و لو قدر علی القیام فی بعض الصلاة وجب بقدر مکنته و لو عجز عن الرکوع و السجود دون القیام قام و أومأ بهما
______________________________
و المنقول عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و عن آله علیهم السلام عدم الاستناد ثم إن شغل الذمة یقینی و الأخبار المعارضة لیست صریحة فی أن الصلاة صلاة فریضة و قد نقل فی البحار خبر علی بن جعفر عن کتاب قرب الإسناد و عن کتاب المسائل و فی المنقول عن قرب الإسناد بعد قوله علیه السلام لا بأس و سألته عن رجل یکون فی صلاة فریضة إلی آخره و فی هذا إشارة إلی أن الصلاة الأولی المسئول عن الاستناد فیها و تقدیم إحدی الرجلین و تأخیر الأخری صلاة نافلة [١] هذا حال الاستناد حال القیام و أما حال الاستعانة حال النهوض (و أما حاله حال النهوض خ ل) فظاهر الذکری و صریح جامع المقاصد أن حکمه حکم الاستناد حال القیام و قد دلت صحیحة علی بن جعفر علی الجواز و لذلک ضعفه الفاضل المجلسی و المحدث البحرانی (قلت) و قوله علیه السلام فی خبر ابن سنان لا تمسک بخمرک و أنت تصلی لیس نصا فی المعارضة فتأمل و علی المشهور لو أخل بالإقلال عمدا بطلت صلاته کما صرح بذلک أکثرهم و لو أخل به نسیانا فالظاهر الصحة کما صرح بذلک جماعة منهم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو قدر علی القیام فی بعض الصلاة وجب بقدر مکنته)
هذا لا خلاف فیه کما فی الحدائق و إنما اختلفوا فیما إذا قدر علی القیام زمانا لا یسع القراءة و الرکوع ففی (النهایة و المبسوط و السرائر) أنه یجلس و یقرأ ثم یقوم إلی الرکوع حتی یرکع عن قیام و قد یظهر ذلک من الوسیلة و جامع الشرائع و التذکرة و غیرها و ستسمع ما فی الکتاب و قال فی (جامع الشرائع) فإن قرأ جالسا لعذر و أمکنه أن یقوم فیرکع وجب علیه و نحوه عبارة الوسیلة و التذکرة و هذه العبارة قابلة لما نحن فیه و لما إذا تجددت قدرته کما یأتی و لعلها فی هذا أظهر و فی (المبسوط) نسبته إلی روایة أصحابنا و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) لو دارت قدرته بین قراءته و رکوعه قائما قدّم القراءة و رکع جالسا و نحوه ما فی نهایة الإحکام حیث قال و إذا قدر علی القیام زمانا لا یسع القراءة و الرکوع فالأولی القیام قارئا ثم الرکوع جالسا لأنه حال القراءة غیر عاجز عما یجب علیه فإذا انتهی إلی الرکوع صار عاجزا و أید الأول فی کشف اللثام بأنه أهم من إدراک القراءة قائما مع ورود الأخبار بأن الجالس إذا قام فی آخر السورة فرکع عن قیام تحسب له صلاة القائم لکن الأخبار تحتمل اختصاصها بالجالس فی النوافل اختیارا انتهی (قلت) لو لا ما فی المبسوط من نسبة ذلک إلی روایة أصحابنا لأمکن تأیید الثانی بموافقة الاعتبار
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو عجز عن الرکوع و السجود دون القیام قام و أومأ بهما)
عند علمائنا کما فی المنتهی حیث قال لو أمکنه القیام و عجز عن الرکوع أو السجود لم یسقط عنه فرض القیام بل یصلی قائما و یومئ للرکوع ثم یجلس و یومئ للسجود و علیه علماؤنا انتهی و علی عدم سقوط القیام فی المقام نص الشیخ و المحقق و الشهیدان و الکرکی و غیرهم ممن تعرض له و هو الظاهر من کل من اقتصر علی ذکر الفرع الأول و قد عرفت أنا لم نجد فیه مخالفا و المخالف هنا أبو حنیفة حیث قال یسقط عنه القیام حینئذ و قد یستفاد من کلامهم هذا أنه لو کان إذا جلس قدر علی الانحناء فیه للرکوع

[١] و قد یقال علی بعد أن فی الخبر الاستناد إلی حائط المسجد و النافلة یستحب أن تکون فی البیت و فیه بعد من وجوه (منه قدس سره)