..........
______________________________
ما فهموه من خبر عمار هذا (و فی المقاصد العلیة) لو أمکن فرض الاستدبار بالوجه خاصة فظاهر الأصحاب أنه کالیمین و الیسار و ربما قیل بإلحاقه بالاستدبار هذا کله إن تبین الخطأ بعد الفراغ و إن تبین فی أثنائها فإن کان مستدبر القبلة أعاد من أولها کما نص علیه الأکثر و فی (المبسوط) أنه لا خلاف فیه لکن نقل عن (الجامع) أنه قال إن تبین الخطأ فی الأثناء انحرف و بعد الفراغ أعاد فی الوقت لا فی خارجه و ظاهر هذا الإطلاق الخلاف (و إن کان الانحراف) یسیرا استقام إجماعا کما فی (المدارک) و هو کما قال لأنا لم نجد مخالفا إلا ما لعله قد یفهم ممن أوجب الإعادة بعد الفراغ و إن کان الانحراف یسیرا کما تقدم نقله عن بعض الأصحاب. فتأمل. (و إن کان الانحراف) کثیرا ففی (المبسوط) إن ظن أن القبلة عن یمینه أو شماله یبنی علیه و یستقبل القبلة و یتمها فقد أناط الحکم بما إذا ظهر له الخطأ من طریق الظن و الاجتهاد و فیه بحث طویل یأتی الکلام فیه (و فی الشرائع و المعتبر و المنتهی و التحریر و الإرشاد و التذکرة و الذکری و البیان و الروض و المسالک و فوائد القواعد و المدارک و الکفایة و غیرها) أنه إن تبین له الخطأ فی الأثناء یستأنف فیما عدا الانحراف الیسیر (و فی الذکری) لو تبین فی أثناء الصلاة الاستدبار أو الجانبین و قد خرج الوقت أمکن القول بالاستقامة و لا إعادة لدلالة فحوی الأخبار علیه و یمکن الإعادة لأنه لم یأت بالصلاة فی الوقت و استظهر (ثانی المحققین و الشهیدان و صاحب المدارک) عدم الإعادة و نسب ذلک فی المدارک إلی الشهید (قال) و الحجة علیه أنه دخل دخولا مشروعا و الامتثال یقتضی الإجزاء و الإعادة إنما تثبت إذا تبین الخطأ فی الوقت علی ما هو منطوق روایتی عبد الرحمن و سلیمان بن خالد و قال إن ما استند إلیه الشهیدان من استلزام القطع القضاء المنفی لا وجه له لانتفاء الدلالة علی بطلان اللازم انتهی (و فیه) أن مراعاة الوقت مقدمة علی أکثر أجزاء الصلاة و شرائطها کما سلف فی کتاب الطهارة و مقدمة علی القبلة و لذا یجب علی الجاهل بالقبلة و غیر المتمکن من الاستقبال أن یصلی إلی غیر القبلة فقد کان هناک دلالة (ثم) إن قوله الامتثال یقتضی الإجزاء (فیه) أن الامتثال إنما هو إذا لم تظهر المخالفة لأن المطلوب حینئذ القبلة فلا امتثال عند المخالفة و لو تحقق الامتثال عند ظهور المخالفة للزم عدم وجوب الإعادة فی الوقت أیضا إذا ظهر الإخلال بالشرط فی الوقت و هو صرح مرارا بوجوب الإعادة فی الوقت إذا أخل بشرط الواجب و إذا أخل به یکون الواجب فاسدا و إن لم یکن فاسدا لم یکن إخلال بشرط الواجب و لیست الفریضة إلا واحدة و لذا تکون الثانیة إعادة و عوضا عما فات شرطه و مقتضی ذلک وجوب القضاء أیضا (نعم) مقتضی صحیحی عبد الرحمن و سلیمان أنه إذا فرغ من الصلاة فی الوقت و استبان الخطأ فی خارجه لا تجب إعادة تلک الصلاة (فتأمل) و إطلاق خبر عمار المتقدم قاض بالإعادة ظاهر فیها هذا (و فی المقنعة و النهایة و النافع و التلخیص و التبصرة و الذکری و الدروس و البیان و العزیة و الروض و مجمع البرهان) أن الناسی کالظان و قواه (فی الجعفریة) و استشکل فیه فی (المعتبر) و خیرة (کشف الرموز و نهایة الإحکام و المختلف و الموجز الحاوی و کشف اللثام) العدم و هو ظاهر (إرشاد الجعفریة) لاشتراط الصلاة بالقبلة أو ما یعلمه قبله أو یظنه و رفع النسیان معناه رفع الإثم و عموم أکثر الأخبار منزل علی الخطإ فی الاجتهاد لکونه هو المتبادر (و فی المدارک) الأقرب أنه یعید فی الوقت خاصة لإخلاله بشرط الواجب دون القضاء لأنه فرض مستأنف انتهی (فتأمل فیه) و وجه التأمل یظهر مما ذکرناه فی صدر المسألة السابقة و یأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی فی الفصل الثامن فی التروک