..........
______________________________
و لیست الصلاة علیه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بأهون من ذلک فظهر أن الغرض بیان وجوب الشهادتین و أن بیانهما لمکان العامة أهم فی نظره فی ذلک الوقت من الصلاة و التسلیم و کذا لم یتعرض للصلاة علی الآل علیهم السلام مع أن أحمد و بعض الشافعیة قائلون بوجوبها و إن أبوا عن هذا البیان قلنا هذا خبر متروک الظاهر فلا یعمل به عند جماعة منهم بل نقول إنا نقطع أن الإمام علیه السلام لم یکن فی صدد بیان أن الانصراف یتحقق بأیّ نحو کان بل کلامه بالنسبة إلی ذلک مجمل فلا یستدل به ثم إن فی الإتیان بثم الدالة علی التعقیب و الترتیب و التراخی إشارة إلی کون الانصراف مطلوبا بعد أمور أخر مثل الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الأدعیة الأخر إن اتفق أن المکلف اختار ذلک (و خامسا) أن غایة ما تدل علیه هو تمام الصلاة بعد التشهد و هو غیر مناف لمذهب من یختار فی المسألة کون التسلیم واجبا خارجا (الثانی) من أدلة الاستحباب صحیحة زرارة و الفضیل و محمد عن الباقر علیه السلام قال إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته فإن کان مستعجلا فی أمر یخاف أن یفوته فسلم و انصرف أجزأه (و فیه أولا) أن قوله علیه السلام مضت صلاته لیس علی ظاهره قطعا لأن الصلاتین واجبتان و حینئذ فلا بد من تأویله فیحتمل أن یکون المراد معظم الصلاة أو مضت الأجزاء الأکیدة من صلاته کقوله علیه السلام أول صلاة أحدکم الرکوع و یحتمل أن یکون المراد قد شارف مضی الصلاة و یحتمل أن یکون المراد أنه مضیت واجباتها و إلیه نظر المستدل (و فیه) أن الصلاتین واجبتان و لم تمضیا و إن آخر الخبر یدل علی الوجوب لأن الأجزاء ظاهر فی أقل الواجب و مفهوم الشرط حجة و الشرط هو الاستعجال فی أمر یخاف فوته و حمله علی الاستحباب یتوقف علی ثبوت مانع من الوجوب و قد عرفت حال قوله علیه السلام مضت صلاته و لو کان المراد بیان الاستحباب لتعارض صدر الخبر و عجزه و لکان المناسب أن یقول لا بأس بترکه لا أن یقول أجزأه التسلیم إن کان مستعجلا و بهذا کله یتعین الحمل علی أحد الاحتمالین الأولین (و ثانیا) أنه لا ینهض دلیلا علی القائلین بوجوبه و خروجه (و ثالثا) أن دلالته علی عدم وجوب الصلاتین أظهر منها علی عدم وجوب التسلیم علی تقدیر التسلیم فما هو جوابکم فهو جوابنا و الأظهر أن یقال إن الخبر إنما سیق لبیان حال المأموم إذا أراد الانصراف کما ورد مثل ذلک فی أخبار أخر فکان الخبر دالا علی الوجوب (الثالث) صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام و قد سأله عن المأموم حیث یطیل الإمام التشهد فیأخذ الرجل البول أو یتخوف علی شی‌ء یفوت أو یعرض له وجع کیف یصنع قال یتشهد هو و ینصرف و یدع الإمام و یرد علی الاستدلال به مثل ما أوردناه علی الاستدلال بالخبر الأول (ثم إنا نقول) إن المراد من الانصراف هو التسلیم و قد عرفت أنه حقیقة فیه شرعا فلا تفاوت بین أن یقول یسلم أو یقول ینصرف و إن أبیت عن هذا قلنا هذا الخبر رواه الصدوق فی الفقیه و الشیخ فی موضع آخر من التهذیب هکذا یسلم و ینصرف و لا ریب فی ترجیح هذه الروایة علی تلک لموافقة الشیخ فی الموضع الآخر الصدوق و لموافقتها للأخبار الأخر الذی یقول فیها الإمام علیه السلام حیث سئل عن رجل یکون خلف الإمام فیطیل الإمام التشهد أنه یسلم و یمضی لحاجته إن أحب مع أنه (أنها خ ل) أوفق بالسؤال لأن السائل فرض تحقق التشهد فی الجملة من الإمام و أنه یطیل و من المعلوم أن المأموم یتبعه إلا أنه لا یتأتی له الصبر إلی أن یتمم التشهد الطویل و یسلم فالمناسب فی الجواب أن یقال یسلم و ینصرف و لا یقول یتشهد و ینصرف لأنه لیس المراد أنه یتشهد التشهد الطویل قطعا و لم یقل له إن أقل الواجب من التشهد لم یحصل بل ربما ظهر له علیه السلام حصوله من المأموم لأنه قال لا یمکنه الإتیان