فلو أخر حتی مضی إمکان الأداء و مات لم یکن عاصیا (١) و یقضی الولی (٢)
______________________________
أنها معارضة بأخبار أخر أکثر عددا و أصح سندا (ثم) إنا لا نسلم ما ذکره الشیخ فی العدة من أن ظاهر الأمر المبادرة (هذا و فی الذکری) لو أهمل فالظاهر الإثم مع تذکر الوجوب و استشکله فی جامع المقاصد بأن وقت الواجب فی الموسع أمر کلی (و قال أصحاب الرأی) تجب بآخر الوقت إلا أن أبا حنیفة و أبا یوسف و محمدا یقولون تجب إذا بقی من الوقت مقدار تکبیرة (و زفر) یقول إذا بقی من الوقت مقدار الصلاة (و قال الکرخی) إنما یعتبر قدر التکبیرة فی حق المعذورین (و اختلفوا) فیما إذا فعلها فی أول الوقت فمنهم من یقول تقع مراعاة إن بقی علی صفة التکلیف تبینا الوجوب و إلا کانت نفلا و منهم من یقول تقع نفلا و تمنع وجوب الفرض و قال الکرخی إذا فعلت وقعت واجبة لأن الصلاة تجب آخر الوقت أو بالدخول فیها و تمام الکلام فی الأصول (و لا یشترط) لجواز تأخیر العزم علی الفعل کما یذهب إلیه سیدنا علم الهدی (بیان) فی خرائج الراوندی عن إبراهیم بن موسی القزاز أنه علیه السلام خرج یستقبل بعض الطالبیین و جاء وقت الصلاة فمال إلی قصر هناک فنزل تحت صخرة فقال إذن فقلت ننتظر یلحق بنا أصحابنا فقال غفر اللّٰه لک لا تؤخر صلاة عن أول وقتها إلی آخر وقتها من غیر علة علیک أبدا بأول الوقت (و أرسل علی بن إبراهیم) فی تفسیره عن الصادق علیه السلام فی قوله تعالی عز و جل فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ قال تأخیر الصلاة عن أول وقتها لغیر عذر (و روی العیاشی) فی تفسیره مسندا عن یونس بن عمار عنه علیه السلام فی هذه الآیة الکریمة أن یغفلها و یدع أن یصلی فی أول وقتها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی سره (فلو أخر حتی مضی إمکان الأداء و مات لم یکن عاصیا)
هذا فرع ما تقدم و ینطبق علیه ما تقدم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یقضی الولی)
عنه علی القولین إجماعا کما فی (الغنیة و الإصباح) فیما حکی عنه من دون تقیید بما فات لعذر أو لغیره کما أطلق ذلک فی (المقنعة و النهایة و الوسیلة و الغنیة و الشرائع و النافع و الإرشاد و التحریر و التذکرة و التبصرة و البیان و الدروس و اللمعة) فی کتاب الصوم و المیراث (و المهذب البارع و جامع المقاصد و غیرها و هو المشهور کما فی صوم (الدروس) و المنقول عن (الحسن و القاضی) و قد یستدل علی ذلک (بإجماع الانتصار (علی أنه یجب علی الولی الذی هو أکبر ولد المیّت أن یصوم عنه ما فاته بغیر عذر إن لم یکن له مال یتصدق به عنه عن کل یوم بمد من طعام انتهی و لا نجد قائلا بالفصل فتأمل و قد تفهم دعوی الإجماع أو الشهرة من (المختلف) کما یأتی نقل عبارته إن شاء اللّٰه تعالی و خصه (السید فی جمل العلم و الشیخ فی المبسوط) بالعلیل و حکی ذلک فی الذکری عن (الکاتب و خصه (العجلی) فی السرائر بما فاته فی مرض موته قال فی (الذکری) و تبعه علی ذلک سبطه (نجیب الدین یحیی بن سعید) ثم قال إنه خال عن المأخذ مع أنه اختاره فی صلاة اللمعة و مال إلیه الشارح فی الروضة لکنهم قالوا فی باب الصوم إنه لو مات فی مرضه و لم یتمکن من القضاء لا یجب أن یقضی عنه ولیه (و فی الخلاف) الإجماع علیه و قریب منه غیره و اختلفوا فی استحباب قضائه و الأکثر علی الجواز و جماعة علی المنع للخبر المصرح بذلک لکنه غیر صحیح (ثم) إن مأخذ العجلی ظاهر بناء علی مذهبه من وجوب المبادرة إلی قضاء الفوائت مع قصر وجوبه علی الولی علی ما فاته لعذر (و أما سبطه) فإنه کان یقول بالمضایقة ثم عدل عنه فلعله اختار ذلک یوم کان یختار القول الأول (نعم) هذا لا مأخذ له