إذا لم یخرج بالاستحالة عنها (١) فلا یجوز علی الجلود و الصوف و الشعر
______________________________
فی ذلک الصدوق کما یأتی و ظاهر الإستبصار أنه من القطن أو الکتان و فی (الناصریات و الخلاف و المنتهی) الإجماع علی المنع من السجود علی کور العمامة و ظاهر الخلاف أن المنع من جهة الحمل حیث قال فیه لا یجوز السجود علی شی‌ء هو حامل له ککور العمامة و طرف الرداء و أکمام القمیص و فی (المنتهی) لیس المنع من جهة الحمل و إن لاح من کلام الشیخ قال فعلی هذا لو کان المحمول مما یصح السجود علیه کالخوص صح السجود عمامة کان أو طرف رداء و کذا لو وضع بین جبهته و کور العمامة ما یصح السجود علیه کقطعة من خشب یستصحبها فی قیامه و رکوعه فإذا سجد کانت جبهته موضوعة علیها صحت صلاته و نحوه ما فی التحریر و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و البیان و جامع المقاصد فی آخر البحث بل فی الذکری أن الشیخ إن قصد لکونه من جنس ما لا یسجد علیه فمرحبا بالوفاق و إن جعل المانع نفس الحمل کمذهب بعض العامة طولب بدلیل المنع ثم إنه استند فی ذلک إلی خبر أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام و إلی خبر أحمد ابن عمیر (ثم قال) و إن احتج الشیخ بقول الصادق علیه السلام فی خبر عبد الرحمن بن عبد اللّٰه فی السجود علی العمامة لا یجزیه حتی یصل جبهته إلی الأرض (قلنا) لا دلالة فیه علی کون المانع الحمل بل جاز لکونه فقد ما یسجد علیه قال و کذا ما رواه طلحة بن زید نعم کونه منفصلا أفضل عملا بفعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الأئمّة علیهم الصلاة و السلام و فی (المعتبر) لا ریب فی ذلک بتقدیر أن یکون حاملا لما لا یجوز السجود علیه إما بتقدیر أن یکون مما یجوز السجود علیه مثل الخوص و النبات ففیه الإشکال فإن کان الشیخ منع لکونه محمولا کما قاله الشافعی فنحن نطالبه بالدلالة و إن تمسک بخبر عبد الرحمن إلی آخر ما ذکره فی الخبر فی الذکری و هذا کله مما یخالف قول السید و فی (کشف الرموز و تخلیص التلخیص) أن الصدوق جوز السجود علی الطبری و الأکمام من القطن و الکتان هذا و ظاهرهم أن القطن و الکتان قبل النسج بعد الغزل و قبله کالمنسوج و به صرح الکرکی و تلمیذه الشهید الثانی و شیخه و سبطه بل قال سبطه إنه المشهور و أنه قال فی المختلف إنه قول علمائنا أجمع فقد فهم من عباراتهم و إجماعهم ما استظهرناه لأنه فی المختلف لم یصرح بذلک و قرب المصنف فی نهایة الإحکام جواز السجود علی القطن و الکتان قبل الغزل و المنع بعد الغزل و قرب فی التذکرة المنع قبل الغزل و استشکل [١] فی الکتان بعد الغزل فلیتأمل فی کلامیه فی التذکرة و فی (کشف اللثام) أنه فی التذکرة و نهایة الإحکام استشکل بعد الغزل فیهما و الموجود فی النسخ التی عندنا ما نقلناه و قال فی (الکتابین) أن الخرق الصغیرة لا یجوز السجود علیها و إن صغرت جدا و فی (کشف اللثام) أن الحسن بن علی بن شعبة أرسل فی تحف العقول عن الصادق علیه السلام کل شی‌ء یکون غذاء الإنسان فی مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة علیه و لا السجود إلا ما کان من نبات الأرض من غیر ثمر قبل أن یصیر مغزولا فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة علیه إلا فی حال الضرورة و قال فی الکتابین أیضا لو مزج المعتاد لبسه بغیره ففی السجود علیه إشکال و فیهما أیضا و فی (جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الروض) أنه لو عمل ثوبا مما لم تجر العادة بلبسه صح السجود علیه و تردد فی ذلک فی المنتهی ثم قرب الجواز
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إذا لم تخرج بالاستحالة عنها)
لخروجها حینئذ عن المنصوص

[١] من أنه عین الملبوس و الزیادة فی الصفة و من أنه حینئذ غیر ملبوس (منه قدس سره)