..........
______________________________
موثقة) ابن بکیر ما یدل علی اشتراط العلم بالتذکیة حیث قال علیه السلام إذا علمت أنه ذکی قد ذکاه الذبح (و فی خبر علی بن حمزة) لا تصل إلا فیما کان منه ذکیا الحدیث (و فی الأخبار) ما یدل علی أن ما یؤخذ من ید مستحل المیّتة لا یجوز أن یباع علی أنه ذکی و إن أخبر ذو الید أنه ذکی. کما فی خبر عبد الرحمن ابن الحجاج و فی الأخبار أیضا ما یدل علی أن ما یؤخذ من غیر سوق المسلمین یجب السؤال عن تذکیته و أما الأخذ من المسلم أو من سوق المسلمین فإنه یوجب الحکم بالتذکیة لحمل أفعال المسلمین علی الصحة و للأخبار الصحیحة المتقدمة و غیرها من الأخبار الدالة علی أن ما یؤخذ من السوق تجوز الصلاة فیه إذ الظاهر و المتبادر منها هو سوق المسلمین و لو سلمنا عدم الظهور فلا نسلم ظهور العموم و المدار علی الظهور علی أنه لیس فیها ما یدل علی العموم بحسب اللغة و فرق واضح بین الدم و الجلد فإن الدم و إن ورد فی بعض الأخبار أنه نجس لکن ورد أن دم ما لا نفس له طاهر و کذا الدم المتخلف. و إذا وقع الاشتباه فیه فالأصل الطهارة لعدم العلم بالتکلیف و لا معارض لهذا الأصل بخلاف الجلد فإن المعارض له موجود کما یأتی و الأدلة دالة علی نجاسة المیّتة و المیّتة اسم لما ذهبت منه الروح بدون تذکیة فی الواقع من دون مدخلیة العلم و عدمه فلیس الفارق منحصرا فیما ذکره و أما ذکره من أن هناک أخبارا دالة علی الإذن فی الجلود التی لا یعلم کونها میتة فلا نجد لها أثرا و لیس هناک إلا ما مر من صحیح الحلبی و البزنطی و الجعفری و نحوها و قد علمت أن الظاهر منها الأخذ من المسلم أو سوق المسلمین و علمت أن ذلک موجب للحکم بالتذکیة و لعله أشار إلی خبر علی بن أبی حمزة الذی یقول فیه و ما الکیمخت قال جلود دواب منه ما یکون ذکیا و منه ما یکون میتة فقال علیه السلام ما علمت أنه میتة فلا نصل فیه (قال فی الذکری) فیه دلالة علی تغلیب الذکاة عند الشک و هو یشمل المستحل و غیره انتهی ما فی الذکری (و رده فی کشف اللثام) بما سمعته آنفا (و قد روی الشیخ) فی التهذیب بسنده إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام أنه سئل عن جلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من أسواق الجبل یسأل عن ذکاته إذا کان البائع مسلما غیر عارف قال علیکم أن تسألوا إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک و إذا رأیتم یصلان فیه لا تسألوا عنه (و فی الحسن) کالصحیح عن الصادق علیه السلام یکره الصلاة فی الفراء إلا ما صنع فی أرض الحجاز أو ما علمت منه ذکاة (و فی الصحیح) عن إسحاق بن عمار عن الکاظم علیه السلام لا بأس بالصلاة فی الفرو الیمانی و فیما صنع فی أرض الإسلام قلت فإن کان فیها غیر أهل الإسلام قال إذا کان الغالب علیها المسلمون فلا بأس (و فی خبر الهاشمی) المنع من لباس الجلود إذا لم یکن من أرض المسلمین و الجواز فی الخفاف و النعال و لعله من جهة کونهما مما لا تتم الصلاة فیه هذا (و لیعلم) أن فی المنتهی و التحریر و غیرهما کما ستعرف أن المراد بسوق الإسلام من یغلب علی أهله الإسلام (قال الشهید الثانی) و إن کان حاکمهم کافرا و لا عبرة بنفوذ الأحکام و تسلط الحکام کما قال بعضهم لاستلزامه کون بلاد الإسلام المحضة التی یغلب علیها الکفار و نفذت أحکامهم فیها سوق کفر و تکون بلاد الکفر المحضة التی غلب علیها المسلمون و أجروا علی أهلها أحکام المسلمین سوق إسلام و إن لم یکن فیهم مسلم و هو مقطوع الفساد و یدل علی ذلک ما مر من خبر إسحاق بن عمار کذا قال فی (روض الجنان) و نحوه ما فی (المیسیة و المسالک) و الأصل فی ذلک ما ذکره فی (الذکری) قال و یکفی فی سوق الإسلام أغلبیة المسلمین لروایة إسحاق بن عمار و حکی ما سمعته من خبره و خبری الجعفری و البزنطی و لیعلم أن ما نقلناه من کلام الأصحاب فی المقام قد جمعناه من مباحث الخلل الواقع فی الصلاة و من مباحث الصید و الذبائح
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه