و إن جهل الحکم (١)
______________________________
فی الصحاری المغصوبة استصحابا لما کان الحال تشهد به من الإذن (قال فی کشف اللثام) و هو لیس خلافا فیما ذکرناه (قلت) و قد یظهر من (الذکری المیل إلیه و قد نفی عنه البعد صاحبا (البحار و الکفایة) و نص علی رده فی (السرائر و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و الجعفریة و کشف الالتباس و المقاصد العلیة و الروض) و غیرها و نقل عن (المحقق) صحة النافلة لأن الکون لیس جزءا منها و لا شرطا فیها و قطع (المصنف فی التذکرة و النهایة و الشهیدان) و غیرهم بأنه لا فرق فی ذلک بین الفرائض و النوافل و حمل کلام المحقق علی أن النافلة تصح کذلک إن فعلها ماشیا مومیا للرکوع و السجود فیجوز فعلها فی ضمن الخروج المأمور به لا إن قام و رکع و سجد فإن هذه الأفعال و إن لم تتعین علیه فیها لکنها أحد أفراد الواجب فیها (و فی المعتبر و المنتهی) و ظاهر (المدارک و الحبل المتین) صحة الوضوء فی المکان المغصوب و حکم ببطلانه (فی نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و الموجز الحاوی و کشفه و الروض و المقاصد العلیة و مجمع البرهان) و غیرها فی المقام و قد تقدم الکلام فیه فی محله (و احتج المجوزون) أن الکون لیس جزءا من الطهارة و لا شرطا فیها (و فیه) أن المسح هو إمرار الماسح علی الممسوح و هو عین الحرکة فالکون جزء منه و المقدمة إذا انحصرت فی الحرام فالتکلیف بذیها إن کان باقیا لزم التکلیف بالمحال و إن لم یکن باقیا لزم أن لا تکون المقدمة واجبة مطلقا لأن وجوبها من جهة وجوب ذیها فبطل ما فی المدارک (علی أنا نقول) إن مطلق التصرف فی المغصوب حرام قطعا و الطهارة فیه تصرف فکیف یتأمل فی حرمتها (و فی نهایة الإحکام و الدروس و الموجز الحاوی) تبطل القراءة المنذورة و الزکاة دون الصوم و الدین (و فی الروض و المقاصد العلیة) یبطل الخمس و الزکاة و الکفارة و قراءة القرآن المنذورة و تردد فیهما فی الصوم و قطع بإجزاء قضاء الدین (و فی مجمع البرهان) لا یبطل شی‌ء من ذلک (و من فروع المبسوط) أنه إذا صلی فی مکان مغصوب مع الاختیار لم تجز الصلاة فیه و لا فرق بین أن یکون هو الغاصب أو غیره ممن أذن له فی الصلاة لأنه إذا کان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة و قد فهم (المصنف) فی کتبه من هذه العبارة أن المراد إذن الغاصب و رجحه (صاحب المدارک و البحار و کشف اللثام) و استبعده الشهید فی (الذکری و البیان) لأنه لا یذهب الوهم إلی احتماله (و وجهه فی البحار) بإمکان کون الاشتراط مبنیا علی العرف و أن الغالب أنه لا یتمکن الغیر من الصلاة فیه إلا بإذن الغاصب و فهم من العبارة المذکورة المحقق إذن المالک و قال الوجه الجواز لمن أذن له المالک و لو أذن للغاصب (و وجهه الشهید) بأن المالک لما لم یکن متمکنا من التصرف فیه لم تفد إذنه الإباحة کما لو باعه فإنه باطل لا یبیح للمشتری التصرف فیه و احتمل أن یرید الإذن المستند إلی شاهد الحال [١] لأن طریان الغصب یمنع من استصحابه کما صرح به ابن إدریس قال و یکون فیه التنبیه علی مخالفة المرتضی رحمه اللّٰه تعالی و تعلیل الشیخ مشعر بهذا انتهی (ورد فی المدارک و البحار) حمله علی البیع بأنه قیاس علی أن الحکم غیر ثابت فی الأصل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن جهل الحکم)
أی التحریم فإنها تبطل عندنا کما فی (المنتهی) و قد قطع الأصحاب أن جاهل الحکم غیر معذور کما فی المدارک و قوی فیه ما قواه شیخه من إلحاقه بجاهل الغصب و قد تقدم لهما مثل ذلک

[١] مثاله ما إذا صلی فی دار صدیقه أو قریبه بعد غصبها منه (منه قدس سره)