فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا علی شی‌ء فإن عجز عن الانتصاب قام منحنیا و لو إلی حد الراکع (الرکوع خ ل) و لا یجوز الاعتماد مع القدرة إلا علی روایة
______________________________
بین قدمیها لأنه أقرب إلی التستر و فی (الذکری و الموجز الحاوی) أنه عند تعارض التفریق و الانحناء یفرق لبقاء مسمی القیام و الافتراق عن الرکوع و نحوه ما فی المقاصد العلیة و فی (الدروس) فی ترجیح أیهما نظر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا علی شی‌ء)
آدمی أو غیره و ظاهر المنتهی الإجماع علیه و علیه نص جماعة و قال الشافعی بسقوط القیام عنه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن عجز عن الانتصاب قام (منحنیا خ) و لو إلی حدّ الراکع)
یرید أنه إذا عجز عن الانتصاب بنوعیه و بذلک صرح جماعة من الأصحاب و المخالف فی ذلک الشافعی فی أحد قولیه فلم یوجب القیام إذا لم یمکنه إلا منحنیا إلی حدّ الراکع لخروجه عن القیام (و فیه) أن المیسور لا یسقط بالمعسور و سیجی‌ء لهذا تتمة فی بحث الرکوع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یجوز الاعتماد مع القدرة إلا علی روایة)
عدم جواز الاعتماد مع القدرة علی الإقلال هو المشهور کما فی مجمع البرهان و الکفایة و الحدائق و مذهب الأکثر کما فی المدارک و المفاتیح و ذهب التقی فیما نقل عنه إلی جواز الاستناد علی کراهة استنادا إلی صحیحة علی بن جعفر حیث سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصلح له أن یستند إلی حائط المسجد و هو یصلی أو یضع یده علی الحائط و هو قائم من غیر مرض و لا علة فقال لا بأس و قد حملها فخر الإسلام فی الإیضاح علی التقیة و الشهیدان و المحقق الثانی و غیرهم علی استناد لیس معه اعتماد قال فی (الذکری) الخبر لا یدل علی الاعتماد صریحا إذ الاستناد یغایره و لیس بمستلزم له و بینه فی کشف اللثام بأن حقیقة الاستناد الانضمام و الاعتماد المتعدی بعلی یفید إلقاء الثقل علیه بحیث یزول بزواله انتهی (قلت) فی الخبر إیماء إلی أن الاستناد فیه اعتماد حیث قیل فیه من غیر مرض و لا علة و من العلوم أن من شأن المریض و العلیل الاعتماد لمزید الضعف ثم إن فی خبر سعید بن یسار عن الصادق علیه السلام نفی البأس عن التکأة فی الصلاة علی الحائط و فی خبر ابن بکیر المروی فی التهذیب أن الصادق علیه السلام قال لا بأس بالتوکی علی عصی و الاتکاء علی الحائط حقیقة فی الاعتماد قال ابن الأثیر اتکأ إذا أسند ظهره أو جنبه إلی شی‌ء یعتمد علیه و کل من اعتمد علی شی‌ء فقد اتکأ و مثله قال فی (المصباح المنیر) فی موضعین کذا نقل عنهما و فی (مجمع البحرین) توکأ علی العصی اعتمد علیها فمتی کان الاتکاء حقیقة فی الاعتماد وجب الحمل علیه حتی یدل دلیل علی المجاز (تقوم قرینة المجاز خ ل) ثم إن ما ذکره فی الذکری فرع وجود الاعتماد فی الخبر الآخر المعارض و لیس فی صحیح ابن سنان إلا الاستناد المتعدی بإلی و أما خبر ابن بکیر المروی فی قرب الإسناد فهو و إن ذکر فیه النهی عن الاتکاء لکنهم لم یستندوا إلیه لأنه لم یذکر فی الکتب الأربعة و إنما نظرهم إلی الصحیح علی أن الاتکاء مذکور فی الأخبار المعارضة [١] کما سمعت و لعل صاحب المدارک و الکفایة و البحار و المفاتیح إنما قووا مذهب التقی لذلک لکنهم لم یذکروا الأخبار الأخر و إنما نظرهم إلی الجمع بین الصحیحین و الحق أن صحیح ابن سنان أقوی لاعتضاده بعمل الأصحاب و الإطلاقات و العمومات الدالة علی وجوب القیام لأن المتبادر منها ما لا یکون باستناد و بخبر ابن بکیر مضافا إلی أن العبادة توقیفیة

[١] أعنی خبر ابن بکیر الآخر و خبر سعید (منه قدس سره)