فإن تمکن حینئذ من القیام للرکوع وجب
______________________________
الصلاة قائما بمشقة فلم یتلازم العجزان و لا القدرتان و لا ضرورة إلی التوجیه بتلازمها غالبا کما فی الذکری و لا مخالفة له للأخبار التی سئل فیها عن الحد المجوز للقعود فأجیب بأن الإنسان أعلم بنفسه انتهی و فی (البحار) أن الخبر یحتمل وجهین (أحدهما) أن من یقدر علی المشی بقدر الصلاة یقدر علی الصلاة قائما (و ثانیهما) أن من قدر علی المشی مصلیا و لم یقدر علی القیام مستقرا فالصلاة ماشیا أفضل من الصلاة جالسا قال و المحملان متعادلان و لو حمل علی الأول بناء علی الغالب لا ینافی المشهور کثیرا انتهی فتأمل و فی (الحدائق) ذکر هذین الاحتمالین و قال إن الثانی هو الذی فهمه الأکثر و هو الأرجح و فی (الروض) أن فیما ذکره الشهید نظرا لأنه تخصیص للعام من غیر ضرورة مع أن الروایات تدل علی أن من قدر علی القیام ماشیا لا یصلی جالسا بمعنی أن القیام غیر مستقر مرجح علی القعود مستقرا و هو اختیار المصنف فلا یحتاج إلی تکلف البحث علی التلازم بین القیام و المشی غالبا و رجح فی الذکری الجلوس فی هذه الصورة محتجا بأن الاستقرار رکن فی القیام إذ هو المعهود من صاحب الشرع و الخبر حجة علیه و کون الاستقرار واجبا فی القیام لا یستلزم تقدیم الجلوس علی القیام بدونه فإن المشی یرفع وصف القیام و هو الاستقرار و الجلوس یرفع أصله و فوات الوصف خاصة أولی من فوات الموصوف و من ثم اتفق الجماعة علی أن من قدر علی القیام معتمدا علی شی‌ء وجب مقدما علی الجلوس مع فوات وصف من القیام و هو الاستقلال نعم بالغ المصنف فرجح القیام ماشیا مستقلا علیه مع المعاون و یضعف بأن الفائت علی کل تقدیر وصفا القیام أحدهما الاستقرار و الآخر الاستقلال فلا وجه لترجیح الثانی نعم یتجه ترجیح الأول لما تقدم فی حجة ترجیح القعود علی المشی إذ لا معارض لها هنا و لأنه أقرب إلی هیئة المصلی فظهر من ذلک أن التفصیل أجود من إطلاق المصنف ترجیح المشی علیهما و إطلاق الذکری ترجیحهما علیه انتهی و قد نقلناه بطوله لبیان محصوله (و ردّه فی المدارک) بأن العبادة متوقفة علی النقل و المنقول هو الجلوس و بأنه أقرب إلی حالة الصلاة و فی (کشف اللثام) لم یرد بالمشی قول و لا فعل و کما أن فیه انتصابا لیس فی القعود ففی القعود استقرار لیس فیه و قد سمعت ما فهمه من خبر المروزی (قلت) مبنی کلامه علی أن الاستقرار وصف للقیام و الظاهر أنه وصف من أوصاف المصلی معتبر فی صحة صلاته قائما کان أم قاعدا مع الإمکان فترجیح القیام علیه یحتاج إلی دلیل و أنه یجتمع هو و ضده مع القیام و القعود فلا اختصاص له بالقیام نعم جوابه یصلح إلزاما للشهید حیث أن ظاهره ذلک و أما فی التحقیق فلا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن تمکن حینئذ من القیام للرکوع وجب)
هذه العبارة ذات وجهین (الأول) أن یکون المراد أنه إذا کان من الابتداء متمکنا من الرکوع قائما لا من القیام من أول الصلاة إلی الرکوع جلس للقراءة ثم قام للرکوع کما سمعته عن النهایة و المبسوط و السرائر و قد یظهر ذلک من الوسیلة و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الروض و غیرها بل هو ظاهر کل ما ذکر فیه هذا الفرع و الفرع الآخر و هو أنه إذا خف بعد القراءة وجب القیام للرکوع فلیتأمل فی ذلک و قد عرفت أن المخالف فی ذلک أبو العباس و الصیمری و المصنف فی النهایة (الثانی) أن یکون المراد أنه إذا حدث تمکنه وجب لارتفاع العذر المانع و بذلک صرح جمهور أصحابنا کما یأتی بل الظاهر أنه لا خلاف فیه و أن المخالف فی ذلک بعض العامة حیث أوجبوا الاستئناف حینئذ
(قوله)