و لو فقد المبصر العلم و الظن قلد کالأعمی (١)
______________________________
الشیخ له فی (المبسوط) تقلید الصبی مع أنه اشترط العدالة و أطلق المنع من تقلید الفاسق و الکافر کما یأتی و جواز تقلید الصبی ظاهر (المعتبر و المنتهی) أو صریحهما و قد یظهر ذلک من غیرهما و اختیر العدم فی (المختلف و التحریر و نهایة الأحکام و البیان و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و روض الجنان) و هو ظاهر (التذکرة) و غیرها مما اعتبر فیه التکلیف و منع فی (المبسوط و نهایة الأحکام و التذکرة و جامع المقاصد و شرحی الجعفریة و حاشیة المیسی و الروض) من تقلید الفاسق و الکافر و فی (فوائد الشرائع) منع من تقلید الکافر و قرب فی (التحریر و المنتهی القبول) من الکافر و الفاسق إذا أفاده قوله الظن و قرب القبول أیضا من الذی لا یعرف عدالته و فسقه من دون تقلید بإفادة قوله الظن و قطع (الشهید) بجواز تقلید المستور إذا تعذر العدل و قوی الجواز فی الفاسق و الکافر لأن رجحان الظن یقوم مقام العلم فی العبادات (و فیه) أن ذلک إنما هو فی ظن اعتبر طریقه شرعا أو انحصر الطریق فیه و لم یکن أقوی منه فالاحتیاط تقلیدهما إذا لم تمکن الصلاة أربعا و إلا فیجمع بینهما و منع فی (الروض) أیضا من تقلید المستور و جوز فی (الشرائع و البیان و المدارک و المفاتیح) قبول قول الکافر إذا أفاد الظن (و فی الموجز الحاوی و غایة المرام) جواز تقلید الفاسق إذا أفاد الظن و لم یذکر فیهما الکافر و تردد فی الکافر و الفاسق فی (کشف الالتباس) ثم قال المنع فیهما أحوط (و لو تعدد) المخبر رجع إلی الأفضل الأعدل کما فی (نهایة الأحکام) و إلی الأعلم الأعدل کما فی (التذکرة و المنتهی و الذکری و الروض) و فی (التحریر) إلی أوثقهما عدالة و معرفة و لعل المراد واحد و فی (الدروس و الموجز و الکتاب) کما یأتی فی الفرع الخامس أنه یرجع إلی الأعلم و فی (البیان) إلی الأعلم فالأعدل و فی (المنتهی و نهایة الأحکام و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس) لو رجع إلی المفضول بطلت صلاته (و فی المنتهی) أیضا لا عبرة بظن المقلد هنا فلو ظن إصابة المفضول لم یمنعه ذلک من تقلید الأفضل (و فی التحریر) لو رجع إلی المفضول مع الشرائط فالأقرب الصحة (قلت) و هو خیرة الشافعی لأنه رجع إلی من له الرجوع إلیه لو انفرد فکذا مع الاجتماع کما لو استویا (و الجواب) أن الفرق ظاهر ثم أنه إنما له الأخذ ممن له الرجوع إلیه إذا لم یعارضه غیره و خصوصا الأقوی (و فی التحریر و المنتهی و نهایة الأحکام و الذکری و الموجز و غایة المرام و الروض) أنهما إن استویا قلد من شاء منهما لکن فی (نهایة الأحکام) احتمال وجوب الأربع و اثنتین (و فی الذکری) احتمال وجوب الصلاة إلی الجهتین جمعا بین التقلیدین و احتمال التخییر (هذا) و قد أجمع المسلمون علی أن الأعمی یجب علیه الاستقبال إلا (داود) کما فی (التذکرة) فإنه قال یصلی إلی أی جهة شاء لأنه عاجز و هو خطأ
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو فقد البصیر العلم و الظن قلد کالأعمی)
إذا فقد الأمرین لکونه إذا عرف لا یعرف قلد کما هو المشهور کما فی (روض الجنان و المسالک و المقاصد العلیة) و فی (رسالة صاحب المعالم) لو جهل العلامات فالأکثر علی أنه یقلد و مما نص فیه علی أنه یقلد من إذا عرف لا یعرف (نهایة الأحکام و التذکرة و الإیضاح و الذکری و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحاها و المسالک و الروض و المقاصد العلیة) و نسبه جماعة إلی المبسوط (و فی المنتهی) من لا یعرف الاجتهاد کالعامی یقلد لأن قول العدل أحد الأمارات المفیدة للظن فیجب العمل به مع فقد أقوی و معارض و نحوه ما فی (المعتبر) و قال (فی المنتهی) أیضا (لا یقال) إن له