كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٢ - الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار

و لا جزء (١) من احد العوضين حتى يكون استرداده مع العوض الآخر جمعا بين جزء المعوّض و تمام العوض منافيا لمقتضى المعاوضة.

بل (٢) هو غرامة لما اتلفه الغابن عليه (٣) في الزيادة بالمعاملة الغبنية، فلا يعتبر كونه (٤) من عين الثمن نظير (٥) الارش في المعيب.

و من (٦) هنا تظهر الخدشة فيما في الايضاح و جامع المقاصد: من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب (٧):

(١) هذا رد على إشكال العلامة (قدس سره) الذي عرفته في الهامش ١ ص ١٤٨ و قد ذكره في المتن فلا نعيده.

(٢) اي المبذول عوضا عن الزيادة.

(٣) اي على المغبون.

(٤) اي المبذول عوضا عن الزيادة لا يعتبر أن يكون من عين الثمن و شخصه حتى يستلزم المنافاة المذكورة.

(٥) اي هذا المبذول عوضا عن الزيادة نظير الارش المأخوذ عن المعيب.

فكما أنه لا يشترط في استرداد الارش كونه من عين الثمن و شخصه.

كذلك لا يشترط ذلك في هذا المبذول عوضا.

(٦) اي و من قولنا: إن المبذول غرامة عما اتلفه الغابن على المغبون تظهر الخدشة فيما افاده فخر المحققين، و المحقق الثاني (قدس سرهما):

من عدم سقوط الخيار مع البذل، و استدلا على ذلك بدليلين نشير الى كل واحد منهما عند رقمهما الخاص.

(٧) هذا هو الدليل الاول: و هو الاستصحاب.