..........
______________________________
و بمعناها عبارة (المنتهی) و فی (المدارک) أن ما اعتبره فی المعتبر غیر معتبر (أما أولا) فلأن الذکاة إن صدقت أخرجته عن المیّتة و إلا لم یجز الانتفاع (و أما ثانیا) فلأن الذکاة عبارة عن قطع العروق المعینة علی الوجه المعتبر شرعا و إطلاق الروایات یقتضی خروج الحیوان عن کونه میتة بذلک إلا فیما دل الدلیل علی خلافه (قلت) الأصل فیما ذکره ما ذکره فی (الذکری) حیث قال بعد نقل عبارة المعتبر (هذا تحکم) لأن الذکاة إن صدقت فیه أخرجته عن المیّتة و إلا لم یجز الانتفاع و لأن تمامیة الاستعداد عنده بکونه مأکول اللحم فتختلف عند انتفاء أکل لحمه فلیستند المنع من الصلاة فیه إلی عدم أکل لحمه من غیر توسط نقص الذکاة فیه (و أجاب فی کشف اللثام) عن الإیراد الأول بأنهما یقولان بأن المیّت و المیّتة فی اللغة ما خرجت روحه ثم الشرع فصل فحکم فی الإنسان بعدم الانتفاع بجلده ذبح أم لا و فی مأکول اللحم بالانتفاع بجلده فی الصلاة و غیرها إن ذبح و عدمه فیها إن لم یذبح و لم یرد فی الشرع فی السباع إلا أن ذبحت جاز الانتفاع بجلدها فی غیر الصلاة فخرجت من عموم النصوص الناهیة عن الانتفاع بالمیتة و لا یجوز لنا الانتفاع بها فی الصلاة و إخراجها عن عموم النهی من الصلاة فی جلد المیّتة لأن حملها علی غیره قیاس و لا بعد فی أن یحل الذبح فیها انتفاعا دون انتفاع و لا تحکم فی الاقتصار علی مورد النص و الکف عن القیاس و سواء فی ذلک سمینا ذبحها ذکاة أو لا سمیناها إذ ذبحت میتة أم لا (فإن قال) لا یخلو المذبوح منها إما میتة فیعمها نصوص النهی عن الانتفاع بها أو لا فلا یعمها نصوص النهی عن الصلاة فی المیّتة (قلنا) میتة خرجت من النصوص الأولة بالنصوص المخصصة و یؤیده حصر المحرمات فی الآیة فی المیّتة و الدم و لحم الخنزیر و خبر علی بن حمزة أنه سأل الصادق علیه السلام عن لباس الفراء و الصلاة فیها فقال لا تصل فیها إلا ما کان منه ذکیا قال أو لیس الذکی ما ذکی بالحدید فقال بلی إذا کان مما یؤکل لحمه (و أجاب) عن الثانی بأنهما إنما أرادا الاستدلال علی بطلان الصلاة فی جلود السباع مع قطع النظر عن النصوص بخصوصها و النصوص الناهیة عما لا یؤکل لحمه عموما و تصحیح بطلانها فیها و إن فرضت صحتها فی غیرها علی أن مما لا یؤکل لحمه الخز و السنجاب و نحوهما مما اختلف فیه النص و الفتوی فلیس المتمسک إلا (النص) لا الأکل و عدمه انتهی و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی بلطفه و کرمه فی کتاب الذبائح تمام الکلام (و مما اتفق) علی المنع منه فی الصلاة جلود الثعالب و الأرانب ففی (الانتصار و کشف الرموز) الإجماع علی المنع و حکی نقله فی الأخیر عن (الشیخ) و فی (المهذب البارع) لا أعلم أحدا قائلا بالجواز (و فی التنقیح) لم یعمل أحد منهم بروایة الجواز و فی (الدروس و البیان) روایة الجواز متروکة (و فی النافع و المنتهی و الکفایة) فیهما روایتان أشهرهما المنع (و فی الذکری و المدارک) الأشهر فی الروایات و الفتاوی المنع بل فی (المدارک) الظاهر أنه مجمع علیه (و فی مجمع البرهان) المشهور المنع (و فی الشرائع) فیهما روایتان أصحهما المنع و لعل مراده بالصحة الصحة باعتبار العمل لا باعتبار السند فاندفع عنه ما فی المدارک بل سیأتی أنها أصح بحسب السند (و فی التحریر) أقربهما المنع (و فی المقنعة) جعلهما کالکلب و الخنزیر کما یأتی (و فی المعتبر) المشهور المنع فیما عدا السنجاب ثم إنه جوز العمل علی صحیح الحلبی یعنی فی غیر السباع لاعترافه بالإجماع علی المنع منها و یأتی نقل الصحیح المذکور (و فی مجمع البرهان) أنه ورد فی المنع أربعة عشر حدیثا و أن حملها علی الکراهة جید و المنع غیر ظاهر لکنه أحوط و نحوه ما فی (المفاتیح) و فی (المدارک) أن المسألة قویة الإشکال من حیث صحة أخبار الجواز و استفاضتها و اشتهار القول بالمنع بین الأصحاب بل إجماعهم