فلو ذکر سابقة فی أثناء لاحقة عدل مع الإمکان (١)
______________________________
موضع و نفی عنه الخلاف فی (مجمع البرهان) و هو المشهور کما فی (الذکری) فی موضع آخر ثالث (و المفاتیح و الذخیرة و الکفایة) و به قال أبو حنیفة و مالک و أحمد و جماعة من التابعین و لم یوجبه الشافعی (و فی التذکرة) أن الترتیب شرط عندنا فلو أخل به عمدا بطلت صلاته و فیها أنه لا فرق بین کثرة الصلاة و قلتها عند علمائنا (هذا مع العلم بالسابق) کما قیده بذلک جماعة و قد ورد به کذلک فی عدة من الأخبار و قد حکی فی (الذکری) عن بعض الأصحاب ممن صنف فی المضایقة و المواسعة القول بعدم وجوب الترتیب و حمل الأخبار و کلام الأصحاب علی الاستحباب قال و هو حمل بعید مردود بما اشتهر بین الجماعة (قلت) الجماعة هم الشیخ و ابن إدریس و ابن أبی المجد و جمهور من تأخر عنهم بل لم أجد مخالفا و لا متوقفا إلا صاحب الکفایة فإنه قال فی کتابیه للتوقف فیه طریق و طعن فی أدلة المشهور فی الذخیرة و علی تقدیر تسلیمه ففی الإجماع المستفیض بلاغ (و أما مع الجهل) فقد قرب جماعة سقوطه کما سیجی‌ء إن شاء اللّٰه تعالی (و المشهور) کما فی (الروض) أنه لا ترتیب بین الفوائت الیومیة و غیرها من الواجبات و لا بین الواجبات أنفسها فلو فاته خسوف أو کسوف بدأ بأیتهما شاء قال بل ربما ادعی الإجماع علیه (قلت) حکی عن (شرح الإرشاد) لفخر الإسلام دعوی الإجماع و هو الأقرب کما فی (البیان و الروضة) و اختاره المصنف فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و غایة المرام) و فی (المهذب البارع) الإجماع علی عدم الترتیب بین الفوائت غیر الیومیة قال و کذا حواضرها (و فی الذکری) عن بعض مشایخ الوزیر السعید مؤید الدین العلقمی وجوب الترتیب بین الفوائت الیومیة و غیرها و بین تلک الفوائت و نفی عنه البأس فی الذکری و احتمله المصنف فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و فی (المدارک) أنه أحوط و إن کان الأظهر عدم تعینه (و فی المفاتیح) فیه وجهان و احتجوا علیه بقوله علیه السلام فلیقضها کما فاتته (و فی کشف اللثام) أن الخبر ضعیف سندا و دلالة و الأصل العدم (و فی التحریر) عدم الترتیب بینها و بین الیومیة (و عن الهادی) أن الخبر عام فإن ثبت إجماع علی عدم وجوب الترتیب کان هو الحجة و الأقوی الوجوب انتهی (و فی المهذب البارع) إن فائتة الیومیة مع حاضرة غیرها تؤخر عنها لأنها صاحبة الوقت و إن ضاق العمر (الوقت خ ل) إلا عنها و تمام الکلام فی مبحث القضاء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلو ذکر سابقة فی أثناء اللاحقة عدل مع الإمکان)
وجوب العدول من الحاضرة إلی سابقتها الحاضرة و من الفائتة إلی سابقتها الفائتة مع الإمکان فیهما إجماعی کما فی (حاشیة الإرشاد) المدونة للمحقق الثانی و نسب الأول فی المدارک إلی المتأخرین و تمام الکلام سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی مباحث نقل النیة و هذان الحکمان فرع القول بوجوب ترتب الفرائض الیومیة أداء و قضاء فالإجماعات المنعقدة علی ذلک جاریة هنا (و أما العدول) من الحاضرة إلی الفائتة فقد نقل الشیخ فی (الخلاف) الإجماع علی جوازه ذکر ذلک فی بحث نقل النیة من الحاضرة إلی الفائتة و لم یقل إن ذلک واجب و فی موضع آخر من الخلاف نص علی أنه ینقل من غیر نقل إجماع (و فی الغنیة) الإجماع علی لزوم نقل النیة من الحاضرة إلی الفائتة و قد یدعی ظهور ذلک من السرائر (و فی التذکرة) أنه یعدل مع الإمکان