..........
______________________________
له سهوا من الفروض النادرة البعیدة غایة البعد و الأخبار إنما تحمل علی الغالب المتعارف لا البعید غایة البعد فکان القیام مندرجا فی الخبر من جهة الرکوع و اتجه حمل کلام من ترک ذکره علی ذلک و بذلک أیضا یندفع إیراد مجمع البرهان کما یأتی (و أما) تسمیتهم لهذه الخمسة بالأرکان فلأن إجماع علماء الإسلام ناطق بذلک کما سمعت (و أما) تفسیرهم للرکن بأنه ما تبطل الصلاة بزیادته أو ترکه عمدا و سهوا فهو قضیة الأصل و معقد الإجماع ففی (المهذب البارع) نسبته إلی الفقهاء و فی (تخلیص التلخیص) أن المشهور عندنا أن الأرکان خمسة فمن أخل بشی‌ء منها عمدا أو سهوا بطلت صلاته و کذا إذا زاد شیئا منها إلا القیام فإنه لا یبطلها بزیادته انتهی و فی (جامع المقاصد و الروض) الرکن عند أصحابنا ما تبطل الصلاة بترکه عمدا أو سهوا (قلت) و بهذا التفسیر صرح الشیخ فی المبسوط و جمیع من تأخر عنه و قد صرح بالرکنیة فی خصوص القیام و أنه مما تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا أو سهوا فی المبسوط و الوسیلة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و غیرها إلا مجمع البرهان فإنه تأمل فیه فی ذلک کما یأتی و بهذا کله و فی واحد بلاغ ظهر ما فی قول من قال إن تسمیتهم هذه الأشیاء بالأرکان و تفسیرهم لها أمر اصطلاحی لا أثر له مع انخرام هذه القاعدة علیهم فی کثیر من المواضع فالواجب إلغاء هذه القاعدة التی لا ثمرة لها و لا فائدة و الوقوف فی جزئیات الأحکام علی النصوص الواردة فی العموم و الخصوص انتهی و سیأتی فی بحث التکبیرة أن الرکن ما تبطل الصلاة بزیادته عمدا و سهوا و نقل کلام المتوقف فی ذلک (و إذا عرفت هذا) فلنعد إلی الکلام علی اختلافهم فی بیان الموضع (فنقول) قد نقل عن المصنف القول برکنیة القیام کیف اتفق و علیه ففی المواضع التی لا تبطل الصلاة بزیادة بعض أفرادها و نقصها لا تخرجه عن الرکنیة بل تکون مستثناة بالنص (قلت) لم أجده صرح بذلک فیما یحضرنی من کتبه و إنما أطلق فیها کعبارة الکتاب و المبسوط و السرائر و غیرها و هی قابلة للتنزیل علی ما یأتی لکن یظهر من الذکری فی بحث السهو أن هناک قائلا بذلک و احتمله فی الروضة و مال إلیه فی الروض و قیل إن الرکن منه ما اتصل بالرکوع فقط و هو خبرة حاشیة الشرائع للمیسی و المسالک و نسبه فی المدارک إلی جمع من المتأخرین و استحسنه فیه و احتمله فی الروضة (و اعترض) بأن القیام المتصل بالرکوع هو بعینه القیام فی القراءة إذ لا یجب قیام آخر بعدها قطعا فکیف تجتمع فیه الرکنیة و عدمها (و أجیب) بأنه لا یلزم من اتصاله بالرکوع کونه للقراءة بل قد یتفق لا معها کناسی القراءة فإن القیام کاف و إن وجب سجود السهو و کذا لو قرأ جالسا ناسیا ثم قام و رکع تأدی الرکن به من غیر قراءة و علی تقدیر القراءة فالرکن منه هو الأمر الکلی و هو ما صدق علیه اسم القیام متصلا بالرکوع و ما زاد علی ذلک فموصوف بالوجوب لا غیر و هذا کالوقوف بعرفة فإنه من حیث هو کلی رکن و من حیث الاستیعاب واجب لا غیر (و اعترض) بأنه علی تقدیر اتصاله بالرکوع لا تتصور زیادته و نقصانه وحده حین ینسب بطلان الصلاة إلیه فإن الرکوع رکن قطعا و هو إما مزید أو ناقص و کلاهما مبطل من جهة الرکوع فلا فائدة فی إطلاق الرکنیة علی القیام (و أجیب) بأن استناد البطلان إلی مجموع الأمرین غیر ضائر فإن علل الشرع معرفات لا علل عقلیة فلا یضر اجتماعها انتهی و کذا یقول من قال إنه رکن فی التکبیر و فی (مجمع البرهان) لی فی هذا تأمل لعدم ظهور دلیل علی ذلک عندی علی أن جعل القیام المتصل بالرکوع رکنا لا فائدة تحتها فإنه یمکن سهوه من دون سهو الرکوع بأن یرکع عن انحناء سهوا و الظاهر تحقق الرکوع حینئذ لعدم دخول الانحناء عن قیام فی حقیقته فتأمل انتهی (قلت) قد تقدم آنفا فی توجیه صحیح زرارة