..........
______________________________
من نفی الخلاف عن ذلک بل کاد یکون إجماعا التذکرة و نهایة الإحکام نصین فی ذلک بل الظاهر من المانعین منها و من إجماعاتهم أن الصلاة تبطل بقراءتها کما فی البحار و غیره و قال الکاتب علی ما نقل لو قرأ سورة من العزائم فی النافلة سجد و إن قرأ فی الفریضة أومأ فإذا فرغ قرأها و سجد و قد فهم منه المصنف و الشهید و جماعة الجواز و لیس نصا بل یمکن حمله علی الناسی أو یراد من الإیماء ترک القراءة مجازا کما ینبه علیه قوله و إن فرغ قرأها و سجد (و فی المدارک) أن المتجه القول بالجواز و قد یفوح من الروض و المفاتیح التأمل فی ذلک لضعف خبری زرارة و سماعة و لابتناء ذلک علی وجوب إکمال السورة و تحریم القرآن و فوریة السجود مطلقا و أن زیادة السجدة مبطلة کذلک و کل هذه المقدمات لا تخلو من نظر کذا قال فی المدارک (قلت) أما ضعف الخبرین فمنجبر بالشهرة و مؤید بالإجماعات علی أن فی واحد منها بلاغا علی أن عبد اللّٰه بن بکیر ممن أجمعت له العصابة و القاسم بن عروة وصف المصنف خبرا هو فیه بالصحة (و فی مجمع البرهان) قیل هو ممدوح و فی موضع آخر منه یفهم من ابن داود مدحه انتهی و للصدوق إلیه طریق و قد حسنه المجلسی و یروی عنه فی الصحیح ابن عمیر و هو کثیر الروایة و مقبولها و یظهر من الفضل بن شاذان أنه من أصحابنا المعروفین (و فی التنقیح) أن المشهور أن سجودها واجب علی الفور و أنه لا بدل له یعنی الإیماء لیس بدلا عنه و قال إن زیادة السجود عمدا مبطلة إجماعا و قال إن الحکم یبتنی علی هذه المقدمات و فی (الإیضاح) فی مسألة قراءة الناسی للعزیمة أن زیادة السجود للتلاوة فی الفریضة حرام إجماعا و فی (مجمع البرهان) لا خلاف فی فوریة سجودها و عدم جواز السجدة فی الصلاة بمثلها و أن الرکوع و نحوه ینافی الفوریة انتهی بل هو قد قال فی المدارک فی مسألة سجدة التلاوة ما نصه أجمع الأصحاب علی أن سجود التلاوة واجب علی الفور بل قال فی هذا البحث المشار إلیه فی الرد علی ابن الجنید حیث نقل عنه أنه یومئ إیماء فإذا فرغ قرأها و سجد هذا مشکل لفوریة السجود انتهی فلو تم ما ذکره فی الرد علی الأصحاب هنا لا یتم رده علی ابن الجنید کما هو ظاهر بل قد نقول إن الأصحاب احتجوا علی ذلک فی کتبهم الاستدلالیة بأن ذلک مستلزم لأحد محذورین إما الإخلال بالواجب إن نهیناه عن السجود و إما زیادة سجدة فی الصلاة عمدا إن أمرناه به و أما القول بأن ذلک مبنی علی وجوب إکمال السورة و تحریم القرآن فغیر وجیه و إن کان قد ذکره المحقق و جماعة لأن غایة ما دل علیه النهی فی کلامهم و إجماعاتهم أنه لا یجوز قراءة العزیمة فی الفریضة للمحذورین سواء أوجبنا السورة أو جعلناها مستحبة فالمراد أن هذه السورة التی تقرأ فی هذا الموضع وجوبا أو استحبابا لا یجوز أن تکون عزیمة للمحذورین و لا ترتیب لذلک علی جواز القرآن و عدمه و لا علی غیر ذلک فالغرض بیان أن هذه السورة لا تجوز قراءتها فی الصلاة کغیرها بأیّ کیفیة کانت و هذا معنی صحیح لا یترتب علی شی‌ء مما ذکروه فبقی الکلام فی أنه لو قرأ منها ما عدا موضع السجدة فهل تصح صلاته أم لا و هی مسألة أخری یترتب الکلام فیها علی وجوب السورة و عدمه و کذا لو عدل إلی سورة أخری بعد أن قرأ منها بعضا فهل تصح صلاته أیضا أم لا و هی مسألة أخری مبنیة علی تحریم القرآن و أنه أعمّ من زیادة سورة کاملة أو بعض منها فتأمل جیدا و أما أخبار المسألة التی تشیر إلی خلاف المشهور فتحمل علی التقیة لإطباق الجمهور علی خلافنا أو یحمل بعضها علی الناسی أو علی القراءة فی النافلة و هل تبطل بمجرد الشروع فی العزیمة أم یتوقف ذلک علی بلوغ موضع السجود ففی (المسالک و الروض و الروضة و المقاصد العلیة) أنها تبطل بمجرد الشروع قال فی (الروض) علی القول بالتحریم مطلقا کما ذکره المصنف و الجماعة إن قرأ العزیمة عمدا بطلت الصلاة