الأول الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا (١)
______________________________
لیلة أو لزوم قضاء نافلة الیوم فی یومه و یمکن أن یراد بالأول أن الفضل قضاء صلاة اللیل فی لیلها و صلاة الیوم فی یومها و لا یکون قول السائل فیکون وتران فی لیلة سؤالا متفرعا علی قضاء صلاة اللیل باللیل بل مبتدئا انتهی (و حمل فی التهذیب) خبر عمار عن الصادق علیه السلام أنه سأله عن الرجل ینام عن الفجر حتی تطلع الشمس و هو فی سفر کیف یصنع أ یجوز له أن یقضی بالنهار قال لا یقضی صلاة نافلة و لا فریضة بالنهار و لا یجوز له و لا یثبت له و لکن یؤخرها فیقضیها باللیل علی الشذوذ لمعارضته بالقرآن و الأخبار (و یمکن) أن یکون مخصوصا بالمسافر فعسی أن یکون الأفضل له التأخیر خصوصا إذا لم یتیسر له القضاء نهارا إلا علی الراحلة أو الدابة أو ماشیا أو لم یمکنه الإتیان إلا بأقل الواجب أو مسمی النفل هذا (و فی الخلاف) أنه یجهر باللیلیة فی النهار و یخفت فی النهاریة باللیل (بالنهاریة فی اللیل خ ل) و نسب الخلاف فی ذلک إلی بعض العامة
(فروع ستة) (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الأول الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا)
إجماعا کما فی (الخلاف) و عندنا کما فی (التذکرة و المختلف) و عندنا الأکثر کما فی (الذکری) و هو خیرة (المبسوط و النهایة و الحسن) و کثیر من الأصحاب کما فی المعتبر و هو الأبین فی المذهب کما فی (المبسوط) و المشهور کما فی (کشف اللثام) و قد أجمعت الأمة علی أنه لا یستحق العقاب إن لم یفعلها فی أول الوقت کما فی (العدة) للشیخ و قد تقدم فی أول الفصل الثانی ما له نفع تام فی المقام (و قال المفید) فی مسألة المواقیت إن أخرها لغیر عذر کان عاصیا و یسقط عقابه لو فعلها فی بقیة الوقت (و قال أیضا) إن أخرها ثم اخترم فی الوقت قبل أن یؤدیها کان مضیعا لها و إن بقی حتی یؤدیها فی آخر الوقت أو فیما بین الأول و الآخر عفی عن ذنبه (و ظاهره) أنها تجب بأول الوقت وجوبا مضیقا و نسبه إلی بعض أصحابنا فی (الخلاف) و نسبه فی (کشف اللثام) إلی جماعة من الأشاعرة و مال إلیه الشیخ فی (العدة) و نصره بالاحتیاط و أن الأخبار إذا تعارضت فی جواز التأخیر و عدمه رجعنا إلی ظاهر الأمر من الوجوب أول الوقت (قال فإن قیل) لو کانت الصلاة واجبة فی أول الوقت لا غیر کان متی لم یفعل فیه استحق العقاب و أجمعت الأمة علی أنه لا یستحق العقاب إن لم یفعلها فی أول الوقت (فإن قلتم) إنه أسقط عقابه (قیل لکم) و هذا أیضا باطل لأنه یکون إغراء بالقبیح لأنه إذا علم أنه متی لم یفعل الواجب فی الأول مع أنه یستحق العقاب علیه أسقط عقابه کان ذلک إغراء (قیل له) لیس ذلک إغراء لأنه إنما أعلم إسقاط عقابه إذا بقی إلی الثانی و أدائها و هو لا یعلم أنه یبقی إلی الثانی حتی یؤدیها فلا یکون مغری بترکها (و لیس) لهم أن یقولوا فعلی هذا لو مات عقیب الوقت الأول ینبغی أن لا یقطع علی أنه غیر مستحق للعقاب و ذلک خلاف الإجماع إن قلتموه و ذلک لأن هذا الإجماع غیر مسلم بل الذی نذهب إلیه أن من مات فی الثانی مستحق للعقاب و أمره إلی اللّٰه تعالی إن شاء عفا عنه و إن شاء عاقبه فادعاء الإجماع فی ذلک لا یصح انتهی کلامه قدس اللّٰه تعالی روحه و نور ضریحه لکنه فی (التهذیب) حمل کلام (المفید) علی تأکید الاستحباب و إیجاب التأخیر لوما لا عقابا (قلت) و علی ذلک تحمل الأخبار التی استدل بها الأصحاب للمفید مع احتمال أن یکون المراد بآخر الوقتین فی قوله علیه السلام آخر الوقتین وقت القضاء و احتمال العفو العفو عن مخالفة الأولی مضافا إلی ما مر فی أول الفصل الثانی من تأویل هذه الأخبار فلیراجع علی