و فی السنجاب قولان (١)
______________________________
أدام اللّٰه تعالی حراسته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی السنجاب قولان)
القول بجواز الصلاة فی السنجاب علی وجه یشمل الجلد و الوبر فیما عدا) النهایة) فإنها ظاهرة فی الوبر خیرة (المبسوط و الإستبصار و النهایة و المراسم و الوسیلة) فی کتاب الأطعمة (و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و الإرشاد و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و الألفیة و التنقیح و جامع المقاصد و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و حاشیة الإرشاد و فوائد الشرائع و حاشیة الفاضل المیسی و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و رسالة صاحب المعالم و شرحها للشیخ نجیب الدین و الکفایة) و کرهه فی (الوسیلة) فی باب الصلاة جمعا بین الأخبار و هو المنقول عن (المقنع) و ظاهر (المسالک) و نقله فی (کشف الرموز) عن (القطب) و قال إنه قال إنه الأظهر بین الطائفة و ناقشه فی الکشف بأن الخلاف موجود و نفی عنه و عن الحواصل الخلاف فی (المبسوط) و نسبه فی (جامع المقاصد) إلی جماعة من کبراء الأصحاب (و فی الأنوار القمریة) نسبته إلی الأکثر خصوصا بین المتأخرین و قد یظهر من (المعتبر) دعوی الشهرة حیث قال فی الثعالب و الأرانب المشهور فی فتوی الأصحاب المنع مما عدا السنجاب و وبر الخز (و فی المدارک) لا یخلو الجواز عن قرب و اشترط کثیر من هؤلاء تذکیته (و أما القول بالمنع) فهو خیرة علی بن بابویه فی (رسالته) إلی ولده و خیرة ولده فی (الفقیه) و خیرة (الخلاف و النهایة) فی الأطعمة) و السرائر و کشف الرموز و التذکرة و المختلف و نهایة الإحکام و المهذب البارع و المقتصر و مجمع البرهان و حاشیة المدارک) و هو ظاهر (المقنعة و الهدایة و جمل العلم و الجمل و العقود) علی ما نقل عنه (و المصباح و مختصره و الموجز الحاوی و الکاتب و التقی) علی ما نقل عنهما و هو مذهب الأکثر کما فی (روض الجنان) و ظاهر الأکثر کما فی (الذکری و جامع المقاصد و العزیة) و فی (السرائر) لا تجوز الصلاة فی جلد ما لا یؤکل لحمه بغیر خلاف من غیر استثناء ثم قال فعلی هذا لا تجوز الصلاة فی السمور و السنجاب إلی آخره و فی (الخلاف و الغنیة) الإجماع علی المنع فی کل ما لا یؤکل لحمه ثم قال فی الخلاف وردت رخصة فی الفنک و السنجاب و الأحوط ما قلناه من المنع (و فی الفقه الرضوی) و لا تجوز الصلاة فی سنجاب و لا سمور إلی آخره و لم یرجح شی‌ء من القولین فی (الإیضاح و غایة المرام و کشف الالتباس و تخلیص التلخیص) و فی (التحریر و التلخیص) لا تجوز الصلاة فیه علی قول و لم یذکره فی (الانتصار و التبصرة و غایة المراد و فی (المراسم) بعد المنع قال وردت رخصة فی السمور و الفنک و السنجاب و یظهر من (أمالی الصدوق) أن من دین الإمامیة الرخصة فی جمیع ذلک و أن الأولی الترک و لعله لقوله و الأولی الترک نسب إلیه المنع (قال الأستاذ) أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حاشیة المدارک و یظهر من الصدوق فی أمالیه عند وصفه دین الإمامیة الرخصة فی الصلاة فی کل ما ذکر و أن الأولی الترک و الظاهر أن نظره کان إلی هذه الأخبار و أن ما ذکره توهم منه کما توهم فی غیره من المواضع کما لا یخفی انتهی کلامه أیده اللّٰه تعالی (بیان) القول بالمنع هو الأقوی لأن ما دل علی الجواز فی خصوص السنجاب وحده ضعیف جدا و هو خبر (مقاتل) و أما صحیحا ابن راشد و الحلبی فقد تضمنا جواز الصلاة فی غیر السنجاب من غیر المأکول و لا قائل بذلک مع إمکان حملها علی التقیة و معارضتها بمثلها کخبر ابن بکیر [١] و غیره ثم إن روایة

[١] الحق أن خبر ابن بکیر قابل للتخصیص کما قال فی المعتبر و لیس کما قال فی المدارک (منه ق، ره)