و یکره للجماعة الثانیة الأذان و الإقامة إن لم تتفرق الأولی (١) و إلا استحبا
______________________________
بعض الأصحاب و کذا المحقق الثانی نقله فی حاشیة الإرشاد و اختاره فی المفاتیح کصاحب الکفایة و استحسنه صاحب المدارک و البحار و إلیه مال صاحب الروض قال فی (البحار) لا للروایة العامیة بل للأخبار من غیر معارض و نقل فی المفاتیح قولا بأن ترکه فی غیر الأولی عزیمة و لم نجده لأحد نعم فی المدارک و البحار لو وجد القائل بعدم مشروعیته لغیر الأولی کان متجها لعدم ثبوت التعبد به علی ذلک الوجه مع اقتضاء الأخبار رجحان ترکه (قلت) و یؤیده أن القضاء إما واجب فورا أو ندب کذلک علی الخلاف فیکون الأذان مستلزما لتأخر ما یجب فوریته أو تستحب و هو یستلزم التحریم أو الکراهة لکن هذا جار فی الإقامة فیجاب بأنهما من مقدمات الصلاة فلیس فی ذلک تأخیر بل هو اشتغال بها و فی (الخلاف) الإجماع علی جواز الاقتصار علی الإقامة لکل فائتة و إن کانت أولی و هو ظاهر النهایة و السرائر و قد سمعت عبارتیهما و به صرح فی المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام حیث قیل فیها و لو اقتصر علی الإقامتین فی الکل کان جائزا و نسبه فی البحار إلی الأصحاب لکن فی النفلیة و أحکامه مائة و اثنا عشر الاجتزاء بالإقامة عند مشقة التکرار فی القضاء و فی (البحار) أن الأولی العمل بالروایات الدالة علی أنه یؤذن و یقیم لأول ورده ورد الخبر الذی استدلوا به فی المقام کما یأتی و ذکر فی الدروس أن استحباب الأذان للقاضی لکل صلاة ینافی سقوطه عمن جمع فی الأداء قال إلا أن یقال السقوط فیه تخفیف أو أن الساقط مع الجمع أذان الإعلام لا الأذان الذکری و یکون الثابت فی القضاء الأذان الذکری قال و هذا متجه (قلت) و هذا موافق لما ذکره فی الذکری من ثبوت أذان الذکر و الإعظام کما تقدم الکلام فیه و قد ردوه هنا بما ردوه به هناک و زاد فی المدارک هنا أن مشروعیة الأذان لا تنحصر فی الإعلام بالوقت بل من فوائده دعاء الملائکة إلی الصلاة کما ورد فی کثیر من الروایات علی أنه وظیفة شرعیة فمتی انتفی سقط التوظیف و لا نعرف فرقا بین الذکری و غیره و انفکاک أحدهما عن الآخر و فی (کشف اللثام) الفرق بین الأداء و القضاء حتی احتملت الکراهة بل الحرمة ثانیا عند الجمع فی الأداء أنه عهد منهم صلوات اللّٰه علیهم الجمع فیه و لم یعهد فیه الأذان ثانیا بخلاف القضاء فإن المعصوم لا یفوته صلاة إلا ما روی أنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم شغل یوم الخندق عن الظهرین و العشاءین حتی ذهب من اللیل ما شاء اللّٰه تعالی فصلاهن بأذان و أربع إقامات انتهی (قلت) هذا هو الخبر الذی أشار إلیه فی البحار و استظهر أنه عامی و قال الشهیدان و غیرهما إنه علی تقدیر صحته لا ینافی العصمة لما روی من أن الصلاة کانت تسقط مع الخوف ثم تقضی إلی أن نسخ ذلک بقوله جل ذکره وَ إِذٰا کُنْتَ فِیهِمْ و لأن قصر الکیفیة لم یکن مشروعا حینئذ فأخر لیتمکن منها (و حاصل هذا) أن الصلاة کانت تسقط عند عدم التمکن من استیفاء الأفعال و لم تکن شرعت صلاة الخوف فهو قریب من الأول و قد ناقش جماعة من المتأخرین فیما استدل بها الأصحاب من خبر عمار و عموم قوله علیه السلام من فاتته صلاة فلیقضها کما فاتته من حیث السند و الدلالة قالوا لأنهما صریحان فی الوحدة مضافا إلی أن خبر عمار فی المعادة (و ناقشهم) صاحب البحار فیما استدلوا به من خبر موسی بن عیسی علی جواز الاکتفاء بالإقامة لکل فائتة بأن ظاهر الروایة أنه إذا أذن و أقام ثم فعل ما یبطل صلاته لا یعید الأذان و یعید الإقامة فالأولی العمل بسائر الروایات انتهی هذا و فی (التذکرة) أن الأذان فی الأداء أفضل إجماعا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یکره للجماعة الثانیة الأذان و الإقامة إن لم تتفرق الأولی)
الظاهر أن سقوط الأذان