک فی قطع همزة اللّٰه من التکبیر أو الوصل فالاحتیاط ترکه انتهی (و قد یقال) إن التلفظ إذا کان مستحدثا غیر معتبر عند الشارع فلا یوجب سقوط التکلیف بما ثبت وجوبه من قطع الهمزة إلا أن یقال إن المقتضی للسقوط کونها فی الدرج و لا مدخل لکون ذلک الکلام معتبرا عند الشارع أو غیر معتبر و هنا کلام آخر و هو أن حسنة الحلبی قد اشتملت علی أدعیة بین التکبیرات السبع و قد حکم علماؤنا بالتخییر فی تکبیرة الإحرام بین السبع و من الممکن الجائز قصد الإحرام بإحدی التکبیرات المتوسطة مع درج الکلام فتسقط و لا بد لنفی هذا من؟؟؟ إلا أن یقال المعلوم من الشرع هو تعیین هذا اللفظ للإحرام و عقد الصلاة من دون زیادة و لا نقیصة و حینئذ فالواجب الوقف بعد تمام الدعاء ثم الابتداء بالتکبیر و سیأتی تمام الکلام «ظ» و فی (الخلاف) أن أکثر أصحاب الشافعی استحبوا التلفظ و قال بعضهم یجب و خطأه أکثر أصحابه انتهی و هذا الذی نقلناه من کتب علمائنا بعضه ذکر فی نیة الوضوء و آخر فی الصلاة و قد تقدم لنا ذکر هذه الأقوال هناک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فیقصد إیقاع هذا الحاضر علی الوجوه المذکورة بشرط العلم بوجه کل فعل إما بالدلیل أو التقلید لأهله)
اشتمل کلامه هذا علی حکمین (الأول) أنه لا بد من استناد علمه إلی أحد الطریقین الدلیل أو التقلید و یفهم منه أن صلاة المکلف بدون أحدهما باطلة و إن طابق اعتقاده و إیقاعه للواجب أو المندوب للمطلوب شرعا و هذا هو المعروف من مذهب الإمامیة لا نعلم فیه مخالفا منهم قبل المولی الأردبیلی و تلمیذه السید المقدس و شذوذ ممن تأخر عنهم بل یشترطون حیاة المجتهد المأخوذ عنه و هذا أیضا هو المعروف من مذهبهم کما فی المقاصد العلیة قال و القائل بخلاف ذلک غیر معروف فی أصحابنا و قد أکثروا فی کتبهم الأصولیة و الفروعیة من إنکار ذلک و نادوا أن المیّت لا قول له و اسمعوا به من کان حیا فعلی مدعی الجواز بیان القائل علی وجه یجوز الاعتماد علیه فإنا قد تتبعنا ما أمکننا تتبعه من کتب القوم فلم نظفر بقائل من فقهائنا المعتمدین بل وجدنا لأصحابنا قولین قول کثیر من القدماء و فقهاء حلب بوجوب الاجتهاد عینا و عدم جواز التقلید لأحد البتة و الثانی قول المتأخرین و المحققین من أصحابنا إلی آخره (الثانی) أنه لا بد من العلم بوجوب الواجبات و ندب المندوبات لئلا یخالف غرض الشارع فیوقع الواجب لندبه و بالعکس فتقع صلاته باطلة و قد صرح بالبطلان لو نوی بالواجب (فی الواجب خ ل) الندب فی المنتهی و الکتاب فیما سیأتی و نهایة