و تصح الصلاة فی صوف ما یؤکل لحمه و شعره و وبره و ریشه و إن کان میتة مع الجز (١) أو غسل موضع الاتصال (٢)
______________________________
ابن راشد لا نسلم أنها صحیحة و أن وصفها بذلک المصنف فی المختلف و الشهیدان و غیرهم لأن المحقق فی المعتبر و المصنف فی المنتهی و الشهید فی الذکری و غیرهم ذکروا علی بن راشد و کذا فی بعض نسخ الحدیث و هو غیر مذکور و لا معروف و فی أکثر نسخ الحدیث أبو علی بن راشد و هذا إن کان الحسن بن راشد فهو ثقة فقد وقع فی الروایة نوع حزازة و الشهرة المنقولة علی الجواز معارضة بمثلها بل نکاد نقطع بأن المنع مشهور بین المتقدمین کما أن الجواز مشهور بین المتأخرین و لکل مرجح ذکر فی فنه و ما یظهر من (المبسوط) من دعوی الإجماع علی الجواز فیه أنه مع اشتماله علی الحواصل و مخالفته فی الخلاف معارض بإجماع (الخلاف و الغنیة و السرائر) و إجماع الخلاف بقرینة ما ذکره بعده من قوله و وردت رخصة إلی آخره صار کأنه ناص علی المنع فی السنجاب کإجماع السرائر (و إجماع الغنیة) و إن کان ظاهرا فی المنع لا یقوی علی معارضته ما فی المبسوط لأنه لیس نصا فی الإجماع و أما ما نقلت حکایته عن القطب فلیس هناک ما یظهر منه دعوی إجماع سلمنا التکافؤ بین الإجماعات علی ما فیها لکنها فی جانب المنع أکثر فیبقی الزائد لا معارض له و ما فی الأمالی قد سمعت ما فیه و ما اشتمل علیه علی أنا لا نسلم ظهور تلک الکلمة فی دعوی الإجماع و الأصل لا یغنی غنی فی المقام بعد ما سمعت
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تصح الصلاة فی صوف ما یؤکل لحمه و شعره و وبره و ریشه و إن کان میتة مع الجز)
إجماعا مستفیضا نقل فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة و جامع المقاصد و مجمع البرهان) و غیرها (و فی المراسم) و جلود کل ما أکل لحمه و صوفه و شعره و وبره إذا کان مذکی و اشترط الشافعی التذکیة و خالفه علی ذلک أحمد و أبو حنیفة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و غسل موضع الاتصال)
أی إذا أخذ قلعا و نتفا و قد تقدم فی کتاب الطهارة أن کثیرا من الأصحاب یذهبون إلی نجاسة الملاقی للمیتة مطلقا علی أن باطن الجلد لا یخلو عن رطوبة و لم یظهر للمولی الأردبیلی دلیل علی وجوب الغسل هنا و قد مر أنه ممن یشترط فی نجاسة الملاقی للمیتة الرطوبة (و أعجب شی‌ء) أن المصنف فی (المنتهی و النهایة) اشترط فی المنتوف من الحی أیضا الإزالة و الغسل لأنه لا بد فیه من استصحاب شی‌ء من مادته انتهی (و فیه) أنه لو تم ذلک لزم الحرج العظیم إذ لا ینفک تسریح اللحیة عن ذلک و للزم بطلان وضوئه فی الأهویة الیابسة إذ لا یخلو حینئذ من انفصال من شعور الحواجب و اللحی إلی غیر ذلک فالظاهر أن ما یستصحبه الشعر حینئذ من الرطوبة و المادة فضلة و لیس جزءا إلا أن یعلم أن معه شیئا من اللحم أو الجلد (و قال الشیخ) فی کتاب الصید من النهایة فی باب ما یحل من المیّتة یحل منها الصوف و الشعر و الوبر و الریش إذا جز و لا یحل شی‌ء منه إذا قلع منها و نقل ذلک عن (المهذب و الإصباح) و حمله (العجلی و المحقق و المصنف) علی ما إذا قلع و لم یزل ما یستصحبه من المیّتة أو قبل غسله دون تحریمه رأسا (و قال فی کشف اللثام) قد یقال إن ما فی بطن الجلد لم یتکون صوفا أو شعرا أو وبرا فیکون نجسا قال و ضعفه ظاهر (و قال فی الوسیلة) فی کتاب الصلاة و الأطعمة و صوف ما یؤکل لحمه و شعره و وبره إذا لم یکن منتوفا عن حی أو میت انتهی و لعله بناه علی استصحابها شیئا من الأجزاء و الحاصل أن الحکم المذکور فی الکتاب قد نص علیه جماهیر الأصحاب و تمام الکلام قد تقدم فی