و الکف به (١)
______________________________
مصحف أو یجعله مصلی یصلی علیه و احتمال إرادة الحریر الممتزج من الخبرین بعید (و احتج الشیخ) للمنع (و المحقق) لأحد وجهی التردد (و أبو العباس) بعموم تحریمه علی الرجال و قد علمت أن هذا العموم لم نجده إلا فی قوله صلی اللّٰه علیه و آله (هذان محرمان علی ذکور أمتی) و لیس مسندا فی طرقنا و الأخبار أما مصرح فیها بذکر الثوب أو اللبس سلمنا و لکن الخاص مقدم علی العام
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و) یجوز (الکف به)
هذا ما أفتی به الأصحاب کما فی (الذکری و شرح الشیخ نجیب الدین) بل فی الأخیر أنه لا خلاف فیه إلا من (القاضی) و هو مذهب الشیخ و أتباعه کما فی (المنتهی) و إلیه صار المتأخرون کما فی (المدارک و المفاتیح) و هو المشهور کما فی (مجمع البرهان) و فیه أیضا أنه لیس إجماعا لأن القاضی مخالف و هو خیرة (المبسوط و النهایة) علی الظاهر منها (و الوسیلة و کتب المحقق و المصنف و الشهیدین و المحقق الثانی و تلمیذیه و المیسی) و نص (القاضی) فیما نقل علی بطلان الصلاة فی المدبج بالدیباج أو الحریر المحض و نقل ذلک عن (المرتضی) فی بعض رسائله و إلیه مال أو قال به (صاحب مجمع البرهان و کشف اللثام) و هو الظاهر من (الکاتب) حیث منع من العلم الحریر فی الثوب و لم أجد من تعرض له من الأصحاب غیر من ذکرنا و تردد فیه صاحب (المدارک و الکفایة و المفاتیح) و لم یجده بحد فی النهایة و المبسوط و الوسیلة و الشرائع و المعتبر و النافع و التحریر و التذکرة و المنتهی و الإرشاد و المختلف و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و الذکری) فلا یبعد أن یکون الحکم عندهم منوطا بکل ما صدق علیه اسم الکف فی العرف و قال فی الصحاح کفة القمیص بالضم ما استدار حول الذیل لکن (المصنف و المحقق و الشهید) استندوا فی کتبهم الاستدلالیة فی جوازه إلی خبر جراح و روایة العامة عن عمر أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله نهی عن الحریر إلا موضع إصبعین أو ثلاث أو أربع و قد یشعر بالتحدید (و المحقق الثانی و الشهید الثانی و الفاضل المیسی و صاحب العزیة و إرشاد الجعفریة) حدوه بأربع أصابع فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروضة و المسالک و المقاصد العلیة) بل فی (شرح الشیخ نجیب الدین) نسبة ذلک إلی الأصحاب (و فی المدارک) أنه مقطوع به فی کلام المتأخرین (و فی مجمع البرهان) أنه مشهور (و فی رسالة الشیخ حسن) و حدوه و هو یشعر بالشهرة أو بالإجماع و توقف فی ذلک فی (روض الجنان) و هو الظاهر من (ولده و صاحب کشف اللثام) و صرح جماعة بأن المراد بالکف جعله فی رءوس الأکمام و الذیل و حول الزیق و اللبنة أی الجیب و هل یجوز الرقع بهذا القدر ففی (الوسیلة) جوازه (و فی حاشیة الإرشاد) فیه تردد قال و کذا تطریف المندیل و لا ریب أن تجنبه أولی انتهی (بیان) حجة المشهور الأصل و إطلاق الأوامر و عدم تحریم الزینة المفهوم من الآیة الکریمة و خبر جراح المدائنی أن الصادق علیه السلام کان یکره أن یلبس القمیص المکفوف بالدیباج و یکره لباس الحریر و لباس الوشی و یکره المثیرة [١] الحمراء فإنها مثیرة إبلیس و قد رموه أولا بجهل حال جراح و القاسم بن سلیمان الراوی عنه و أن الکراهة إنما خصت بغیر الحرام فی عرف الفقهاء مع اشتماله علی کراهیة لباس الحریر و أن هذه اللفظة من جراح فلا دلالة أصلا و احتمال الدیباج أن لا یکون حریرا محضا کما احتمله الشیخ فی صحیح ابن بزیع (قلت) قد عد المولی المجلسی جراحا من الممدوحین و للصدوق إلیه طریق و قال (جش) یروی عنه جماعة منهم النضر بن سوید (و قال الأستاذ أدام اللّٰه حراسته) لعله کثیر الروایة و روایاته متلقاة بالقبول و أما القاسم بن سلیمان فللصدوق إلیه طریق أیضا و یروی عنه النضر بن سوید و قد قیل فیه أنه صحیح الحدیث

[١] المثیرة: هی ما یوضع من الحریر علی سرج الدابة. حاشیة بخطه (ره)