..........
______________________________
کثیر و بین ما لا تحتاج إلیه فحکم بالبطلان فی الأول بل یظهر من آخر کلامه کما فهمه الکرکی أنه لا خلاف فی البطلان هنا و احتمل الوجهین فی الثانی و أطنب فی بیان ذلک و اعترضه (الفاضل الکرکی) فی مواضع ففی بعض أصاب و فی بعض نأی عن الصواب و هو قوله إنه إن ثبت الإبطال بالنهی عن الضد استوی فی ذلک ما یحتاج إبانته إلی فعل کثیر و ما لا یحتاج رده إلی مالکه إلی ذلک و فیه أن ما لا یحتاج لا ضد له حتی ینهی عنه و قد یؤول کلامه بوجه بعید (بیان) احتج فی (الناصریات) علی بطلانها فی الثوب المغصوب بأن أجزاء الصلاة و غیرها من العبادات إنما یکون بدلیل شرعی و لا دلیل هنا (و فی الخلاف) بأن التصرف فی الثوب المغصوب قبیح و لا تصح نیة القربة فیما هو قبیح و لا صلاة إلا بنیة القربة (و فی الکتابین) أیضا أن الذمة لا تبرأ من الصلاة بیقین (و احتج) بعضهم بأنه مأمور بالنزع للحفظ للمالک فهو منهی عن ضده الذی هو الصلاة و هذا لا یتم فیما یجب أن یحفظ و لا یحفظ إلا باللبس (و فی المعتبر و المنتهی و التذکرة) بأن النهی عن المغصوب نهی عن وجوه الانتفاع. و الحرکات فیه انتفاع فتکون محرمة منهیا عنها و من الحرکات القیام و القعود و الرکوع و السجود و هی أجزاء الصلاة فتکون منهیا عنها فتفسد فتکون الصلاة فاسدة (ثم قال فی المعتبر) بعد ذلک إنی لم أقف علی نص عن أهل البیت علیهم السلام بإبطال الصلاة و إنما هو شی‌ء ذهب إلیه المشایخ الثلاثة و أتباعهم و الأقرب أنه إن کان ستر به العورة إلی آخر ما نقلناه عنه (و قال فی الذکری) بعد أن نقل عبارة المعتبر هذه و نقل عن المصنف القول بالبطلان بالخاتم المغصوب و غیره مما یستصحب فی الصلاة لتحقق النهی عن ذلک هذا کله بناء علی أن الأمر بالشی‌ء یستلزم النهی عن ضده و أن النهی فی العبادة مفسد سواء کان عن أجزائها أو عن وصف لا تنفک عنه و لا تخلو هذه المقدمات من (نظر) فقول المحقق (لا یخلو من قوة) انتهی (و فی جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و روض الجنان و المقاصد العلیة و المدارک) أن المصنف و جماعة استدلوا علی بطلانها فی غیر الساتر بأن الحرکات الواقعة فی الصلاة منهی عنها إلی آخر ما نقلناه عن المعتبر و المنتهی و التذکرة (و بأنه مأمور بإبانة المغصوب و رده إلی مالکه فإذا افتقر إلی فعل کثیر کان مضادا للصلاة و الأمر بالشی‌ء یستلزم النهی عن ضده فیفسد و لم أجد المصنف ذکر ذلک فیما حضرنی من کتبه و إنما استنبطه منه الشهید و المذکور فی کتبه ما عرفت (ثم إنهم) ردوا الأول بأن النهی إنما یتوجه إلی التصرف فی المغصوب الذی هو لبسه ابتداء و استدامة و هو أمر خارج عن الحرکات من حیث هی حرکات أعنی القیام و القعود و السجود فلا یکون النهی متناولا لجزء الصلاة و لا لشرطها و مع ارتفاع النهی ینتفی البطلان بخلاف ما لو کان المغصوب ساترا أو مسجدا أو مکانا لفوات بعض الشروط أو الأجزاء (و ردوا الثانی) بأن الأمر بالشی‌ء یستلزم النهی عن ضده العام أعنی الترک و هو الأمر الکلی لا عن الأضداد الخاصة من حیث هی کذلک و إن کان الکلی لا یتقوم إلا بها لأنه مغایر لها و لهذا کان الأمر بالکلی لیس أمرا بشی‌ء من جزئیاته عند المحققین فلا یتحقق النهی عن الصلاة لأنها أحد الأضداد الخاصة (و من ثم) فرق المحقق بین الأمرین فاختار البطلان فی الأول دون الثانی (قلت) هذه الحرکات منهی عنها لکونها فی ثوب الغیر بغیر إذنه فالمتصرف مشغول الذمة بالأجرة و بعوض ما تلف من الحرکات أو تفاوت القیمة بسببها و لا ریب أنه حینئذ یجب المنع عن الحرکات من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ثم إن الکون فی الثوب استدامة منهی عنه کما اعترفوا به و لیس ذلک إلا مجموع أجزاء من الکون و النهی عن الکل نهی عن جمیع أجزائه