فلو صلت الحائض أو غیر المتطهرة و إن کان نسیانا لم تبطل صلاته (١) و فی الرجوع إلیها حینئذ نظر (٢)
______________________________
و إرشادها و حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی و فوائد القواعد و المسالک و المدارک) و غیرها و قد یظهر من (غایة المراد) نسبته إلی الأکثر کما هو صریح (البحار و احتمل عدم الاشتراط فی (الإیضاح و الروض) و کذا (جامع المقاصد) لصدق الصلاة علی الفاسدة فالنهی متوجه عند بطلان الصلاتین و لا یجدی قید لولاه و رده فی (کشف اللثام) بأنهما عند الصحة لولاه تنعقدان ثم تبطلان و لا تنعقدان عند البطلان فلا تبطل الصحیحة منهما انتهی و احترز بقوله لولاه عن لزوم اشتراط البطلان بالصحة المقتضی لاشتراط الشی‌ء بنقیضه فکأنه قال یشترط لإبطال الصلاتین بهذا انتفاء مبطل آخر فی واحدة منهما و به یندفع ما نقله فی الإیضاح عن بعضهم من أن المانع إما صورة الصلاة و هو باطل لعدم اعتبار الشارع إیاها و لو اعتبرت لأبطلت صلاة الحائض و الجنب و أما الصحیحة و هو باطل و إلا لاجتمع الضدان أو ترجح أحد طرفی الممکن بلا مرجح إذ لیس المراد اشتراط الصحة بل عدم البطلان بسبب آخر و معناه الصحة علی تقدیر عدم المحاذاة و التقدم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلو صلت الحائض أو غیر المتطهرة و إن کان نسیانا لم تبطل صلاته)
لأن فقد الشرط فی الواقع موجب لانتفاء المشروط و قد علمت أن الشرط فی البطلان هو الصحة لولاه و صلاتها مع النسیان غیر صحیحة و إن وافقت الشریعة لأن الصحیح عند الفقهاء ما أسقط القضاء و لا فرق فی ذلک بین أن یکون هو غافلا أو عالما بالبطلان و کذا العکس
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی الرجوع إلیهما حینئذ [١] نظر)
کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و إرشاد الجعفریة) و الأقرب رجوع کل واحد منهما إلی أخبار الآخر کما فی (الإیضاح و جامع المقاصد و الروض و کشف اللثام) خصوصا فی البطلان کما فی الأخیر لأصل صدقه و أصل صحة صلاة الآخر لأنه إذا أخبر بالبطلان لم یتحقق بطلان صلاته و لأن هناک أمورا ثلاثة لا یمکن اجتماعها علی الصدق و هی عدم الرجوع إلی کل واحد منهما و اشتراط صحة صلاة کل منهما فی بطلان الصلاتین و تحقق البطلان بالمحاذاة عند الآخر و الثانی متحقق لأنا نبحث علی هذا التقدیر و الثالث واقع إجماعا من القائلین بالبطلان فبطل الأول أما المنافاة فلأن صحة الصلاة لا یعلمها إلا المصلی فلو لم یقبل قوله لزم إما عدم الاشتراط بالصحة أو عدم تحقق البطلان عند المصلی الآخر کذا قال فی (الإیضاح) و هذا معنی ما فی (جامع المقاصد و روض الجنان) من أن الصحة لا تعلم إلا من قبله فلو تعلق بها تکلیف مکلف و لم یقبل فیها قول المصلی لزم تکلیف ما لا یطاق (و قد یقال) إن الشرط فی البطلان إن کان هو الصحة بحسب الواقع لم یکن الرجوع إلی المصلی لإمکان الفساد بوجه لا یعلمه و إن کان هو الصحة ظاهرا کفی فیها الاستناد إلی أصالة صحة فعل المسلم حتی یعلم المبطل و قد یعلم لا من قبل المصلی فلا تکلیف بما لا یطاق (و وجه العدم) أن إخبارها بحال صلاتها بمنزلة الإخبار بحال صلاته و هو غیر مسموع خصوصا البطلان لأصل الصحة و انتفاء شرطه (و فی حواشی الشهید) عن نسخة مقروءة علی المصنف الأقرب قبول إخبارها بعدم طهارتها للاستناد إلی أصلین عدمها و صحة صلاة الرجل لا بطهارتها استناد إلی خلافین طهارته و بطلان صلاته انتهی (و هذا الرجوع) علی سبیل الوجوب

[١] فی العبارة نوع خزازة (منه قدس اللّٰه سره)