و لا تجوز الصلاة فی جلد المیّتة و إن کان من مأکول اللحم دبغ أو لا (١)
______________________________
کتاب الطهارة
(قوله) قدس سره (و لا تجوز الصلاة فی جلد المیّتة و إن کان من مأکول اللحم دبغ أو لا)
إجماعا منا کما فی (الخلاف و الغنیة و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد و روض الجنان و مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح) و غیرها لکن فی (الذکری) الإجماع إلا ممن شذ منا و قد تقدم فی کتاب الطهارة أن القائلین بطهارته (کالکاتب و الصدوق) وافقا علی عدم جواز الصلاة فیه و یؤید ذلک إجماع (المجمع) حیث نقله عن جمیع أصحابنا و قال حتی من القائل بالطهارة و لعله فی الذکری أشار إلی (الشلمغانی) و هو لم ینقل عنه التصریح بذلک لکن ظاهره ذلک لکنه لیس منا لثبوت انحرافه عنا و لذا رفضت کتبه (و لا فرق) بین الساتر للعورة و غیره کما صرح به جماعة کالخبر و أطلق آخرون و الأخبار و الفتاوی مطلقة غیر ناصة علی الفرق بین ذی النفس و غیره و إلیه جنح (البهائی) فی الحبل المتین و نقل عن والده المیل إلیه و احتجا علیه بإطلاق الأخبار و فیه أنه یطلق علی الأفراد الشائعة. لکن قضیة کلام (المعتبر و المنتهی) و ظاهر (الذکری) و صریح (فوائد الشرائع و الروض و المقاصد العلیة و المدارک و الحدائق و المفاتیح) تخصیص الحکم بذی النفس و لعلهم یحملون الإطلاق علی المتبادر کما صنع فی (المفاتیح) لکن ثانی المحققین فی (فوائد الشرائع) خص غیر ذی النفس الذی تجوز الصلاة فی میتته بکونه من حیوان الماء و یظهر ذلک من (ثانی الشهیدین) أیضا (قلت) لا دلیل علی عموم المنع فی ذی النفس و غیرها و لا سیما مثل الذباب و القمل و البق و نحو ذلک أما ما هو من قبیل السمک فقد یظهر من بعض الأخبار المنع منه کما فی خبر ابن یعفور الوارد فی الخز (و فی التهذیب) عن علی بن مهزیار و فی (الفقیه) عن إبراهیم بن مهزیار عن أبی محمد علیهما السلام أن الصلاة تجوز فی القرمز و هو صبغ أرمنی یکون من عصارة دود یکون فی آجامهم. فتأمل. (و فی المقاصد العلیة علل الجواز بالطهارة حال الحیاة و أن الموت غیر منجس و أیده بأن أکثر الأصحاب جوزوا الصلاة فی جلد الخز و إن کان غیر مذکی مع کون لحمه غیر مأکول فجلد السمک أولی و قد تقدم ما فهمه المحقق الثانی من عبارة المعتبر من دعوی الإجماع علی جواز الصلاة فی جلد میتة السمک و قد بینا الحال فی ذلک (و أما أقوال العامة) فقد تقدم نقلها فی کتاب الطهارة (و لیعلم) أن فی حکم المیّتة عند الأصحاب ما یوجد فی ید کافر أو فی سوق الکفار و ما یوجد مطروحا فی أرض الکفار و إن کان علیه أثر الید و ما یوجد مطروحا فی بلاد المسلمین و لا أثر علیه (و اختلفوا) فیما إذا وجده عند مستحل المیّتة بالدبغ فمنع من إباحته فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و الهلالیة و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و کشف اللثام و الشافیة) و فی (المسالک) نسبته إلی إجماعه و أنه أحوط بل قال (فی المنتهی) لم یحکم بتذکیته و إن أخبر بها لأنه غیر موثوق به (قال) و لا ینتقض بالثوب إذا وجد عند مستحل النجاسة لأن الأصل فی الثوب الطهارة و الأصل فی الجلد عدم التذکیة و قال و کذا إذا وجد الجلد مع من یتهم فی استعمال المیّتة انتهی (و فی المبسوط) لا یجوز شراؤه ممن یستحل المیّتة أو کان متهما فیه انتهی (و فی روض الجنان) أن المشهور فی الفتوی و الروایة إباحة ما یؤخذ من مستحلها بالدبغ أو من المخالف مطلقا غیر المحکوم بکفره و إن لم یخبر بالتذکیة (و فی کشف الالتباس) أن أکثر الأصحاب علی إباحة ما یؤخذ من مستحلها بالدبغ و مستحل