..........
______________________________
معناه و شکوا فی ذلک فکیف یکلف بذلک العوام فتأمل فیه و قد فهم الشهید فی الذکری من قوله فی المعتبر یشترط تعیین الفریضة و کونها فرضا أداء إلی آخره أنه لا یکفی ذکر الوجوب قال فی (الذکری) هل یجب تعیین الفرضیة أوجبه فی المعتبر لتتمیز عن الظهر المعادة مثلا و الظاهر أن الوجوب کاف عنه و به تخرج المعادة إذا أتی به فی النیة و لو جعله معللا کقوله لوجوبه فإن فیه دلالة علی أن الفعل واجب فی نفسه و المتکلمون لما أوجبوا إیقاع الواجب لوجوبه أو وجه وجوبه جمعوا بین الأمرین فینوی الظهر المفروض أو الواجب لکونه واجبا و هذا مطرد فی جمیع نیات العبادات و إن کان ندبا نوی الندب لندبه لکن معظم الأصحاب لم یتعرضوا له فی غیر الصلاة انتهی و نقلناه بطوله لاشتماله علی فوائد فتأمل هذا و فی (المدارک) أن ما استدلوا به علی اعتبار نیة الوجه و الأداء من أن جنس الفعل لا یستلزم وجوبه إلا بالنیة فکل ما أمکن أن یقع علی أکثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلی النیة فینوی الظهر مثلا لیتمیز عن بقیة الصلوات و الفرض لتمییزه عن إیقاعها ندبا کمن صلی منفردا ثم أدرک الجماعة و کونها أداء لیتمیز عن القضاء ضعیف فإن صلاة الظهر مثلا لا یمکن وقوعها من المکلف فی وقت واحد علی وجهی الوجوب و الندب لیعتبر تمییز أحدهما من الآخر لأن من صلی الفریضة ابتداء لا تکون صلاته إلا واجبة و من أعادها ثانیا لا تقع إلا مندوبة و قریب من ذلک الکلام فی الأداء و القضاء نعم لو کانت ذمة المکلف مشغولة بکل منهما اتجه ملاحظة أحدهما لیتخصص بالنیة و لا ریب أن الاحتیاط یقتضی المصیر إلی ما ذکروه انتهی (و قال الأستاذ) أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حاشیة المدارک لا یخفی فساد ما ذکره صاحب المدارک إذ لا شبهة فی أنه یمکن أن یقصد المکلف بالظهر مثلا الندب و إن کانت واجبة علیه واقعا و یقصد الوجوب و إن لم تکن واجبة علیه واقعا و هکذا الکلام فی الأداء و القضاء غایة الأمر أنها لا تکون صحیحة شرعا لعدم الموافقة لمطلوب الشارع و لهذا أمر الفقهاء بقصد ما هو المطلوب حتی یصیر فعله صحیحا مثلا من لم یکن علیه سوی صلاة الظهر الواجبة لو صلی بقصد الصبح أو العصر أو الزلزلة عمدا أو سهوا أو جهلا لا تکون صلاته صحیحة قطعا و کذا لو صلاها بقصد المستحبة لأنها لیست التی أمر بها الشارع و إمکان الوقوع علی أکثر من وجه بحسب قصد المکلف و جعله سواء کان بعنوان العمد أو الجهل أو السهو یکفی للحکم بقصد التعیین و لذا حکم الشارع بوجوب قصد القربة و الإخلاص مع أنها أی القربة لا تقع علی أکثر من وجه واحد صحیح شرعی و لو اشترط ذلک لم یجب قصد نفس کونها ظهرا مثلا بل نفس کونها صلاة إذا لم یکن علیه واجب آخر و بالجملة قصد التعیین إنما یجب لتحقق الامتثال و هو الإتیان بخصوص ما هو مکلف به فإن کان واحدا فی الواقع لا بحسب اعتقاد المکلف بأن یعتقد تعدده من جهله أو سهوه فلا بد من التعیین حتی یتحقق امتثاله العرفی و یقال إنه امتثل من دون فرق بینه و بین المتعدد فی الواقع لأن المکلف إذا اعتقد أن صلاة الظهر ابتداء تکون واجبة و مندوبة و حین الإتیان بها لم یعین إحداهما و ترکها مترددة بین الأمرین کیف یعد ممتثلا بالنسبة إلی الواجبة و کذا الحال إذا بنی المکلف علی التعدد عمدا أو تشریعا و أما إذا کان فی الواقع واحدا و عند المکلف أیضا کذلک و لم یبن علی التعدد أصلا و قصد ذلک الواحد فقد قصد الذی هو متصف بالوجوب لأنه أحضر المنوی و هو الأمر المتصف بالوجوب واقعا لأن النیة أمر بسیط فتأمل فی الأخیر انتهی کلامه أدام اللّٰه تعالی حراسته (قلت) قد استدل بمثل هذا علی اعتبار الوجه فی نیة الوضوء و قد تقدم نقله و قد یستدل علیه بأن إیقاع الفعل علی وجهه واجب و ما لا یتم الواجب